ليبيا – أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،إعادة فتح ‎حقل الشرارة واستئناف العمل فيه.

الدبيبة وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال :” بعد جهود مضنية من أطراف مختلفة، تم -بحمد الله-إعادة فتح ‎حقل الشرارة واستئناف العمل فيه”.

وتابع الدبيبة حديثه:” نتفق جميعا على حماية قوت الليبيين وصونه، كما نفرق جميعا بين المطالب المشروعة التي دائما ما نستجيب لها، وبين ما يجرّمه القانون”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

هل من حقك تصرف السنوات الاعتيادية؟.. القانون الجديد يوضح

في ظل التساؤلات العديدة حول حقوق الموظفين في الإجازات الاعتيادية، وطرق الحصول عليها، والتعويض عنها، حدد القانون القواعد المنظمة لهذا الأمر بشكل واضح. حيث تضمنت المواد القانونية ضوابط منح الإجازات السنوية، وإجراءات التقديم للحصول عليها، بالإضافة إلى آلية التعويض عنها في حال عدم التمكن من الاستفادة منها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

الإجازة الاعتيادية السنوية

وبموجب نص المادة 49 من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تُحتسب ضمنها أيام العطلات الرسمية والأعياد، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك وفقًا للتدرج التالي:

15 يومًا خلال السنة الأولى، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يومًا لمن أكمل سنة كاملة في الخدمة.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين عامًا.

الموظفون من ذوي الإعاقة يستحقون 45 يومًا سنويًا بغض النظر عن مدة خدمتهم.

كما يجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للموظفين العاملين في المناطق النائية أو الفروع الخارجية للوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لأسباب قومية.

آلية التقديم للحصول على الإجازة وترحيلها

بموجب نص المادة 50، يجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على إجازته السنوية.

لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

في حال عدم تقديم الموظف طلبًا للإجازة، يسقط حقه فيها ولا يحق له المطالبة بمقابل مالي عنها.

إذا تقدم الموظف بطلب للإجازة ورفضته الجهة المختصة، فإنه يستحق تعويضًا نقديًا عنها، يُصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية العام المستحق عنه الإجازة، وذلك وفقًا للأجر الوظيفي لذلك العام.

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارسكل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية السنوية بالقطاع الخاص في 2025

تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية للحصول على الإجازة وآلية ترحيلها.

االإجازة المرضية

بموجب المادة 51، يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وفقًا لما يقرره المجلس الطبي المختص، وذلك على النحو التالي:

أول 3 أشهر: بأجر كامل.

الثلاثة أشهر التالية: بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

الستة أشهر التالية: بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.

يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه. كما يمكنه طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد من الإجازات الاعتيادية.

يجب على الموظف إبلاغ جهة عمله خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية.

حالات خاصة

الموظف الذي يعاني من مرض مزمن (وفقًا لقرار من وزير الصحة) يحصل على إجازة استثنائية بأجر كامل حتى يشفى أو تستقر حالته أو يُثبت عجزه الكامل.

إذا ثبت العجز الكامل، يبقى الموظف في إجازة مرضية مدفوعة الأجر حتى سن التقاعد.

يحق للموظف المريض طلب إنهاء إجازته والعودة للعمل، بشرط تقديم طلب رسمي وموافقة المجلس الطبي المختص.

وحسم القانون الجدل بشأن الإجازات الاعتيادية والمرضية والتعويض عنها، مما يوفر للموظفين حقوقًا واضحة ويحدد مسؤولياتهم تجاه جهة العمل، مع ضمان عدم الإضرار بمصلحة العمل نفسه.

مقالات مشابهة

  • خارجية الدبيبة: الباعور تفقد مقر سفارة ليبيا بتونس
  • النبهاني: نجحنا في إعادة أكثر من 9 آلاف عامل إلى وظائفهم
  • هل من حقك تصرف السنوات الاعتيادية؟.. القانون الجديد يوضح
  • خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
  • بحث إعادة تفعيل منظمة آمال في اجتماع ‏بوزارة الصحة
  • إعادة مباراة في دوري القسم الثاني لخطأ في تطبيق القانون
  • مصر تشارك العرب في إعادة إعمار قطاع غزة.. تفاصيل
  • شرطة محافظة مأرب تكشف حقيقة اعتداء عناصرها على تجمع لجرحى الجيش
  • الاقتصاد السوري بين متطلبات بناء الدولة وطموح المطالب الشعبية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون