وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس جامعة إسلسكا دعم برنامج إدارة الأعمال الحكومي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
التقت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة «إسلسكا» لمناقشة تعزيز سبل الدعم لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع الجامعة.
جاء ذلك بحضور دكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، دكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، دكتور محمد علاء رئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، أميرة حسام معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، دكتور كريم الحناوي الأمين العام لجامعة إسلسكا.
وخلال اللقاء، أوضحت دكتورة هالة السعيد أن برنامج التعاون مع جامعة إسلسكا هو مشروع المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات، أو ما يطلق عليه برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة على البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة ‘سلسكا باريس لإنشاء فرع للجامعة بمصر، لتلتزم جامعة إسلسكا مصر وفقًا للبروتوكول بتوفير 1500 منحة لتدريب 1500 موظف حكومي على 10 دفعات، مؤكدة أنَّ العنصر البشري هو العنصر الرئيسي والفعال في كل خطط التنمية وهو أثمن موارد الدولة، حيث يأتي الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الدولة بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.
إجمالي عدد الجهات الحكومية المستفيدةوتابعت السعيد أن الوزارة تقوم في بداية كل فصل دراسي بدعوة الوزارات والجهات لتقديم ترشيحاتها للموظفين الذين ترغب في تدريبهم كل وفق رؤيته وحاجته، وحول الأعداد التي استفادت من البرنامج حتى الدفعة التاسعة، أوضحت السعيد أن إجمالي عدد الجهات الحكومية المستفيدة بلغ 79 جهة، بإجمالي 420 شخص حصل على الدبلومة و420 إجمالي الحاصلين على شهادة الفصل الدراسي الأول، و210 حصلوا على الماجستير ليبلغ عدد المستفيدين بالبرنامج 1050 شخصا.
منحة دكتوراه مهنية لأول اثنين من خريجي كل دفعةوأشارت السعيد إلى الاتفاق على تقديم منحة دكتوراه مهنية لأول اثنين من خريجي كل دفعة في برنامج الماجستير الحكومي، مع منحهم فرصة للعمل كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة بعد إتمام الدكتوراه، إلى جانب إمكانية تقديم تخصصات مختلفة في برامج الماجستير الحكومي حسب الوزارات والجهات التي ينتمي إليها الطلاب.
وتطرق الاجتماع إلى الحصول على دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في استفادة جامعة إسلسكا ببعض التسهيلات المكانية والفنية المتوفرة لدى عدد من الجهات والوزارات الأخرى والتي تفيد البرنامج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة اسلسكا وزارة التخطيط هالة برامج الماجستير جامعة إسلسکا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، و يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وأوضحت أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
وأكدت أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنيان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
وتحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصاديوأضافت أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر