«ثقافة الشيوخ» تناقش دراسة «التنسيقية» عن الأثر التشريعي لقانون المرشدين السياحيين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، المقدمة من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقالت النائبة هيام فاروق، خلال استعراض الدراسة خلال اجتماع اللجنة، إنّ هناك تحد كبير يواجه أحد مكونات صناعة السياحة في مصر، والمتعلقة بمهنة المرشدين السياحيين.
وأوضحت أنّ جذور المعوقات التشريعية التي تخص مهنة الإرشاد السياحي، تعود إلى اعتماد وزارة السياحة والجهات المعنية بالدولة على القانون رقم 121 لسنة 1983، حيث إنّ هذا القانون أغفل الأدوات الحديثة والمعاصرة لمهنة الإرشاد السياحي.
واقترحت النائبة بعض التعديلات على القانون المذكور لتجاوز المعوقات والسلبيات التي قد تعيق عمل المرشد السياحي والحفاظ على حقوقه من توفير رعاية صحية وتأمين.
لجنة الثقافة والسياحة والآثارواستمعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع، إلى آراء ومقترحات مجموعة من المرشدين السياحيين وبعض الأكاديميين المتخصصين في الإرشاد السياحي، واستمعت اللجنة إلى القائم بأعمال رئيس نقابة المرشدين السياحيين، وقررت استكمال المناقشات بشأن الدراسة لقياس الأثر التشريعي لهذا القانون مع الجهات الحكومية المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية لجنة الثقافة والسياحة والآثار الثقافة والسياحة والآثار المرشدین السیاحیین
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".
وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية