العرفي: المشاورات حول إقرار مشروع الميزانية لم تنته.. والكبير لم يتجاوب مع دعوة البرلمان للحضور
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،أن هيئة رئاسة البرلمان لم تدع الأعضاء لجلسة رسمية هذا الأسبوع حتى الآن.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة”لام”،قال :”لم تنته المشاورات حول إقرار مشروع الميزانية لهذا العام وهو الملف المطروح للمناقشة في جدول الأعمال”.
وأشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لم يتجاوب مع دعوة البرلمان للحضور وتم اقتراح حضور نائبه مرعي البرعصي،لافتا إلى أن حضور البرعصي بدلا عن الكبير قوبل بالرفض من أعضاء المجلس وشددوا على ضرورة حضور المحافظ.
العرفي ختم:” اللجنة المالية بمجلس النواب ما زالت تناقش مشروع قانون الميزانية الذي تأخر إقراره لوجود حكومتين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.