20.6 مليار ريال إجمالي صادرات سلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قيمة عمليات إعادة التصدير ترتفع إلى 1.34 مليار ريال.. والواردات تتراجع إلى 13.6 مليار
بلغت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي 20.6 مليار ريال عماني، متراجعة بنسبة 11.4% عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 23.2 مليار ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان 13.
وتراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 12.5 مليار ريال عُماني وبنسبة 17.7% عن نهاية نوفمبر 2022 والتي بلغت 15.2 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية نوفمبر 2023، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 8.9 مليار ريال عُماني، مسجلة انخفاضا بنسبة 17.3% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.3 مليار ريال عماني وبنسبة 23.5%، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 2.3 مليار ريال عماني وبنسبة 15.7%، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، والتي بلغت 2.7 مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية في نوفمبر الماضي فقط 1.9 مليار ريال عماني، وبلغ إجمالي قيمة المعاد تصديره من الواردات في نوفمبر الماضي فقط نحو 111 مليون ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 1.4% بنهاية نوفمبر 2023، لتبلغ 6.76 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، حيث سجلت وقتها 6.86 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 2.4 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023، مرتفعة بنسبة 20.3% عن الفترة ذاتها من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 1.2 مليار ريال عماني بانخفاض 11.1%، مقارنة بـ 1.3 مليار ريال عماني سجلتها بنهاية نوفمبر 2022، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 929 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 30.3% مقارنة بـ 1.3 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2022.
وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 814 مليون ريال عماني وبنسبة 21.6% حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 1.03 مليار ريال عماني سجلتها بنهاية نوفمبر 2022، فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 23%، لتبلغ 365 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 296 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية نوفمبر من عام 2022. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 948 مليون ريال عماني حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 1.34 مليار ريال عماني وبنسبة 11.1% بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعا بنسبة 5.2% لتسجل 377 مليون ريال عماني، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إلى 361 مليون ريال عماني وبنسبة 18.5%، وارتفعت القيمة في "حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 103 ملايين ريال عماني وبنسبة 77.4% مقارنة بـ 58 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر 2022، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية بنسبة 61.3% إلى 83 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ51 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر 2022، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 2.9% لتبلغ بنهاية نوفمبر الماضي 129 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 132 مليون ريال عماني سجلتها في الفترة ذاتها من العام السابق، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 291 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سلجت 3.84 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، متراجعة بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والتي بلغت 4.03 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 2.06 مليار ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 7.5% بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 1.46 مليار ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني بتراجع نسبته 4.4% عن نهاية نوفمبر 2022، والتي سجلت 1.42مليار ريال عماني، فيما صعدت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل إلى 1.19 مليار ريال عماني وبنسبة 12.6% بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والتي بلغت 1.06مليار ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 3.69 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها بنهاية نوفمبر 2023 نحو 981 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 29.7% عن نهاية نوفمبر 2022، والتي بلغت 756 مليون ريال عماني، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 865 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 23.3%، ثم الهند بقيمة 719 مليون ريال عماني، وجنوب أفريقيا بقيمة 495 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 63.7% عن نوفمبر 2022، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 409 ملايين ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 465 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، وبارتفاع نسبته 14.3%، عن نهاية نوفمبر 2022، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بقيمة 193 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع نسبته 4.7% عن نوفمبر 2022، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 77 مليون ريال عماني، وبنسبة ارتفاع 37.1%، والمملكة المتحدة بقيمة 75 مليون ريال عماني، والكويت بقيمة 69 مليون ريال عماني.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 3.6 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023، بانخفاض نسبته 8.6% عن نوفمبر 2022 والبالغة 3.9 مليار ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 1.7 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 3.5%، ثم الصين بقيمة 978 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 1.02 مليار ريال عماني سجلت بنهاية نوفمبر 2022، والهند بقيمة 968 مليون ريال عماني، وقطر بـ 766 مليون ريال عماني، بتراجع نسبته 7.3% عن نهاية نوفمبر 2022 والبالغ 827 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من نهایة نوفمبر الماضی ریال عمانی وبنسبة 1 الصادرات السلعیة بنهایة نوفمبر 2023 من العام السابق الفترة نفسها من بارتفاع نسبته ملیار ریال ع ملیون ریال ع لسلطنة عمان غیر النفطیة ریال ع مانی مقارنة بـ 1 والتی بلغت بلغت قیمة من عام 2022 بقیمة 1 بنسبة 2 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.