20.6 مليار ريال إجمالي صادرات سلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قيمة عمليات إعادة التصدير ترتفع إلى 1.34 مليار ريال.. والواردات تتراجع إلى 13.6 مليار
بلغت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي 20.6 مليار ريال عماني، متراجعة بنسبة 11.4% عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 23.2 مليار ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان 13.
وتراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 12.5 مليار ريال عُماني وبنسبة 17.7% عن نهاية نوفمبر 2022 والتي بلغت 15.2 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية نوفمبر 2023، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 8.9 مليار ريال عُماني، مسجلة انخفاضا بنسبة 17.3% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.3 مليار ريال عماني وبنسبة 23.5%، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 2.3 مليار ريال عماني وبنسبة 15.7%، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، والتي بلغت 2.7 مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية في نوفمبر الماضي فقط 1.9 مليار ريال عماني، وبلغ إجمالي قيمة المعاد تصديره من الواردات في نوفمبر الماضي فقط نحو 111 مليون ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 1.4% بنهاية نوفمبر 2023، لتبلغ 6.76 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، حيث سجلت وقتها 6.86 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 2.4 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023، مرتفعة بنسبة 20.3% عن الفترة ذاتها من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 1.2 مليار ريال عماني بانخفاض 11.1%، مقارنة بـ 1.3 مليار ريال عماني سجلتها بنهاية نوفمبر 2022، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 929 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 30.3% مقارنة بـ 1.3 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2022.
وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 814 مليون ريال عماني وبنسبة 21.6% حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 1.03 مليار ريال عماني سجلتها بنهاية نوفمبر 2022، فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 23%، لتبلغ 365 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 296 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية نوفمبر من عام 2022. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 948 مليون ريال عماني حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 1.34 مليار ريال عماني وبنسبة 11.1% بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعا بنسبة 5.2% لتسجل 377 مليون ريال عماني، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إلى 361 مليون ريال عماني وبنسبة 18.5%، وارتفعت القيمة في "حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 103 ملايين ريال عماني وبنسبة 77.4% مقارنة بـ 58 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر 2022، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية بنسبة 61.3% إلى 83 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ51 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر 2022، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 2.9% لتبلغ بنهاية نوفمبر الماضي 129 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 132 مليون ريال عماني سجلتها في الفترة ذاتها من العام السابق، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 291 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سلجت 3.84 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، متراجعة بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والتي بلغت 4.03 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 2.06 مليار ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 7.5% بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 1.46 مليار ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني بتراجع نسبته 4.4% عن نهاية نوفمبر 2022، والتي سجلت 1.42مليار ريال عماني، فيما صعدت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل إلى 1.19 مليار ريال عماني وبنسبة 12.6% بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والتي بلغت 1.06مليار ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 3.69 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها بنهاية نوفمبر 2023 نحو 981 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 29.7% عن نهاية نوفمبر 2022، والتي بلغت 756 مليون ريال عماني، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 865 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 23.3%، ثم الهند بقيمة 719 مليون ريال عماني، وجنوب أفريقيا بقيمة 495 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 63.7% عن نوفمبر 2022، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 409 ملايين ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 465 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، وبارتفاع نسبته 14.3%، عن نهاية نوفمبر 2022، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بقيمة 193 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع نسبته 4.7% عن نوفمبر 2022، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 77 مليون ريال عماني، وبنسبة ارتفاع 37.1%، والمملكة المتحدة بقيمة 75 مليون ريال عماني، والكويت بقيمة 69 مليون ريال عماني.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 3.6 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023، بانخفاض نسبته 8.6% عن نوفمبر 2022 والبالغة 3.9 مليار ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 1.7 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 3.5%، ثم الصين بقيمة 978 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 1.02 مليار ريال عماني سجلت بنهاية نوفمبر 2022، والهند بقيمة 968 مليون ريال عماني، وقطر بـ 766 مليون ريال عماني، بتراجع نسبته 7.3% عن نهاية نوفمبر 2022 والبالغ 827 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من نهایة نوفمبر الماضی ریال عمانی وبنسبة 1 الصادرات السلعیة بنهایة نوفمبر 2023 من العام السابق الفترة نفسها من بارتفاع نسبته ملیار ریال ع ملیون ریال ع لسلطنة عمان غیر النفطیة ریال ع مانی مقارنة بـ 1 والتی بلغت بلغت قیمة من عام 2022 بقیمة 1 بنسبة 2 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
إعفاء ديون المتعثرين ماليًا من زبائن "صحار الدولي" بقيمة 2.1 مليون ريال.. عاجل
مسقط- الرؤية
أعلن صحار الدولي عن مبادرة لإعفاء ديون بقيمة 2,1 مليون ريال عُماني عن عدد من المواطنين من زبائن البنك المتعثرين عن سداد مديونياتهم، إذ تهدف هذه المبادرة إلى دعم عدد محدد من المواطنين من زبائن البنك المتعثرين ماليًا من خلال إعفائهم من أعبائهم المالية تجاه البنك وبالتالي الإسهام في تعزيز استقرارهم المالي.
وفي إطار هذه المبادرة، سيتم إعفاء الزبائن المؤهلين من قروضهم الشخصية المستحقة للبنك، شريطة أن يستوفوا المعايير المحددة التي تشمل ولا تنحصر في التأثر بتحديات مالية أو اجتماعية أو صحية، حيث يحرص البنك على تقديم الدعم للمواطنين من زبائن البنك الذين يواجهون صعوبات مالية، مما يمكّنهم من إعادة بناء استقرارهم المالي.
وقال عبدالواحد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "ندرك مسؤوليتنا في المساهمة في تأمين الاستقرار المالي وازدهار مجتمعنا، وعليه فإن هذه المبادرة لإعفاء الديون تمثل دليلاً على التزامنا الراسخ بدعم المتعثرين من الزبائن، مما يعزز دورنا كشريك مالي موثوق، ومن خلال إعفائهم عن الأعباء المالية، نهدف إلى تمكين زبائننا من تجاوز التحديات واستعادة استقرارهم المالي."
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك في دعم المجتمع العُماني وحرص صحار الدولي على تعزيز استقرار المواطنين ماليًا، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة وأهداف رؤية عُمان 2040، كما تعكس المبادرة التزام صحار الدولي بمسؤوليته المؤسسية تجاه تقديم حلول تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة الأفراد.
يشار إلى أنه تم تتويج صحار الدولي بالعديد من الجوائز في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث حصد صحار الدولي جائزة "الريادة في مجال المسؤولية الاجتماعية للعام 2024" في قمة عُمان للمسؤولية الاجتماعية، مما يبرز التزام البنك الاستراتيجي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على التنمية البشرية، والاستدامة، وتمكين المجتمع. ومن خلال مبادرات رئيسية مثل تعزيز الرعاية الصحية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الثقافة المحلية، أظهر صحار الدولي باستمرار نهجًا بعيد المدى في التنمية المجتمعية، وتأتي مبادرة البنك لإعفاء الديون لتتوج هذه الجهود المستمرة للبنك في تعزيز الأثر الاقتصادي الإيجابي وتعزيز الشمول الاجتماعي.
وكتجسيد رئيسي لمسؤوليته الاجتماعية، يواصل بنك صحار الدولي قيادة المبادرات التي تصنع الفارق وتعزز دعم المجتمع، والشمول المالي، والازدهار على المدى الطويل. من خلال استراتيجيات مبتكرة ومركزة على الزبائن، يواصل البنك التزامه بالإسهام في تعزيز استقرار الزبائن المالي وبالتالي الاسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة.