شيك بدون رصيد.. الشيوخ يحفظ طلب رفع حصانة عن أحد النواب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كتب نشأت علي:
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حفظ طلب مقدم برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، من أجل اتخاذ الإجراءات في رفع دعوى شيك بدون رصيد.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الطلب غير مستوف الشروط التي تنص عليها اللائحة في هذا الشأن، قائلا: لذلك تم حفظ الطلب.
ووجه المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، التهنئة لرجال الشرطة والشعب المصري، بمناسبة أعياد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير .
وأكد رئيس مجلس الشيوخ خلال كلمته، أن في حياة الأمم والشعوب أيام خالدة لا تٌنسى، لمّا بها من أحداث جسام ترتبط بتاريخها، وتعبر عن بطولات رجالها، ويمثل يوم الخامس والعشرين من يناير، من كل عام؛ يومًا مشهودًا في التاريخ المصري، إذ نحتفل في مثل هذا اليوم، من كل عام؛ بذكرى من أروع ذكريات البطولة والفداء والوطنية، وهى ذكرى عيد الشرطة المصرية؛ التي جسد رجالها ملحمة وطنية للفداء والتضحية، حينما خاضوا معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام ١٩٥٢ ضد المحتل الغاشم؛ دفاعًا عن أرض مصر وكرامتها واستقلالها، فخلده الشعب المصري في تاريخه؛ فلرجال الشرطة المخلصين، منا كل التحية وعظيم التقدير والعرفان على بطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة الجريمة بمختلف صورها، والإرهاب بمختلف أنواعه وأشكاله؛ لتظل مصر واحة الأمن والأمان، وينعم شعبها بالسلام والاستقرار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عبد الوهاب عبد الرازق رفع حصانة شيك بدون رصيد طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال، إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
https://www.youtube.com/watch?v=BRkks1BVymY