وفد من غرفة الرياض يطّلع على الفرص الاستثمارية في مدينتي سمائل وعبري الصناعيتين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زار وفد تجاري برئاسة غرفة الرياض في المملكة العربية السعودية، يضم أكثر من 70 شركة سعودية، مدينة سمائل الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وكان في استقبال الوفد المهندس مسلم بن محمد الشحري، رئيس قطاع العمليات في مدائن، والذي قدّم نبذة تعريفية عن المؤسسة، أوضح من خلالها رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع سلطنة عمان كمركز إقليمي رائد للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروح المبادرة والابتكار والتميز ورسالتها العامة التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والإجراءات الحكومية السهلة، مستعرضا الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بسلطنة عمان وتوطين رأس المال الوطني وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بسلطنة عمان كقطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.
وقدّم المهندس ياسر بن إبراهيم العجمي، القائم بأعمال مدير عام مدينة سمائل الصناعية، عرضا للوفد السعودي أوضح من خلاله أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" قامت بتقسيم المدينة الصناعية إلى عدة قطاعات، مشيرا إلى أنه من أهم الفرص الاستثمارية التي تتوفر لها دراسات جدوى مبدئية في مدينة سمائل الصناعية هي: صنع الألبان والعصائر، صنع وتغليف منتجات التمور، صنع حبوب الإفطار، صنع وتكليس الدولوميت، صنع عوازل تسرب المياه، صنع قضبان وصفائح نحاسية، صنع الجص، صنع الموصلات الكهربائية، صنع السيراميك اللامع، صنع أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية، صنع مفاتيح الكهرباء، صنع منتجات الرخام، وصنع المباني مسبقة الصنع.
من جانبه، قال صلاح بن ناصر العلوي، مدير عام مدينة عبري الصناعية للوفد الزائر إن المدينة الصناعية تعد بيئة متكاملة للقطاع الصناعي في محافظة الظاهرة بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة، حيث إن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة في عدد من الأنشطة الاقتصادية لا سيما الصناعات المتعلقة بالرخام والكروم، ولا شك أن وجود مدينة صناعية مجهزة بالخدمات الأساسية سيكون داعما حقيقيا لدفع عجلة التطوير لمثل هذه الأنشطة، والتي تتوفر بها البيئة المناسبة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية في مكان واحد متكامل، موضحا أن المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية تبلغ 10 ملايين متر مربع، وتبعد مسافة 130 كيلومترا عن منفذ الربع الخالي مع المملكة العربية السعودية. بعدها، قام الوفد السعودي بجولة ميدانية في مدينة سمائل الصناعية، تضمنت زيارة لشركة المواهب للخدمات الكهربائية المتخصصة في تصميم وتصنيع لوحات القواطع الكهربائية ولوحات التحكم التي تناسب عددا من القطاعات الصناعية كالنفط والغاز، المياه والكهرباء، البنى الأساسية، والخدمات العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة سمائل الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها مصر، والتي تشمل الخدمات الأساسية مثل الصحة، والكهرباء، والبنية التحتية.
وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، تم استعراض التقديرات الأولية لحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف، والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والمرافق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".
وأضاف الحمصاني أنه "تم حصر هذه التكاليف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وجارٍ الانتهاء من التفاصيل النهائية للتكلفة التقديرية"، كما أكد أن الحكومة "تعمل على وضع تصور دقيق لحجم الأعباء المالية الناجمة عن استضافة اللاجئين، بما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب دعم السياسات العامة للدولة وتوضيح التأثير المالي لاستضافة اللاجئين على الموازنة العامة".