«رجال أعمال الإسكندرية»: الصناعات الكيماوية المصرية لها باع كبير بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد هيثم القيار، الأمين العام، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن طبيعة الهيكل الصناعي للصناعات الكيماوية والسوق المحلية الضخمة والحصص التصديرية الكبيرة، تفرض حتمية تبني توجه استراتيجي لتحقيق التكامل الصناعي في هذا الهيكل المهم من الصناعة المصرية، من خلال تأسيس بنية صناعية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام المصنعة للصناعات الكيماوية.
وتحدث «القيار» في حوار له مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، عن أهمية الصناعات الكيماوية المصرية، كونها ذو باع كبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدا أنها ذات قدرات تنافسية عالمية، ولها حصص راسخة ومتنامية في أسواق التصدير العالمية، بالإضافة إلى توسع الإستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الكيماوية المصرية، وعلى رأسها صناعات السيراميك والزجاج بأنواعه كافة، والأدوات الصحية.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أنه على الرغم من تنوع هيكل الصناعات الكيماوية المصري، وثراءه على مستوى المنتجات والمستثمرين والأسواق المحلية والتصديرية، إلا أنه يفتقر إلى حلقة تصنيعية أولية تتمثل في تصنيع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الصناعية، موضحا أن هيكل الصناعات الكيماوية المصرية وصناعات الغزل والنسيج يعتمد بالأساس على الاستيراد، في توفير مدخلات إنتاجه، سواء مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام المصنعة.
مصر تمتلك أكبر صناعة منظفات في المنطقةوشدد هيثم القيار، على أن الاقتصاد الوطني في حاجة كبيرة لتوطين صناعات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المصنعة، وذلك لتحقيق التكامل الصناعي الحتمي للصناعات الكيماوية المصرية، خاصة أن الكثير من هذه المدخلات مستوردة بنسبة تصل إلى 100%، بالرغم أن مصر تمتلك أكبر صناعة منظفات في المنطقة، وتعمل بها أكبر الشركات العالمية في تصنيع المنظفات، لكن مكونات تصنيع هذه المنتجات ومنها كربونات الصوديوم تستوردها مصر بشكل كامل، فهي مادة أساسية في صناعة المنظفات والزجاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية صناعة المنظفات رجال الأعمال الصناعات الکیماویة المصریة
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بجهود الإمارات في القضاء على الهدر
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها دولة الإمارات في القضاء على الهدر، عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
وقالت احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام: إن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت الجمعية: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز