طلب إحاطة لوزير الزراعة لمواجهة أزمة الأسمدة.. خبراء: هناك تحديات حقيقية تواجه الفلاحين بسبب نقص الكميات.. لا بد من زيادة أعداد المصانع والاعتماد على الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ما زال هناك أزمة كبيرة يواجهها بعض الفلاحين بسبب نقص الأسمدة وتداولها بأضعاف أسعارها في السوق السوداء مما سبب أزمة حقيقية في بعض المحاصيل الزراعية.
النائب محمود قاسم عضو مجلس النوابحيث قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب إن الفلاحين يعانون خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى ضعف سعرها الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة وغيرهما، بالإضافة إلى وجود مشاكل عديدة في عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى بنهاية العام الماضي 31/12/2023 مما جعل هناك مشكلة في استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.
وطالب "قاسم" في طلب إحاطة قدمها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوجود حلول سريعة تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة يمكن توزيع الأسمدة باكبر قدر من العدالة.
وطالب قاسم، من الحكومة إيجاد حلول جذرية لمنظومة نقل الأسمدة خاصة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة مؤكدًا على ضرورة وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق وذلك من خلال التنسيق بين الاتحاد التعاونى والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمختلف المحافظات بصفة عامة والمحافظات والمناطق البعيدة بصفة خاصة.
كما طالب النائب محمود قاسم بمواجهة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة باسعار كبيرة وغير مبررة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع فى إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد.
الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيينوفي هذا السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطي ثابتة في العديد من الملفات ولكن هناك مواجهات وتحديات حقيقية يواجهها الفلاحين بسبب نقص الأسمدة وعدم توافرها بالشكل المطلوب مما يؤثر على الإنتاجية.
وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لا بد من زيادة أعداد مصانع الأسمدة وتوطين صناعة الأسمدة في مصر لأن ذلك سيعمل بشكل كبير علي زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الى جانب وجود فائض من الممكن الاستفادة به في التصدير والعمل على تطوير المصانع الموجودة في الوقت الحالي وتوسعتها لأكبر حد ممكن.
الدكتور جمال صيام الخبير الزراعيوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن أهم خطوة يجب أخذها في الاعتبار خلال المرحلة المقبلة الوقوف بجانب الفلاحين ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها من قبل وزارة الزراعة وتوفير كل المتطلبات في الجمعيات الزراعية وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء.
وأضاف صيام، لابد وأن يكون لدينا خطة جديدة لدعم المحاصيل الشتوية باعتبارها محاصيل استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال مثل محصول القمح والذرة خاصة وأن تلك المحاصيل تدخل في إنتاج رغيف الخبز مما يعني أن وجودها ضروري لذلك لابد من مساعدة الفلاحين في تلك المحاصيل وتوفير الأسمدة لهم بكميات مناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقص الأسمدة الفلاحين القمح طلب احاطة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
إيطاليا: مزارعون ينتفضون ضد زيت الزيتون التونسي ودعوات لحماية الإنتاج المحلي
أحاطت عشرات الزوارق المطاطية بسفينة محملة بزيت الزيتون التونسي البكر الممتاز لدى وصولها إلى ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي حيث صعد على متنها مزارعون مسجلون لدى جمعية "كولديريتي". وفي الوقت نفسه، احتشد آلاف مزارعي الزيتون على رصيف الميناء رافعين شعارات تطالب بحماية إنتاجهم المحلي من المنافسة الخارجية.
وترى الجمعية أن واردات الزيت من خارج الاتحاد الأوروبي، التي بلغت نحو 65 مليون لتر في عام 2024، تشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع المحلي. فبالإضافة إلى خطر الغش التجاري وخداع المستهلكين، فإن هذه الواردات أدت إلى انهيار أسعار زيت الزيتون الإيطالي البكر، مما دفع المزارعين إلى البيع بأسعار لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج.
وتحتل تونس الصدارة بين الدول المصدرة لهذا المنتج، حيث يباع زيت الزيتون التونسي بأقل من خمسة يوروهات للتر الواحد، في حين يتجاوز سعر نظيره الإيطالي تسعة يوروهات. ويجعل هذا الفارق الكبير من المستحيل على المنتجين الإيطاليين منافسة الأسعاردون تكبد خسائر فادحة.
وما يزيد من تعقيد الوضع، وفقًا لكولديريتي، أن بعض المستوردين يقومون بإعادة بيع الزيت المستورد في السوق المحلية على أنه زيت إيطالي، مما يعزز هوامش الربح على حساب الشفافية والجودة. ونتيجة لذلك، لا يقتصر الضرر على تضليل المستهلكين ومعاقبة المنتجين المحليين، بل يؤدي أيضًا إلى إغراق السوق بمنتجات أقل جودة.
**غزو زيت الزيتون التونسي للسوق الإيطالية.. "كولديريتي": الاتحاد الأوروبي يتسبب في انهيار إنتاجنا الفاخر**ويرى ديفيد جرانيري، نائب الرئيس الوطني لكولديريتي ورئيس اتحاد زيت الزيتون الإيطالي (Unaprol)، أن تدفق الزيت المستورد بأسعار زهيدة يشكل خطرًا حقيقيًا على التراث الزراعي والغذائي لإيطاليا، معتبرًا أن "إدخال زيت الزيتون البكر الممتاز منخفض السعر، الذي غالبًا ما يكون مشكوكًا في منشأه وجودته، يمكن أن يلحق ضررًا خطيرًا بالقطاع".
ولطالما ألقت كولديريتي باللوم على سياسات الاتحاد الأوروبي، إذ تتهم التكتّلَ بعدم حماية المزارعين الأوروبيين من تداعيات الواردات الأجنبية. فمنذ عام 2016، سمح اتفاق أوروبي باستيراد ما يصل إلى 56,700 طن من زيت الزيتون التونسي البكر سنويًا دون فرض رسوم جمركية، وهو ما ساهم في تفاقم المشكلة.
ويشكو المزارعون الإيطاليون من تفاوت معايير الجودة والسلامة بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيه، حيث يُسمح باستخدام مبيدات حشرية في تونس محظورة في إيطاليا، بالإضافة إلى وجود لوائح أقل صرامة بشأن ظروف العمل. وعلى الرغم من مطالبات كولديريتي المتكررة بمراجعة الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بتحديد فترة الاستيراد بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ ايلول لحماية مبيعات الزيت الإيطالي، إلا أن هذه المقترحات لم تلق استجابة.
Relatedأسعار زيت الزيتون تقفز إلى أكثر من 50% في الأسواق الأوروبية خلال عام واحدثلث محصول الزيتون بقي على الأشجار.. حرب غزة تزيد من معاناة مزارعي الضفة الغربية المحتلةإكسير الحياة وطارد الأمراض.. هذا ما تفعله ملعقة واحدة من زيت الزيتون لصحتكولزيادة الشفافية ومنع الغش، تدعو كولديريتي ويونابرول إلى إنشاء سجل أوروبي إلكتروني موحد، على غرار النظام الإيطالي "سيان"، لتتبع منشأ الزيت ومعالجته وضمان حماية المستهلكين وتعزيز المنتجات الأصلية.
ورغم الجدل المثار، فإن السوق الإيطالية تعتمد بشكل كبير على واردات زيت الزيتون. فبينما تنتج إيطاليا حوالي 230 ألف طن سنويًا، يقدر استهلاكها السنوي ما بين 400 و450 ألف طن، ما يفرض الحاجة إلى الاستيراد لتغطية العجز.
Relatedأسعار زيت الزيتون ستنخفض إلى النصف في الأسواق العالمية زيت الزيتون يفقد مكانته في إسبانيا: أزمة الأسعار واستغلال المتاجر تغيّر وجهة المستهلكينزيت الزيتون الإسباني في مرمى التعريفات الجمركية الأمريكية مجدداًوبحسب مركز دراسات ديفولجا، استوردت إيطاليا في العام الماضي حوالي 223 ألف طن من الزيت من دول عدة، على رأسها إسبانيا وتونس واليونان والبرتغال وتركيا وتشيلي والأرجنتين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كيف تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجي زيت الزيتون في إسبانيا؟ أسعار زيت الزيتون ستنخفض إلى النصف في الأسواق العالمية زيت الزيتون الإسباني في مرمى التعريفات الجمركية الأمريكية مجدداً احتجاجاتالاتحاد الأوروبيإيطاليازراعة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس