مركز تحديث الصناعة يشارك في مؤتمر الموردين الأول
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك مركز تحديث الصناعة بالإعداد لمؤتمر الموردين الأول والذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورعاية منظمة اليونيسف والهيئة المصرية للشراء الموحد لرفع الوعى لدى الموردين المحليين بالقطاعات الصناعية المختلفة حول المنصة العالمية لمشتريات الأمم المتحدة ( (UNGM) وذلك بحضور ومشاركة ممثلى مكتب اليونسيف بالقاهرة والشرق الأوسط والمقر الرئيسي وممثلي وزارات (المالية ،التجارة والصناعة ، قطاع الأعمال، التعاون الدولي ، الخارجية المصرية) وهيئة الدواء المصرية ، اتحاد الصناعات المصرية ، الهيئة العامة للاستثمار و جمعية رجال الأعمال المصريين.
في إطار الاهتمام بملف الصادرات وضمن التعاون بين وزاره التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة وهيئة الشراء الموحد، وبتوجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وبمتابعة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز لهذا الملف.
وتناول المؤتمر نظرة عامة عن مشتريات منظمة اليونيسف، المبادئ والسياسات والإجراءات العامة للمشتريات، تأهيل واختيار الموردين، الشروط والأحكام العامة للمشتريات والمتطلبات الخاصة لاعتماد الموردين بكافة القطاعات الصناعية فضلاً عن عرض قصص النجاح وتجارب بعض الموردين في التعامل والتسجيل على منصة اليونيسف.
وتلقى المركز درع هيئة الشراء الموحد تقديراً للمشاركة الفاعلة في الاعداد والترويج للحدث حيث نجح المركز فى جذب عدد كبير من الشركات الوطنية لحضور المؤتمر عبر تقنية زووم وذلك من خلال تعميم الحدث على قاعده بيانات الشركات المسجلة لدى المركز والعاملين في القطاعات الصناعية المختلفة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للمركز ويأتي ذلك استكمالاً لجهود المركز فى تسجيل عدد ١٠٠ مورد على منصة مشتريات الامم المتحدة لتنفيذ أعمال اغاثه بالمنطقة وذلك خلال شهر اكتوبر الماضي بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية التجارة والصناعة التواصل الاجتماعي الهيئة العامة للاستثمار الشرق الاوسط القطاعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
قرارات جمهورية جديدة: السيسي يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية مع إيطاليا
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين صادرين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحملان الرقمين 438 لسنة 2024 و515 لسنة 2024، ويتعلق أحدهما باتفاق تعاون دولي هام بين مصر وإيطاليا يهدف إلى دعم وتطوير قطاعات صناعية حيوية.
الهيئة الوطنية للإعلام تطلق مؤتمر "مستقبل الدراما في مصر" أستجابة لرؤية الرئيس السيسي أستاذ علوم سياسية يكشف دلالة زيارة الرئيس السيسي وماكرون إلى العريش (فيديو)وقد جاء في القرار الجمهوري رقم 438 لسنة 2024 موافقة رئيس الجمهورية على اتفاق الدعم الفني المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والذي يهدف إلى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة في الجلود والأثاث والرخام.
ونص القرار على أن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17 مارس 2024 تُعتمد مع التحفظ بشرط التصديق، وقد صدر القرار من رئاسة الجمهورية بتاريخ 15 أكتوبر 2024.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في القطاعات التي تتميز بها مصر وتمتلك فيها إمكانات تصديرية عالية. وتُعد الاتفاقية بمثابة منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، تقدمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وهي الجهة المانحة والمنفذة لهذا المشروع.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2025، حيث ناقش أعضاء البرلمان تفاصيل الاتفاق وأهميته الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، أن هذه الاتفاقية تمثل دفعة قوية لقطاعات صناعية مهمة، مضيفًا أن الدعم الفني سيساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب العاملين، ورفع كفاءة التشغيل في المناطق الصناعية المعنية.
وأشار السلاب خلال الجلسة إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، ويعزز من فرص الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير بيئة الصناعة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الجودة والإنتاج والتنافسية في السوق المحلي والدولي.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات الرئاسية المهمة التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية، والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتوسيع الشراكات الدولية والاستفادة من البرامج التنموية والمساعدات الفنية لدعم القطاعات الإنتاجية.
من جانب آخر، لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل القرار الجمهوري الآخر رقم 515 لسنة 2024، إلا أنه من المتوقع أن يُنشر قريبًا مزيد من المعلومات حول محتواه ومجال تطبيقه.
وتعكس هذه الخطوات الرسمية التوجه الثابت للدولة المصرية نحو دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، وتؤكد حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما من خلال التعاون الدولي وبرامج الشراكة مع الدول الصديقة مثل إيطاليا.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقية ميدانيًا، ورفع تقارير دورية حول التقدم المحقق في المناطق المستهدفة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنحة المقدمة.
لمتابعة باقي تفاصيل قرارات الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، يمكن الرجوع إلى العدد المنشور عبر الموقع الرسمي أو المنصة الحكومية المعتمدة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا