البرلمان الروسي بصدد تبني قانون مصادرة الممتلكات عقابا على نشر أخبار مزيفة عن القوات المسلحة الروسية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أحيل إلى مجلس الدوما الروسي (المجلس الأدنى للبرلمان) مشروع قانون يسمح بمصادرة الممتلكات عقابا على نشر معلومات مزيفة عن القوات المسلحة الروسية.
وقد نشرت وثيقة بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدوما.
وفي المذكرة التوضيحية لمشروع القانون يقترح استكمال القانون الجنائي لروسيا بآلية تنص على مصادرة الأموال والأشياء الثمينة والممتلكات الأخرى التي تهدف إلى تمويل الجرائم ضد أمن الاتحاد الروسي.
وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تقديم مشروع قانون لمناقشته من قبل المجلس، ينص على مصادرة الممتلكات بسبب نشر أخبار مزيفة عن القوات المسلحة الروسية.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على الحرمان من الألقاب الفخرية بقرار من المحكمة. ومن المقرر أن ينص القانون الجديد على ثماني مواد من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع نهاية ديسمبر الماضي قانونا يفرض المسؤولية الجنائية في البلاد على تشويه سمعة التشكيلات التطوعية لدى الحرس الوطني الروسي. ووفقا للقانون فإن إحدى مواده تقضي بعقوبة السجن، تصل إلى 15 عاما كحد أقصى.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه