نقل محفظة التمويلات المضمونة لشركة “ضمانات”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقّع صندوق التنمية العقارية اليوم، اتفاقية نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات” بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، وذلك على هامش منتدى مستقبل العقار، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وتهدف الاتفاقية إلى نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية من برنامج ضمانات التمويل العقاري – أحد برامج الصندوق العقاري – الذي مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن منذ انطلاقته 2018م بقيمة قروض عقارية مضمونة تبلغ 77 مليار ريال إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”.
وقع الاتفاقية التي تُعد الأكبر في سوق التمويل العقاري من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب شركة “ضمانات” الرئيس التنفيذي حسام رضوان بمشاركة عددٍ من الجهات التمويلية المشاركة في برنامج ضمانات التمويل العقاري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “ضمانات” الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية تأتي امتدادًا لبدء نشاطات شركة “ضمانات” للقيام بدورها لتكمل مسيرة برنامج ضمانات لتمكين مستفيدي برامج الدعم السكني غير المقبولين ائتمانياً لدى الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل من الحصول على التمويل اللازم لتملك السكن الملائم.
ونوه بن ماضي بدور شركة “ضمانات” في تعزيز نمو القطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة تُقدم برامج وخيارات سكنية وتمويلية متنوعة للمستفيدين لتملك السكن تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
يذكر أن الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني أُسِّسَت برأسمال 18 مليار ريال ومملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية، ومرخصة من البنك المركز السعودي وتحت إشراف هيئة التأمين ومقرها مدينة الرياض.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق التنمية العقارية
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يوجه بتجميد التمويل الفيدرالي للقروض والمساعدات والمنح
قالت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الثلاثاء إن البيت الابيض أصدر توجيهات للوكالات الفيدرالية بتجميد التمويل الحكومي لجميع القروض العامة والمنح والمساعدات. ووفقا لمذكرة صدرت عن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض واطلعت عليها وسائل إعلام أمريكية فإن توجيهات المكتب التابع لرئاسة الولايات المتحدة توجب “تجميد الإنفاق على المساعدات الفيدرالية بحلول الساعة 5 من مساء اليوم (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)” وهو ما من شأنه بحسب شبكة (سي بي اس) الاخبارية أن “يؤثر على كل شيء من المساعدات إلى المنظمات غير الربحية والجامعات وقروض الأعمال الصغيرة ومنح الحكومات المحلية والولائية”. ونوهت الشبكة الاخبارية الأمريكية بأن التجميد “يمكن أن يكون له آثار واسعة النطاق حيث أشار البيت الأبيض إلى أنه تم إنفاق ثلاثة تريليونات دولار في عام 2024 على برامج المساعدة الفيدرالية”. وتنص المذكرة على أنه “تتطلب من الوكالات الفيدرالية تحديد ومراجعة جميع برامج المساعدة المالية الفيدرالية والأنشطة الداعمة المتوافقة مع سياسات ومتطلبات الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)”. وأشارت (سي بي اس) الى أن البيت الأبيض لم يعلق بعد على المذكرة التي تم تسريبها ليلة أمس الاثنين وتأكدت الشبكة من صحتها. وأفادت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الأمريكية بأن عددا من المنظمات غير الربحية رفعت دعوى قضائية مشتركة ضد إدارة ترامب بشأن قرار إيقاف برامج المساعدات الفيدرالية المختلفة في مسعى للحصول على أمر قضائي تقييدي مؤقت بخصوصها. ووفقا للشبكة قالت الدعوى القضائية إن ايقاف التمويل “سيكون له تأثير مدمر على مئات الآلاف من المتلقين للمنح الذين يعتمدون على تدفق أموال المنح للقيام بمهامهم ودفع رواتب موظفيهم وإيجاراتهم وتحسين الحياة اليومية للعديد من الأشخاص الذين يعملون بجد لخدمتهم”. |