التفاصيل الكاملة للجزء الثالث من «أولاد رزق» بطولة أحمد عز
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يواصل أبطال وصناع فيلم «أولاد رزق»، تصوير الجزء الثالث من العمل، تمهيدا لعرضه بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، بموسم عيد الأضحى المقبل 2024.
مفاجآت الجزء الثالث من فيلم أولاد رزقوذكرت مصادر لـ«الوطن» أنَّ أبطال فيلم «أولاد رزق» انتهوا من تصوير 50% من مشاهد الجزء الثالث، خلال الأيام الماضية، وسيعودون لاستئناف التصوير مرة أخرى داخل أحد اللوكشينات في القاهرة.
كما سيتضمن الجزء الثالث للعمل، استكمال لـ أحداث الجزء الثاني، مع تصعيد الأحداث وتنفيذ عملية سرقة جديدة.
بينما سيغيب أحمد الفيشاوي وأحمد داود، عن الجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق»، نظرًا لانشغالهما بتصوير أعمال فنية أخري، وسيشارك عدد كبير من ضيوف الشرف.
تفاصيل الجزء الثاني من فيلم أولاد رزقوكان الجزء الثاني من فيلم «أولاد رزق» حقق نجاحا كبيرا فور طرحه بالسينمات، والتي كانت تدور أحداثه حول بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، محمد ممدوح، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، إياد نصار، ريم مصطفي، غادة عادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد عز أولاد رزق فيلم أولاد رزق الجزء الثالث الثالث من أولاد رزق من فیلم
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا