محافظ مطروح يوجه بمناقشة جهود تفعيل قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بمناقشة جهود تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر بشأن قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية، والذى يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص 316 نشاط تجارى وفق إشتراطات ميسرة وتوفيق أوضاع مئات الألاف من المحال العامة بأنواعها المختلفة.
و كلف محافظ مطروح المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد بعقد اجتماع لمناقشة موقف تقديم المواطنين لطلبات تراخيص المحلات بمراكز ومدن المحافظة، والوقوف على كافة الإجراءات المتخذه لتطبيق القانون بمحافظة مطروح، وحث وتشجيع المواطنين على التقديم لترخيص محلاتهم فى ظل القانون مع التعريف به وكيفية التقديم
حيث تم التأكيد على قيام مراكز الإصدار بالتنبيه على المحال الغير مرخصة بسرعة التوجه لمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمجالس مدن المحافظة لتوفيق أوضاعهم فى ظل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة بعد مرور عام على تطبيق القانون، والذي يمنح المحلات غير المرخصة مهلة "سنة" لتوفيق أوضاعها وكذلك المحلات المرخصة (رخص سارية) مهلة سنتين من تفعيل القانون في 11/12/2022 وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجارية مع بدء الإجراءات القانونية لمن لم يوفق أوضاعه القانونية من أصحاب المحال خلال شهرى ديسمبر 2023 ويناير 2024، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم التجارية، مع إحكام الرقابة على المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة مطروح؛ لضمان التأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
عقد الاجتماع بحضور خالد أحمد إبراهيم مدير نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة، ومحمد حمدى محمد عبده مدير وحدة المتابعة والإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندس طاهر السنينى مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس جمعه محمد على مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، ومديرى مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ومديرى المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من مندوبى الجهات المعنية.
محافظ مطروح يوجه مناقشة جهود تفعيل قانون المحال العامة IMG-20240122-WA0008 IMG-20240122-WA0007 IMG-20240122-WA0006 IMG-20240122-WA0009المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح قانون المحال العامة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تفعيل القانون قانون المحال العامة محافظ مطروح IMG 20240122
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الاستثمار ويقره بصيغته النهائية
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض