بالفيديو.. اقتحام عائلات الرهائن الإسرائيليين جلسة الكنيست
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اقتحمت عائلات الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة جلسة للكنيست، وطالبت باستعادة أبنائها عبر صفقة تبادل مع حركة "حماس".
واقتحمت العائلات جلسة اللجنة المالية في الكنيست، وطالبوا أعضاء الكنيست بالتحرك، وصرخ أحدهم قائلا "لن تجلسوا هنا وهم هناك، قم من على الكراسي".
وقال آخر: "هل هذه أجندتكم؟ هل نستمر كالمعتاد؟".
كما رفع أفراد العائلات لافتات كتب عليها: "لن تجلسوا هنا عندما يموتون هناك".
"אתם לא תשבו כאן ולנו מתים הילדים שלנו!" - משפחות החטופים התפרצו לוועדת הכספים בדרישה להשיב את החטופים: "מה עם פדיון שבויים?" pic.twitter.com/dypLHW8pNC
— ערוץ כנסת (@KnessetT) January 22, 2024קרובי החטופים לרצועת עזה נכנסו לפני זמן קצר לדיון ועדת הכספים וקוראים לחברי הכנסת לקום ולפעול לשחרור קרובי משפחותיהם: אתם לא תשבו כאן כשהם שם, "קומו מהכיסאות" pic.twitter.com/cNeguvP5yV
— חזקי ברוך (@HezkeiB) January 22, 2024وعقب الاحتجاج، أعلن رئيس اللجنة موشيه غافني عن "استراحة"، وانقطع البث المباشر من اللجنة.
وقال غافني للعائلات: "الموقف في رأيي لجميع أعضاء اللجنة، وموقفي كما قلته علنا وفي لقاءاتي مع رئيس الوزراء، هو أن فداء الأسرى هو أهم وصية في اليهودية خاصة وأن الأمر يتعلق بالتحكم في الروح".
وأضاف: "الانسحاب من الائتلاف لن يساعد شيئا، ولذلك سأذهب للتحدث مع رئيس الوزراء، وهذا هو موقفنا. أتفهم ألمكم، وأشعر به، وسنفعل كل شيء حتى يعود الأطفال والإخوة والنساء إلى ديارهم بأمان".
المصدر: Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون يسمح بترحيل عائلات فلسطينيي الداخل
أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل، كما وافق على مقترح يسمح للقضاء الإسرائيلي بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال الفلسطينيين دون سن الـ14.
وبموجب القانون الذي تم إقراره، يمكن لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد أقارب من يرتكبون أعمالا تعتبرها إسرائيل "إرهابا" لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد صوّت61 عضوًا في الكنيست لمصلحة مشروع القانون المثير للجدل، مقابل 41 صوتوا ضده.
وينص القانون على أن الإبعاد يكون إلى قطاع غزة "أو وجهة أخرى تحدد وفقا للظروف" إذا تبين أن قريب منفذ العملية ضد إسرائيل "كان لديه علم مسبق بخطة الإرهابي ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنعها".
كما يمنح القانون الجديد وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أي قريب "أعرب عن دعمه أو تعاطفه مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحًا، أو إعجابًا أو تشجيعًا" لمنفذ العملية.
وقالت هآرتس إن قرارات الترحيل ستتخذ بعد جلسة استماع، وفق القانون الجديد، وإن القانون يسمح بإبعاد المواطنين الإسرائيليين العرب لمدة تراوح بين 7 سنوات و 15 عامًا، بينما قد يواجه غير الفلسطينيين الذي لا يحملون الجنسية الإسرائيلية الترحيل لمدة تراوح بين 10 سنوات و20 عامًا.
وفي سياق متصل، أفادت هآرتس بأن الكنيست وافق على أمر مؤقت لمدة 5 سنوات يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا.
وقالت هآرتس إن القرار الذي أيده 55 عضوًا في الكنيست، وصوت ضده 33، يسمح بسجن الأطفال في التهم المتعلقة بعمليات القتل بدافع "إرهابي" أو "نيابة عن منظمة إرهابية"، في كناية عن عمليات المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي التي يعدّها إرهابا.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور