ضبط المشتبه به في واقعة غش الدواء بطبرق
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام ضبط المشتبه في واقعة غش دواء تسكين الآلام (بنادول – پاراسیتامول)، وتنظيم مستوى السكر في الدم (جانوميت- سيتاجليبتين، ميتفورمين)، وإلقاء القبض عليه أثناء مروره عبر منفذ مطار بنينا الدولي.
وذكر المكتب في منشور له على فيسبوك مساء الأحد، أن وكيل النيابة المكلف من النائب العام، نظر في المعلومات المرتبطة ببلاغ مأموري الضبط القضائي في فرع جهاز مكافحة المخدرات بطبرق، حول واقعة غش الدواء، فتأكد من توجه إرادة القائمين على النشاط إلى تزييف عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الدواء المعتمدة، وتعبئتها بمواد غير فعالة، وتسويقها.
وأضاف المكتب أن بعد تعيين مرتكب فعل غش الأدوية، والاتجار بها، بادر مأمورو الضبط القضائي، إلى إصدار أمر ضبط المشتبه وإحضاره أثناء مروره عبر منفذ مطار بنينا الدولي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمر ضبط النائب العام غش أدوية مطار بنينا
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.