باريس ـ ” رأي اليوم”: ينوي الحزب الشعبي استعادة العلاقات مع الجزائر في حالة فوزه في الاستحقاقات التشريعية التي ستجري الأحد المقبل، وتمنحه استطلاعات الرأي الفوز غلى غريمه المباشر الحزب العمالي الاشتراكي الحاكم. وكان زعيم الحزب ألبرتو فايخو قد صرح في مناسبات عديدة طيلة الحملة الانتخابية الحالية أنه ينوي إيجاد توازن في العلاقات الخارجية لإسبانيا مع الجزائر والمغرب.

ويدرك زعيم الحزب الشعبي أن الأمر يمر أساسا من خلال سحب الدعم لمبدأ الحكم الذاتي وفي المقابل مسايرة مساعي منظمة الأمم المتحدة. وعاد أحد مسؤولي العلاقات الخارجية للحزب الشعبي اليميني وهو غونثالز بونس الى تأكيد هذا التوجه بقوله يوم أمس الأحد “سنعيد العلاقات مع المغرب إلى مرحلة ما قبل رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الى الملك محمد السادس…سندعم الأمم المتحدة فيما تقوم به من مجهودات لحل القضية الصحراوية”. وكان رئيس الحكومة الإشتراكي قد وجه رسالة الى الملك محمد السادس خلال مارس 2022 يتبنى فيها الحكم الذاتي. وترتب عن الرسالة غضب عارم في الحكومة الجزائرية، وسحبت الأخيرة سفيرها من مدريد، وقامت بتعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار وأوقفت معظم وارداتها من السوق الإسبانية، وأكدت الجزائر أنها لن عيد السفير طالما استمر بيدرو سانشيز في الحكم. ويفتخر الحزب الشعبي المحافظ أنه خلال ترأسه الحكومات الإسبانية، حافظ على التوازن بين الجزائر والمغرب طيلة سنوات حكومات أثنار وماريانو راخوي، ويتعهد باستعادة تلك السياسة التي تركت مدريد في منآى عن المواجهات الجزائرية-المغربية. ويفيد الاعلام الإسباني بحضور كل من الجزائر والمغرب في الحملة الانتخابية ليوم الأحد المقبل بسبب الاختلافات العميقة وسط السياسيين الإسبان حول القضية الصحراوية. وتتابع الجزائر والمغرب هذه الانتخابات باهتمام بالغ لأنها مؤشر قوي لأن فوز اليمين هو فوز للجزائر وفوز الحزب الاشتراكي هو فوز للمغرب بطريقة أو أخرى.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة

من المتوقع أن يصدر الإثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.

وتتمثل التهمة الرئيسية في المحاكمة في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية - التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة - في الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت غرينتش).

ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.

وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.

وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.

كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
  • وزير الاتصال: يجب التحلي باليقظة الإعلامية لكشف تزييف الحقائق التي تنتهجها الأطراف المعادية للجزائر
  • زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تعلّق على منعها من الترشح للرئاسة
  • موسكو: إدانة زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا في قضية اختلاس دليل وجود أزمة عميقة بالديمقراطية الغربية
  • منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا من الترشح لمدة خمس سنوات
  • فرنسا.. تفاصيل الحكم ضد مارين لوبان في قضية الاختلاس
  • فرنسا: إدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية اختلاس
  • اليوم.. الحكم في قضية اختلاس تهدد مستقبل مارين لوبان السياسي
  • فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة
  • “گروك” يكشف المستور: كيف فضح الذكاء الاصطناعي أكاذيب الجزائر عن الصحراء المغربية؟