حلم تسعى الدولة لتحقيقه.. وزارة الصحة تكشف تفاصيل أضخم مشروع طبي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شهدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "طب الطوارىء"، خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري.
وذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشئون طب الطوارىء والحالات الحرجة، وعدد من قيادات الوزارة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة والسكان أكدت - على أهمية انعقاد المؤتمر في تخصص طب الطوارئ، معربًا عن أمله في تواجد هذا التخصص بشكل موسع في مصر نظرًا لتردد أعداد كبيرة من المواطنين على هذا التخصص يوميًا في مجالات الأورام والقلب والحوادث.
وتابع "عبدالغفار" أن وزارة الصحة والسكان نوهت إلى أهمية وجود دلائل استرشادية موحدة بين جميع المنشآت الطبية بمختلف جهات الدولة للتعامل مع حالات الطوارىء حتى الآن، مشيرًا إلى دور المجلس الصحي المصري في وضع أدلة استرشادية في هذا الشأن، كما أشار إلى قانون المسؤولية الطبية، والذي سيساهم في تنظيم المشكلات التي تحدث بسبب عدم وجود أدلة استرشادية موحدة.
وأضاف "عبدالغفار" أن وزارة الصحة والسكان استعرضت الحلم الذي تسعى الدولة لتحقيقه في إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث صدق الرئيسي السيسي على مقترح المدينة، وجار العمل للبدء بها، موضحًا أن المدينة ستضم 18 معهدا طبيا تعليميا، بطاقة 4 آلاف سرير في مكان واحد ومراكز بحثية ومعامل مركزية، وفنادق لجذب السياحة العلاجية.
وتابع "عبدالغفار" أن وزارة الصحة والسكان لفتت إلى مشاركة شباب الأطباء بالهيئة في وصع البرنامج الوظيفي للمدينة الطبية، مؤكدًا أن المدينة الطبية تعظم الاستفادة من خدمات المستشفيات والمعاهد التعليمية للأجيال القادمة.
وتابع "عبدالغفار" أن وزارة الصحة والسكان شهدت تكريم عدد من العاملين بالهيئة والرؤساء السابقين، لافتًا إلى دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تعد الذراع العلمي والأكاديمي والبحثي لوزارة الصحة والسكان، موجهًا الشكر لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر والذي يشهد حشد كبير في يومه الأول، كما وجه الوزير الشكر لجميع رؤساء الهيئة على مدار تاريخها والذين كان لهم دور كبير في عمل الهيئة بصروحها الطبية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المؤتمر يعقد هذا العام تحت عنوان "طب الطوارئ" والذي جاء تتويجا لإستراتيجية الهيئة خلال عام 2023 في الإهتمام بطب الطوارئ بمختلف مستشفيات ومعاهد الهيئة نظرا لأهميته القصوى، وذلك طبقا لتوجهات الدولة فى هذا المجال الحيوي، حيث لا يرتبط طب الطوارئ بمجال معين بقدر ما يرتبط بالمعرفة الواسعة لكافة المجالات وطرق التشخيص والعلاج الذكي بمختلف طرق العلاج والإجراءات المتبعة في تشخيص الحالات المختلفة.
وأوضح أن المؤتمر يحرص على استعراض كافة التخصصات المتعلقة بطب الطوارئ إلي جانب محاضرات متخصصة في التغذية العلاجية و دورها في حالات الطوارئ، وذلك من خلال أربعين جلسة علمية متخصصة يحاضر فيها أكثر من ٢٠٠ محاضر من كبار العلماء في مجالات الطب المتعددة وتتبادل فيها الخبرات بين كوادر الهيئات الطبية و الجامعات من داخل مصر و خارجها، وتشمل ٢٥٠ محاضرة علمية وورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية بنظام الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر حصل هذا العام على الاعتماد الأمريكي لساعات المؤتمر بعدد ( ١٩.٦ ) ساعة تدريبة معتمدة من التعليم الطبي المستمر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للمستشفیات والمعاهد التعلیمیة وزارة الصحة والسکان الهیئة العامة طب الطوارئ
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق