نائب:مستشاري السوداني أكثر من (122) شخصا بلا فائدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 2:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، الاثنين، زيادة اعداد المستشارين الذين تم تعيينهم في الحكومة الحالية الى أكثر من 122 مستشار، فيما اكد ان هذه الدرجات ماهي الا مناصب تمنح بحسب الثقل السياسي او المكانة التي يمتلكها الشخص في الحكومة. وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “هنالك شخصيات عديدة تم تعيينها بصفة مستشار للحكومة لا تمتلك الدرجات الدنيا من الاستشارة”، مشيرا الى ان “الامر بمثابة اسكات او إرضاء لبعض الأطراف التي تخرج من العملية السياسية”.
وتابع، ان “الملف لا يرتبط بالاستشارة بقدر ما يرتبط بالعلاقات السياسية بين الكتل التي تحصل على اكثر المقاعد”، لافتا الى ان “البعض تم تعيينهم من اجل عدم التسقيط بالحكومة والعمل ضدها (اما يلعب او يخرب الملعب)”. وتابع، ان “هذه العملية تمت في جميع الحكومات المتعاقبة لعدم وجود مادة قانونية او دستورية تحدد اعداد المستشارين للحكومة”، مضيفا ان “هذه الدرجات ما هي الا مناصب تمنح بسحب الثقل السياسي او المكانة التي يمتلكها الشخص في الحكومة”. وتدفع الحكومة العراقية شهرياً الملايين كرواتب لإعداد هائلة لم تحدد لغاية الان لمستشارين، فضلا عن الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها بعضهم دون تسجيل فائدة تذكر او استشارة تقدم الى الحكومات المتعاقبة التي شهدت ترهل اعداد هؤلاء الأشخاص، بالإضافة الى تعيين اشخاص لم يصلوا الى العراق قط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العراق حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد خلال فترة السوداني
بغداد اليوم - ترجمة
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليو ان دي بي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن تحقيق العراق ما وصفه بــ "تقدما ملحوظا"، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري ومنع الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة بحسب تقريرها الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان المراجعة الأممية التي يقوم بها البرنامج، اثبتت تحقيق العراق تقدما "ملحوظا" لست نقاط رئيسية أهمها "ارتفاع معدل الادانات بشكل ملحوظ للمسؤولين والوزراء والمحافظين وأصحاب النفوذ، الامر الذي اثبت تزايد قدرة العراق على المحاسبة".
وتابع "العراق حقق نسبا اعلى في معدل الادانات بشكل عام، والذي عكس قدرة على التعامل الجيد مع القضايا وترسخ الفاعلية القضائية للبلاد"، مضيفا "النقطة الثالثة اشرت الى انخفاض كبير في نسب إطلاق الاحكام المسبقة في القضايا، إعادة المحاكمات، والقضايا المعادة للتحقيق، الامر الذي أكد أيضا تصاعد الفاعلية القضائية في العراق".
اما النقطة الرابعة فقد اكدت على "تراجع في نسب الاعتماد على قوانين الاستثناءات والعفو الخاص والاحكام القضائية الصادرة غيابيا، الامر الذي زاد من قدرات القضاء العراقي ورصانة قراراته"، مضيفا "النقطة الخامسة تؤكد نظرة أكثر قرب من قبل الحكومة العراقية لقضايا فضائح الفساد ومنها فضيحة سرقة القرن وتأثيرها على القطاع الاقتصادي وادارته في البلاد".
واكد تقرير المنظمة في نقطته السادسة والأخيرة، على ان تركز قضايا الفساد في بغداد وتحديدا في بعض القطاعات مثل الاقتصاد، الصناعة وإدارة الموارد بالإضافة الى الدوائر البلدية، يشير الى "تقدم ملحوظ وارتفاع كبير للتحديات فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد في العراق".
يشار الى ان التقرير الاممي والذي تحدث عن الفترة من شهر أغسطس عام 2023، وحتى شهر يوليو 2024، أكد "رصد وتحليل 170 قضية عرضت على القضاء في بغداد ضمن محاكم الكرخ والرصافة، قادت الى نحو 80 ادانة"، واصفا إياها انها "تقدم نظرة شاملة وواضحة لتقدم جهود الحكومة العراقية بمكافحة الفساد الهائل داخل البلاد وخصوصا التي تورط بها مسؤولين حكوميين كبار واثرت على القطاع العام بشكل كبير".