استهدفت حلقة الحملات التفتيشية للأيدي العاملة الوافدة غير النظامية أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة جنوب الباطنة للحديث عن الحملات التفتيشية للأيدي العاملة الوافدة غير النظامية، ومناقشة بعض الاستفسارات والتساؤلات التي ترد من قبل أصحاب الأعمال والإطلاع على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والتي أقيمت بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع المديرية العامة للعمل بمحافظة جنوب الباطنة.

وجرى خلال الحلقة النقاشية استعراض الإجراءات المتبعة للأيدي العاملة الوافدة غير النظامية بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، وسيف بن علي البادي المدير العام المساعد لمديرية العمل بالمحافظة، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين.

بدأت الحلقة بكلمة المهندس حمود بن سالم السعدي أثنى فيها لدور الغرفة بشكل عام وما تقوم به من فعاليات تستفد أصحاب الأعمال بينهم وبين مديرية العمل بالمحافظة، كما ثمن دور مديرية العمل بالمحافظة وما تقوم به من جهد في سبيل إيصال كافة المستجدات في قطاع العمل وما تقوم به من تسهيل لرواد الأعمال.

من جانبه قدم المدير العام المساعد لمديرية العمل بالمحافظة سيف بن علي البادي وبمعيته مدير فريق التفتيش عبدالله الجرواني، وعلي الصالحي مفتش وباحث قانوني ملخص عن الإجراءات المتبعة حول الحملات التفتيشية للأيدي العاملة الوافدة غير النظامية وما آلية التنفيذ خلال الفترة القادمة وعمل الفريق بشكل عام على مستوى سلطنة عمان بوجه عام وولايات المحافظة بشكل خاص وآليات الضبط المتبعة دور مديرية العمل في هذا الجانب.

كما تضمنت الحلقة عددا من المحاور أهمها: التعريف بآلية الحملات التفتيشية وكيفية عمليات الضبط وأوجه المخالفات العملية والطرق التي يجب تجنبها في هذا الشأن لمنع المخالفات من قبل أصحاب الأيدي العاملة الوافدة غير النظامية التي تدخل سوق العمل دون مراعاة للمهنة التي ينطبق عليها شروط المزاولة، واختتمت الجلسة بفتح باب المناقشة للحضور.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: بمحافظة جنوب الباطنة العمل بالمحافظة

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، والتي تستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
 ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).

 

مقالات مشابهة

  • بمرتبات تصل لـ 10 آلاف.. تصل لـ وظائف شاغرة بالشركات العاملة بالمنسوجات
  • محافظ البيضاء يطلع على سير العمل في مشروع إزالة الصخور الآيلة للسقوط في الحنكة
  • نقابة المخابز: 930 دينارا راتب الخباز الوافد و620 للعجان
  • محافظ أسوان يشدد على تكثيف الحملات وتشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق
  • "دور الإعلام في التصدي للفتن والشائعات" حلقة نقاشية بجامعة المنصورة
  • تكثيف جهود الطب البيطري بالحملات التفتيشية بأسوان
  • «برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • برلماني: توجيهات من السيسي بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
  • الخارجية التركية: نقف ضد جميع الأعمال التي تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار