نقل محفظة التمويلات المضمونة لشركة “ضمانات”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقّع صندوق التنمية العقارية اليوم، اتفاقية نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات” بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، وذلك على هامش منتدى مستقبل العقار، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وتهدف الاتفاقية إلى نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية من برنامج ضمانات التمويل العقاري – أحد برامج الصندوق العقاري – الذي مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن منذ انطلاقته 2018م بقيمة قروض عقارية مضمونة تبلغ 77 مليار ريال إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”.
وقع الاتفاقية التي تُعد الأكبر في سوق التمويل العقاري من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب شركة “ضمانات” الرئيس التنفيذي حسام رضوان بمشاركة عددٍ من الجهات التمويلية المشاركة في برنامج ضمانات التمويل العقاري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “ضمانات” الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية تأتي امتدادًا لبدء نشاطات شركة “ضمانات” للقيام بدورها لتكمل مسيرة برنامج ضمانات لتمكين مستفيدي برامج الدعم السكني غير المقبولين ائتمانياً لدى الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل من الحصول على التمويل اللازم لتملك السكن الملائم.
ونوه بن ماضي بدور شركة “ضمانات” في تعزيز نمو القطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة تُقدم برامج وخيارات سكنية وتمويلية متنوعة للمستفيدين لتملك السكن تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
يذكر أن الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني أُسِّسَت برأسمال 18 مليار ريال ومملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية، ومرخصة من البنك المركز السعودي وتحت إشراف هيئة التأمين ومقرها مدينة الرياض.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق التنمية العقارية
إقرأ أيضاً:
“للمصانع وليست للمواطنين”.. شركة الكهرباء توضّح ما يُشاع بشأن التسعيرة الجديدة في الصيف
قالت الشركة العامة للكهرباء -في بيان توضيحي أصدرته اليوم- إن التعديلات الجديدة المتداولة بشأن تعريفة استهلاك الكهرباء خلال الذروة الصيفية لا تشمل المشتركين المنزليين أو المحال التجارية الصغيرة، بل تقتصر حصراً على الأنشطة التجارية والصناعية الكبرى التي تتجاوز أحمالها الكهربائية نصف ميغاوات (0.5 ميغاوات).
وأوضحت الشركة أن الإجراء المتداول بشأن رفع التسعيرة ليس جديدًا، بل يُعمل به منذ سنوات خلال فترات الذروة الصيفية، ويأتي في إطار سياسة ترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وفق الشركة.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد المشاي، قد وجّه تعليماته ببدء تطبيق تعريفة الذروة من 15 مايو وحتى 1 سبتمبر المقبل، بحيث يُحتسب سعر الكيلووات/ساعة بـ دينار واحد من الساعة 1 ظهرًا حتى منتصف الليل، و500 درهم لبقية ساعات اليوم، وذلك حصريًا على كبار المستهلكين من القطاع التجاري والصناعي.
وشددت الشركة في بيانها على أن “المواطن العادي لن يتأثر بأي زيادة في التسعيرة”، داعيةً وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومؤكدة استمرارها في برامج التوعية الهادفة لنشر ثقافة الترشيد وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
المصدر: الشركة العامة للكهرباء
الكهرباءالمشاي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت