بعد غد .. انطلاق الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار بمحافظة ظفار

ينطلق بعد غدا الأربعاء "الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار"، برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ويستمر على مدى يومين، ويتضمن العديد من الجلسات النقاشية تتناول أبرز المقومات والفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية.

وأكد الشيخ نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار أن الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار جاء نتيجة السعي بين الجانبين العماني واليمني ممثلا بالمؤسسات وأفراد القطاع الخاص للشراكة الحقيقية من خلال التخطيط والتطوير والبناء وفق آلية الإدارة الحسنة لتقديم مشاريع خدمية وصناعية وسياحية متكاملة وبمستوى أفضل وبلورة مستقبل العمل الاستثماري والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال اليمنيين ونظرائهم العمانيين من خلال رؤية توافقية معروفة ومحددة أهدافها بعناية تتمحور في التركيز على صياغة مفهوم الاستثمار وتحويله إلى واقع ملموس.

وأضاف: الملتقى حُددت له أهداف كثيرة سوف تكون خريطة طريق للمستقبل بين البلدين والشعبين الشقيقين منها إتاحة الفرصة لتشكيل أكبر تجمع اقتصادي واستثماري لرجال المال والأعمال اليمنيين، وكذلك تسهيل عملية الاستثمار أمام الشركات اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين على أراضي سلطنة عمان من خلال الاطلاع عن قرب على القوانين التجارية والمحددات الاستثمارية المتنوعة. واستطرد بالقول: "كما حرصنا على تفاعل رجال الأعمال اليمنيين مع نظرائهم العمانيين من خلال الندوات والنقاشات الحوارية الجانبية والاطلاع الأوسع على مجموعة المشاريع والفرص الاستثمارية المواتية وتحسسها على أرض الواقع بشكل مباشر وقريب للطرفين".

ميزات نسبية

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار أن الملتقى سوف يتيح للطرفين تبادل الخبرات والمعلومات بين رجال المال والأعمال اليمنيين المفيدة لمشاريعهم وأسس تحسين جودة العمل والمنتجات وبناء وإنشاء شبكة علاقات تجارية استثمارية تفيد الطرفين اليمني والعماني وذلك لتوسيع نطاق التعرف على شركاء وعملاء جدد بالإضافة إلى المستثمرين المحتملين وتوفير فرص استثمارية جديدة ومميزة وذلك من خلال العروض التي سوف تقدمها الجهات الرسمية في سلطنة عمان أو من خلال رجال الأعمال العمانيين المشاركين أنفسهم.

مؤشرات مهمة

وتابع: تأتي إقامة الملتقى في إطار خطة كبيرة وطموحة تهدف لها الحكومة في خلق شراكات اقتصادية واستثمارية كبيرة وطموحة، كما أن المنطقة بها حصة استثمارية كبيرة ولم تكن حصتها فيها بالشكل المُرضي والإحصائيات والبيانات تشير إلى أنَّ حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي في 2022 تمثلّ نحو 4.2% من مجمل التدفقات العالمية و6% من مجمل التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدول النامية، فيما كان هناك تركيز جغرافي لهذه الاستثمارات تجاه ثلاث دول عربية التي استحوذت على 78% من إجمالي تلك التدفقات المالية، وتوزعت النسبة الباقية وقدرها 22% على بقية الدول العربية. وقد تمكنت الإمارات العربية المتحدة من جذب 22.7 مليار دولار العام الماضي وبحصة 42.3% من الإجمالي لتحتل المرتبة الأولى ضمن الدول العربية، تلتها مصر في المرتبة الثانية باستحواذها على 11.4 مليار دولار وبحصة 21.2% من الإجمالي، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة باستحواذها على نحو 8 مليارات دولار وبحصة 14.7% من مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي، بينما احتلت سلطنة عمان المرتبة الرابعة ضمن 22 دولة عربية وبنسبة 6.9% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية وهذا يجعل الجميع العمل أكثر للحصول على أكبر قدر من هذه الحصة وتحسين ما هو موجود بشكل أكبر من خلال تحسين وتسهيل وتطوير التشريعات وسيولتها لكي يشعر المستثمر أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية العمانية بيئة صحية وجاذبة.

مبادرات جديدة

وقال الشيخ نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار: حرصنا في هذا الملتقى أن تكون هناك مبادرات استراتيجية ذات جدوى استثمارية ترفد الاقتصاد العماني واليمني على حدٍ سواء والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين الشقيقين والمتمثلة في المناطق الحرة والموانئ والمطارات بهدف تسخيرها للمصالح المشتركة وكذلك تمكين رجال الأعمال من الجانبين العماني واليمني بالعمل سويا على تعزيز الابتكار والتطوير من خلال طرح الأفكار الجديدة للمناقشة والتحليل وتبنّي وتنفيذ الأفكار التطويرية الجديدة المشتركة، كما نحرص على مساهمة رأس المال العماني واليمني في التنمية الاقتصادية في البلدين والخروج بتوصيات ونتائج ملموسة شأنها تسهيل الإجراءات الاستثمارية التي تصب في مصلحة رجال المال والأعمال اليمنيين.

مشاركة مدروسة

وأشار إلى أن الملتقى سوف يشهد مشاركة 100 شخصية ونخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين اليمنيين من عدة دول مختلفة خارج اليمن إلى جانب رجال أعمال باليمن ومتحدثين من الجانب الحكومي بسلطنة عمان من وزراء ووكلاء وأعضاء الشورى والدولة والبلدي ورؤساء وحدات في الكثير من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

كما يخصص الملتقى جلسات وورش عمل لاستشراف مدن المستقبل وسبل استخدام التقنيات مبتكرة للتعامل مع المتطلبات المتنامية، إلى جانب قدرة قطاع الأعمال على مواكبة المتغيرات، كما يصاحب هذا الملتقى معرضا لبعض الشركات العمانية ولمدة ثلاثة أيام.

المصدر: لجريدة عمان