بحث تطوير سوق العمل بمحافظة شمال الشرقية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
في خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، استضاف فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية لقاء موسعا جمع معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بأصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظة. حضر اللقاء عددا من المسؤولين بما في ذلك سعادة محافظ شمال الشرقية والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والولاة، ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة.
افتتح اللقاء بكلمة لمعالي الوزير أوضح خلالها جهود الوزارة في تطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية، مشيرا بالدعم الكبير الذي يقدمه القطاع العام للمؤسسات الخاصة، والتشريعات الحديثة التي تهدف إلى استقرار سوق العمل وتواكب الأسواق الإقليمية والعالمية. تبع ذلك جلسة نقاشية ركزت على مبادرات التوظيف في القطاع الخاص، وتصاريح العمل، وضرورة تحديث بعض السياسات لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات العمالية الوافدة والمحلية.
كما تم التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي والشراكة بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال. وتطرق أصحاب الأعمال إلى التحديات التي يواجهونها، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكدوا الحاجة لتبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل التوسع في المشاريع واستقطاب رواد الأعمال المهتمين بالذكاء الاصطناعي والابتكار.
نوقشت أيضا قضايا التعمين وأهمية مراجعة السياسات لتتناسب مع خطط التوظيف، بالإضافة إلى دور شركات التعدين والشركات الأهلية في تعزيز جاذبية القطاعات الوظيفية للكوادر الوطنية. اختتم اللقاء بتأكيد وزير العمل أهمية دور محافظة شمال الشرقية في القطاع وما تقدمه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهود لدعم الاقتصاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الشرقیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية