منتدى “اصنع في الإمارات” ينطلق 28 مايو تحت شعار “استثمار، استدامة، نمو”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تنطلق الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” تحت شعار “استثمار، استدامة، نمو” يوم 28 مايو المقبل وتستمر يومين بمركز أبوظبي للطاقة وذلك تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات”.
يعد المنتدى منصة سنوية مهمة تسلط الضوء على أبرز الممكنات والحوافز والفرص الاستثمارية ذات الجدوى في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والاحتفاء من خلال “جوائز اصنع في الإمارات” بالشركات والقيادات الصناعية، والشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار والتي حققت إنجازات حيوية.
ويشهد الحدث – الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و”مجموعة أدنوك”- مشاركة محلية ودولية بارزة، لمناقشة أبرز التوجهات المستقبلية وفرص النمو والتوسع وعقد الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات والحلول الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية، ويجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، ويعد أحد أبرز الفعاليات الصناعية في الإمارات والمنطقة التي تحظى بمشاركة الخبراء والمبتكرين وجهات التمويل والمستثمرين، والشركات الوطنية الرائدة وكذلك الناشئة والصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد.
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن “منتدى اصنع في الإمارات”، ينسجم مع توجيهات القيادة بتعزيز البيئة الممكنة والمحفزة وخلق مئات من الفرص الاستثمارية الصناعية سنوياً، تحت مظلة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم نمو وتنافسية الصناعة الإماراتية، وتقديم كافة الممكنات والحوافز للمستثمرين من خلال برامج الوزارة، بما في ذلك برنامج المحتوى الوطني، للاستفادة من القوة الشرائية المحلية في نمو القطاع الصناعي، و برنامج التحول التكنولوجي، الداعم لتحول وكفاءة واستدامة الشركات الصناعية، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا إقليميا ودوليا موثوقا للتصنيع والابتكار، وبات وجهة مفضلة لجميع أعضاء القطاع الصناعي محلياً ودولياً.
وأضاف سعادته:” حققت الدورة الثانية من المنتدى نمواً مهماً في الصفقات التي التزمت بها الشركات الرائدة في الدولة، والتي بلغت قيمتها 120 مليار درهم سيتم استثمارها خلال الأعوام المقبلة في حين قفزت المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً إلى أكثر من 1400 منتج مقارنة بـ 300 منتج تم الإعلان عنها في الدورة الأولى من المنتدى، وتم الإعلان عن حلول تمويلية داعمة لنمو وتوسع الأعمال بقيمة 6 مليارات درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين من الجهات التمويلية في الدولة مثل بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وشهد حضور ومشاركة أكثر من 5000 مسؤول ومستثمر ومصنع وكبرى الشركات الصناعية المحلية والدولية ومطوري التكنولوجيا والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.
ونوه سعادته إلى أن المنتدى يسهم من خلال الجلسات النقاشية والفعاليات والمعرض المصاحب له في تسليط الضوء على التقدم الذي يحققه القطاع في تنمية وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوظيف الطاقة النظيفة، وتعزيز التصنيع الغذائي والدوائي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، وتعزيز التحول الرقمي.. ويكرم المتميزين والمبتكرين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات على مستوى رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة في الإمارات، إضافة إلى الشركات الأكثر مساهمة وتأثيراً في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي والتوطين، وتعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد السويدي قدرة قطاع الصناعة في دولة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية كونه يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، بما يعكس المصداقية والموثوقية للبيئة الاستثمارية الإماراتية والمدعومة بمنظومة تشريعية وقوانين تشجع المستثمرين على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل الدولة وخارجها.
يذكر أن الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات” والمعرض المصاحب، شهدت للمرة الأولى إطلاق جوائز “اصنع في الإمارات” لتكريم الشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار.
وتم توزيع الجوائز على 10 فئات تندرج تحت 4 تصنيفات رئيسية هي، مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة إلى جانب تكريم 13 شركة وطنية وأجنبية ناشئة في القطاع الصناعي.
يعكس “منتدى اصنع في الإمارات” التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين وتحفيز الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع الصناعة الإماراتي، لزيادة مساهماتها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويدعم الحدث الشباب الإماراتيين المبدعين من رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق مشاريعهم والتعريف بفرص التعاون الاستثمارية، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاطلاع المشاركين على قصص نجاحهم في دولة الإمارات من خلال قدرتهم على الابتكار، وتطوير المنتجات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة فی دولة الإمارات القطاع الصناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا