بين الرفع والتثبيت.. خبراء يتوقعون نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يحل الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية لدي البنك المركزي المصري في 1 فبراير 2024، وسط ترجيح بالعودة لرفع الفائدة من جديد لكبح التضخم مستقبلا.
المركزي المصري اتجه لتثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع ديسمبر الماضي، فيما بلغ إجمالي نسب الزيادة في سعر الفائدة خلال العام 2023 نحو 3%، وذلك من ارتفاع 8% في العام 2022، ليصل سعر الإيداع لـ19.
وتري الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي أمام خيارين، الأول وهو تثبيت سعر الفائدة عند المستويات الحالية، والثاني رفع الفائدة بنسبة جديدة، موضحة خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع»، أن تثبيت الفائدة يأتي بسبب انخفاض التضخم لأدنى 35%، وأرجعت رفع الفائدة إلى النظرة المستقبلية للبنك المركزي خصوصًا مع زيادة أسعار السلع والخدمات ودخول شهر رمضان ما يعني عودة التضخم مرة أخرى للصعود.
فيما يرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، ضرورة ذهاب البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بما لا يقل عن 3%، لكبح صعود التضخم في ظل زيادات مطلع شهر يناير 2024، والتي تم تمريرها في شرائح الكهرباء وتذاكر المترو فضلاً عن باقات الإنترنت وكروت الشحن.
وقال البنك المركزي في وقت سابق إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض في شهر ديسمبر 2023 لـ34.2%، بالتزامن مع هبوط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 33.7% والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء.
اقرأ أيضاًبنك مصر يعدل حدود السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج البلاد
بنك تنمية الصادرات يطرح شهادة ادخار بعائد شهري ثابت (تفاصيل)
توقع برفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي سعر الفائدة في البنك المركزي قرار الفائدة في البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة".
وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".
وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.