ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، المقدمة من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت النائبة هيام فاروق، خلال استعراض الدراسة خلال اجتماع اللجنة، إنّ هناك تحد كبير يواجه أحد مكونات صناعة السياحة في مصر، والمتعلقة بمهنة المرشدين السياحيين.

المعوقات التشريعية

وأوضحت أنّ جذور المعوقات التشريعية التي تخص مهنة الإرشاد السياحي، تعود إلى اعتماد وزارة السياحة والجهات المعنية بالدولة على القانون رقم 121 لسنة 1983، حيث إنّ هذا القانون أغفل الأدوات الحديثة والمعاصرة لمهنة الإرشاد السياحي.

واقترحت النائبة بعض التعديلات على القانون المذكور لتجاوز المعوقات والسلبيات التي قد تعيق عمل المرشد السياحي والحفاظ على حقوقه من توفير رعاية صحية وتأمين.

لجنة الثقافة والسياحة والآثار

واستمعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع، إلى آراء ومقترحات مجموعة من المرشدين السياحيين وبعض الأكاديميين المتخصصين في الإرشاد السياحي، واستمعت اللجنة إلى القائم بأعمال رئيس نقابة المرشدين السياحيين، وقررت استكمال المناقشات بشأن الدراسة لقياس الأثر التشريعي لهذا القانون مع الجهات الحكومية المعنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنسيقية لجنة الثقافة والسياحة والآثار الثقافة والسياحة والآثار المرشدین السیاحیین

إقرأ أيضاً:

وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".

وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".

وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.

ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".

وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".

وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".

مقالات مشابهة

  • أكمل نجاتي: دراسة الأثر التشريعي أحد أهم إنجازات المجلس.. ومصر أمام لحظة فارقة لتحديث تشريعاتها الاقتصادية
  • شهر إجازة حج للمسلم والمسيحي.. رئيس الشيوخ يكشف أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين
  • وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
  • عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ويستأنف انعقادها غدًا
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • المستشار محمود فوزي: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة صائبة ومطلوبة
  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي  للقوانين
  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون التجارة
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883