حلقة نقاشية حول الحملات التفتيشية للأيدي العاملة الوافدة غير النظامية بالرستاق
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استهدفت حلقة الحملات التفتيشية للأيدي العاملة الوافدة غير النظامية أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة جنوب الباطنة للحديث عن الحملات التفتيشية للأيدي العاملة الوافدة غير النظامية، ومناقشة بعض الاستفسارات والتساؤلات التي ترد من قبل أصحاب الأعمال والإطلاع على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والتي أقيمت بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع المديرية العامة للعمل بمحافظة جنوب الباطنة.
وجرى خلال الحلقة النقاشية استعراض الإجراءات المتبعة للأيدي العاملة الوافدة غير النظامية بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، وسيف بن علي البادي المدير العام المساعد لمديرية العمل بالمحافظة، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين.
بدأت الحلقة بكلمة المهندس حمود بن سالم السعدي أثنى فيها لدور الغرفة بشكل عام وما تقوم به من فعاليات تستفد أصحاب الأعمال بينهم وبين مديرية العمل بالمحافظة، كما ثمن دور مديرية العمل بالمحافظة وما تقوم به من جهد في سبيل إيصال كافة المستجدات في قطاع العمل وما تقوم به من تسهيل لرواد الأعمال.
من جانبه قدم المدير العام المساعد لمديرية العمل بالمحافظة سيف بن علي البادي وبمعيته مدير فريق التفتيش عبدالله الجرواني، وعلي الصالحي مفتش وباحث قانوني ملخص عن الإجراءات المتبعة حول الحملات التفتيشية للأيدي العاملة الوافدة غير النظامية وما آلية التنفيذ خلال الفترة القادمة وعمل الفريق بشكل عام على مستوى سلطنة عمان بوجه عام وولايات المحافظة بشكل خاص وآليات الضبط المتبعة دور مديرية العمل في هذا الجانب.
كما تضمنت الحلقة عددا من المحاور أهمها: التعريف بآلية الحملات التفتيشية وكيفية عمليات الضبط وأوجه المخالفات العملية والطرق التي يجب تجنبها في هذا الشأن لمنع المخالفات من قبل أصحاب الأيدي العاملة الوافدة غير النظامية التي تدخل سوق العمل دون مراعاة للمهنة التي ينطبق عليها شروط المزاولة، واختتمت الجلسة بفتح باب المناقشة للحضور.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة جنوب الباطنة العمل بالمحافظة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية