منتدى “اصنع في الإمارات” ينطلق 28 مايو تحت شعار “استثمار، استدامة، نمو”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تنطلق الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” تحت شعار “استثمار، استدامة، نمو” يوم 28 مايو المقبل وتستمر يومين بمركز أبوظبي للطاقة وذلك تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات”.
يعد المنتدى منصة سنوية مهمة تسلط الضوء على أبرز الممكنات والحوافز والفرص الاستثمارية ذات الجدوى في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والاحتفاء من خلال “جوائز اصنع في الإمارات” بالشركات والقيادات الصناعية، والشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار والتي حققت إنجازات حيوية.
ويشهد الحدث – الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و”مجموعة أدنوك”- مشاركة محلية ودولية بارزة، لمناقشة أبرز التوجهات المستقبلية وفرص النمو والتوسع وعقد الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات والحلول الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية، ويجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، ويعد أحد أبرز الفعاليات الصناعية في الإمارات والمنطقة التي تحظى بمشاركة الخبراء والمبتكرين وجهات التمويل والمستثمرين، والشركات الوطنية الرائدة وكذلك الناشئة والصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد.
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن “منتدى اصنع في الإمارات”، ينسجم مع توجيهات القيادة بتعزيز البيئة الممكنة والمحفزة وخلق مئات من الفرص الاستثمارية الصناعية سنوياً، تحت مظلة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم نمو وتنافسية الصناعة الإماراتية، وتقديم كافة الممكنات والحوافز للمستثمرين من خلال برامج الوزارة، بما في ذلك برنامج المحتوى الوطني، للاستفادة من القوة الشرائية المحلية في نمو القطاع الصناعي، و برنامج التحول التكنولوجي، الداعم لتحول وكفاءة واستدامة الشركات الصناعية، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا إقليميا ودوليا موثوقا للتصنيع والابتكار، وبات وجهة مفضلة لجميع أعضاء القطاع الصناعي محلياً ودولياً.
وأضاف سعادته:” حققت الدورة الثانية من المنتدى نمواً مهماً في الصفقات التي التزمت بها الشركات الرائدة في الدولة، والتي بلغت قيمتها 120 مليار درهم سيتم استثمارها خلال الأعوام المقبلة في حين قفزت المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً إلى أكثر من 1400 منتج مقارنة بـ 300 منتج تم الإعلان عنها في الدورة الأولى من المنتدى، وتم الإعلان عن حلول تمويلية داعمة لنمو وتوسع الأعمال بقيمة 6 مليارات درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين من الجهات التمويلية في الدولة مثل بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وشهد حضور ومشاركة أكثر من 5000 مسؤول ومستثمر ومصنع وكبرى الشركات الصناعية المحلية والدولية ومطوري التكنولوجيا والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.
ونوه سعادته إلى أن المنتدى يسهم من خلال الجلسات النقاشية والفعاليات والمعرض المصاحب له في تسليط الضوء على التقدم الذي يحققه القطاع في تنمية وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوظيف الطاقة النظيفة، وتعزيز التصنيع الغذائي والدوائي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، وتعزيز التحول الرقمي.. ويكرم المتميزين والمبتكرين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات على مستوى رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة في الإمارات، إضافة إلى الشركات الأكثر مساهمة وتأثيراً في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي والتوطين، وتعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد السويدي قدرة قطاع الصناعة في دولة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية كونه يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، بما يعكس المصداقية والموثوقية للبيئة الاستثمارية الإماراتية والمدعومة بمنظومة تشريعية وقوانين تشجع المستثمرين على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل الدولة وخارجها.
يذكر أن الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات” والمعرض المصاحب، شهدت للمرة الأولى إطلاق جوائز “اصنع في الإمارات” لتكريم الشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار.
وتم توزيع الجوائز على 10 فئات تندرج تحت 4 تصنيفات رئيسية هي، مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة إلى جانب تكريم 13 شركة وطنية وأجنبية ناشئة في القطاع الصناعي.
يعكس “منتدى اصنع في الإمارات” التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين وتحفيز الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع الصناعة الإماراتي، لزيادة مساهماتها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويدعم الحدث الشباب الإماراتيين المبدعين من رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق مشاريعهم والتعريف بفرص التعاون الاستثمارية، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاطلاع المشاركين على قصص نجاحهم في دولة الإمارات من خلال قدرتهم على الابتكار، وتطوير المنتجات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة فی دولة الإمارات القطاع الصناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية