“الوطنية للإسكان” تُدشن برنامج “ركائز” وتوقع 6 اتفاقيات لدعم المحتوى المحلي في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
دشَّنت الشركة الوطنية للإسكان NHC برنامج “ركائز” اليوم، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار 2024، حيث تشمل مشاركة الوطنية للإسكان جناحًا تفاعليًا متعدد الأركان، تستعرض من خلاله أهم برامجها وخططها المستقبلية في قطاع التطوير العقاري، وطرح رؤيتها الإستراتيجية ودورها الرائد في إثراء السوق العقارية، كما تستقبل الراغبين في التعرف على مشاريعها وخططها.
أخبار قد تهمك “الوطنية للإسكان” تعلن تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% “بدون تحديد سقف رواتب” 17 يناير 2024 - 11:57 مساءً الوطنية للإسكان NHC تخرج دفعتها الثالثة من برنامج واعد 11 يناير 2024 - 2:40 مساءً
ويضم برنامج “ركائز” عددًا من المبادرات لدعم وتعزيز المحتوى المحلي في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال عدة مبادرات تهدف للمحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية.
ويتضمّن البرنامج 4 أهداف تطويرية، تشمل تعزيز الكوادر الوطنية، ودعم المصانع المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج، والتي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتتبوأ المملكة مكانة ريادية على جميع الأصعدة وتكون في مقدمة دول العالم.
وتسعى الوطنية للإسكان من خلال “ركائز”، إلى دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان، وذلك عبر برامج ومنصات مثل منصة “مواد”، والتي أسهمت في دعم المحتوى المحلي بأكثر من 137 مستفيدًا من مطورين ومقاولين عقاريين ومزودي خدمة، كما أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية في هذا القطاع الحيوي، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال ومشروعات الشركة، بالإضافة إلى تقديم برنامج “واعد” لتدريب حديثي التخرج، والذي يسهم في تنمية المواهب المستقبلية وتأهيلها لسوق العمل بشكل احترافي.
وعلى هامش المنتدى، وقعت الوطنية للإسكان 6 اتفاقيات مع عددٍ من الجهات من القطاع الحكومي والخاص بقيمة، حيث وقعت اتفاقية مع “منشآت” والتي تهدف إلى التعاون على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مسار خاص بالبناء والتشييد، ومذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ بهدف التعاون على برنامج توطين لتحقيق إحدى مستهدفات برنامج ركائز في تعزيز الكوادر الوطنية، وصندوق التنمية العقاري لتمويل المطورين؛ وذلك بهدف تقديم التسهيلات التمويلية للمطورين العقاريين، ومصنع الفنار الذي سيركز على تدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة، بالإضافة إلى توقيع مذكرتي تعاون مع منصة تعميد للتمويل ومجموعة عصام خيري قباني للتعاون على تقديم الحلول التمويلية لشراء مواد البناء وتوفيرها.
يُشار إلى أن الوطنية للإسكان NHC، هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة، والتي تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحي و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الوطنية للإسكان الوطنیة للإسکان المحتوى المحلی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: تحويل مناطق في دبي إلى التملك الحر “نقلة إيجابية” للسوق العقاري
أكدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن قرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالسماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقتي شارع الشيخ زايد و” “الجداف” في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، أمر إيجابي ويعزز مناخ الاستثمار في هاتين المنطقتين، وفي الإمارة ككل، ويدعم المرونة والاستدامة داخل القطاع العقاري.
وأفادت “دبليوكابيتال” أن هذه الخطوة تفيد أصحاب الملكيات الخاصة في المنطقتين، حيث من شأنها تعظيم القيمة السوقية للعقارات في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف للراغبين من أصحاب العقارات في تحويل أراضيهم إلى تملك حر، كما تعزز الجاذبية الاستثمارية في المنطقتين.
وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الخطوة الجديدة ستساهم في زيادة الجاذبية الاقتصادية للأراضي ضمن المنطقتين المحددتين، والمساهمة في إطلاق مشاريع عقارية حديثة تناسب تطلعات مستثمري التملك الحر.
وأوضح الزرعوني، أنه وفق لبيانات دائرة الأراضي والأملاك فإن عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى “تملك حر” 457 أرضًا موزعة على 128 أرضًا مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 أرضًا في منطقة الجداف.
وأشار الزرعوني، إلى استفادة ملاك العقارات من التغير السعري الناتج عن تحويل المنطقة إلى تملك حر، كما ستسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري في الإمارة، واستقطاب استثمارات على المدى الطويل.
وقال الزرعوني، إن السوق العقارية وصلت لمرحلة عالية من النضج والريادة عالميًا وإقليميًا، ولا تزال تسجل مستوي مبيعات قياسية بفضل العديد من العوامل منها الإجراءات التنظيمية الفاعلة التي تسهل عمليات الاستثمار، وبالتزامن مع السعي نحو تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وتتمثل في زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلًا عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتوقع الزرعوني أن يزداد الطلب على الأراضي في هذه المناطق مقارنة بأماكن أخرى، وقد تظهر تحالفات جديدة لإطلاق مشاريع في المناطق التي تحولت للتملك الحر.
ووفق ما طرحته دائرة الأراضي، فإنه يمكن لأصحاب الأراضي المشمولة بالتحويل التأكد أولًا من إمكانية استفادتهم منه عن طريق التطبيق الذكي “دبي ريست”، حيث يشترط للتحويل التقدم بطلب لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم الأرض وتثمينها، وسيتم احتساب وتحديد رسم المناطق المشتركة وتحصيل رسوم خدمات على العقار المحول حسب إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري، بعدها يتم دفع رسوم التحويل والمقدرة بـ 30% من قيمة تثمين الأرض حسب المساحة الطابقية (GFA)، بعدها يتم إصدار خارطة وسند ملكية الأرض “تملك حر” بالأرض التي جرى تحويلها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”