المؤشر الياباني يسجل أعلى مستوياته في 34 عاما
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ارتفع المؤشر الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاما اليوم، إذ عزز الإغلاق القياسي لمؤشر ستاندرد اند بورز يوم الجمعة معنويات المستثمرين، على الرغم من استمرار علامات النشاط المحموم في السوق الآسيوية.
وبعدما بدأ الجلسة على ارتفاع حاد، انخفض المؤشر قليلا في الجلسة الصباحية قبل أن يرتفع في التعاملات المتأخرة بما يصل إلى 1.
وارتفعت 207 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225 مقابل تراجع 17 واستقرار سهم واحد. كما صعدت جميع المؤشرات الفرعية وكان قطاعا العقارات والتكنولوجيا الأفضل أداء.
وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز يوم الجمعة أعلى إغلاق له منذ عامين، إذ أدت حمى الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة لأسهم الرقائق وغيرها من أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، مع رفع شركة سوبر مايكرو كومبيوتر لصناعة الخوادم توقعات أرباحها.
وفي اليابان، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.41 في المئة، في حين ارتفع سهم شركة أدفنتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، والتي تضم إنفيديا بين عملائها، 3.52 في المئة.
وارتفع المؤشر نيكي 9.2 بالمئة منذ بداية العام ليتقدم على منافسيه في الأسواق المتقدمة، والتي يقع الكثير منها في المنطقة السلبية.
ومع ذلك، حذر محللون من تراجع محتمل إذ تشير المؤشرات الفنية إلى أن السوق تشهد تداولات محمومة.
ولاقت الأسهم اليابانية دفعة إضافية هذا العام من انحسار الرهانات على نهاية وشيكة لسياسة بنك اليابان التحفيزية، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الساحل الغربي للبلاد يوم رأس السنة الجديدة. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي سياسته الجديدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الشمول المالي في العراق ارتفع إلى 48٪
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الاحد، ان مرتكز الشمول المالي يتمثل بعدد الحسابات الشخصية المصرفية، إذ إن الشمول يهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة لاحتياجاتهم بشكل ميسر وبتكلفة معقولة، مع ضمان الحماية القانونية والشفافية”.وأضاف في حديث صحفي، أن “الشمول المالي يركز على تعزيز الدمج المالي للمجموعات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا، مثل الفقراء، النساء، والشباب، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الوصول الكافي إلى التمويل بالنظام المصرفي من خلال فتح الحساب المصرفي”.وأشار إلى، أن “المؤشرات الوطنية تؤكد أن الشمول المالي في العراق قد ارتفع من 20٪ إلى 48٪ في الوقت الحاضر مقارنة بالسنوات الماضية”، موضحا، أن “السبب يعود إلى عاملين رئيسين هما توطين رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والآخر انتشار المدفوعات الرقمية أو الشمول المالي الرقمي”.وأكد صالح، أن “العراق يشهد طفرة ضمن سياسة البرنامج الحكومي الذي عد الحوكمة الالكترونية أساس النزاهة والشفافية والكفاءة المالية والاقتصادية واستثمار الموارد والوقت بشكل أمثل”، لافتا إلى، أن “الإحصاءات الأخيرة تشير أن عدد الحسابات المصرفية هي بنحو 14 مليون حساب مصرفي وأكثر من 20 مليون مستخدم بطاقة دفع، ما يعني ارتفاع نسبة الشمول المالي من 20٪ إلى 48٪ وهي نسبة تقاس بعدد الحسابات المصرفية المفتوحة للبالغين من السكان”.وتابع، أن “هناك عددا من الحسابات المصرفية المفتوحة الخاملة أو الصفرية منها ينبغي استبعادها لبلوغ الرقم الصحيح لعدد الحسابات المصرفية المفتوحة، فهناك حسابات مفتوحة ومصفرة تعود لمغتربين ومتوفين وشركات مفلسة أو شركات تاركة العمل وأفراد لم يتعاطوا بحساباتهم المصرفية المفتوحة في مصارف وهي تحت الوصاية أو متعثرة وإلى غير ذلك من العوامل والأمل كثيرة”.وواصل، أن “المعيار الحقيقي في اعتماد الحساب المصرفي كمعيار للشمول المالي هي الحسابات المصرفية المفتوحة للأشخاص الفعالة وليس الصفرية أو الخاملة، ما يقتضي استبعادها من إحصائيات البنوك وعموم النظام المصرفي العراقي”.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري