الانتهاء من المرحلة الأولى لدعم مبادرة القرم لزراعة مليون بذرة من القرم باستخدام طائرات بدون طيار في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أبو ظبي -الوطن
تم استكمال موسم بذر اشجار القرم في عملية تهدف إلى استعادة مليون شجرة من أشجار القرم في أبو ظبي.
وضمن شراكتها مع هيئة البيئة – أبوظبي وشركة ADQ، تقوم Dendra بالتقاط بيانات الاستشعار عن بعد وتحليل أكثر من 20.000 هكتار من الخط الساحلي، حيث حددت بالفعل 196 موقعًا مثاليًا لإعادة التأهيل، ونشرت أحدث طائراتها المسيّرة والمخصصة لنشر البذور بهدف ترميم مليون شجرة من أشجار القرم.
ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي ضمن مبادرة أبوظبي لأشجار القرم ويدعم استراتيجية أبوظبي للتغير المناخي، إذ تسعى دولة الإمارات لبناء مستقبل مستدام في أعقاب نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28) الذي تم انعقاده نهاية العام الماضي.
تتضمن الدورة السنوية الأولى مليون شجرة من إجمالي الالتزام بزراعة 27.3 مليون شجرة قرم، مما يساهم بحوالي ثلث هدف الحكومة لاستعادة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. وستساعد أشجار القرم البالغ عددها 100 مليون على زيادة رقعة غطاء أشجار القرم في الدولة إلى 483 كيلومترًا مربعًا يمكنها احتجاز 115 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ومن جانبه، قال جورج إبراهيم، المدير العام لشركة دندرا الشرق الأوسط: “سعدنا للغاية بإنجاز الدورة الأولى من عمليات ترميم أشجار القرم السنوية، ونتطلع إلى تكثيف عملياتنا خلال السنوات القادمة. لقد أحرز فريقنا تقدمًا كبيرًا، حيث عمل خلال فترات الصيف الصعبة، وقام بتسجيل وتحليل مساحة كبيرة من ساحل أبوظبي باستخدام صور عالية الدقة تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار. ومن هذا التحليل، استطعنا تحديد 196 موقعًا مثاليًا لزراعة أشجار القرم، وقمنا بنشر البذور باستخدام طائراتنا المسيرة التي تسمح لفريقنا بزراعة أكثر من 100 ألف شجرة قرم في يوم واحد. وسيكون بوسعنا أن نرى النتائج في غضون أسابيع من خلال جهود المراقبة البيئية الميدانية المستمرة والطائرات بدون طيار.”
وأضاف: “تأسست شركتنا على طموح راسخ لإحداث التغيير الإيجابي في بيئتنا من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة والاستفادة من أفضل الممارسات في النظم البيئية، ما يجعلنا مصممين على بناء مستقبل مستدام للجميع. وعقب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28) مؤخراً، فإننا نشهد تركيزًا أكبر من أي وقت مضى على تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، إذ تلعب أشجار القرم دوراً أساسياً في مواجهة تلك التحديات البيئية. كما نتطلع إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية والتجارية لاستكشاف المزيد من الطرق المبتكرة حول كيفية حماية استدامة غابات القرم الجميلة في أبوظبي”.
يشار إلى أن شركة Dendra التى نفذت المرحله هذه قد تأسست عام 2014، ورسخت مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال استعادة النظم البيئية، وتحليل الظروف من خلال التكنولوجيا القائمة على البيانات واستعادة العديد من النظم البيئية – بما فيها أشجار القرم والبيئات القاحلة.
ويجدد هذا البرنامج التزام Dendra المستمر بتطوير مركز إقليمي للتميز في أبوظبي لاستعادة أشجار القرم والنظم البيئية القاحلة باستخدام الخبرات المحلية والدولية، بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار والممارسات القائمة على البيانات.
وتلعب غابات القرم دورًا حيويًا في الحماية من الفيضانات والعواصف، كما توفر موائل حيوية للتنوع البيولوجي البحري بينما تقوم أيضًا باحتجاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وحماية البنية التحتية القريبة من الشاطئ. ويوجد أكثر من 12 موقعاً لأشجار القرم في جميع أنحاء الدولة، حيث تضم دولة الإمارات حالياً أكثر من 60 مليون شجرة قرم، تغطي مساحة 183 كيلومتراً مربعاً، ويتم فيها احتجاز 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات أشجار القرم ملیون شجرة بدون طیار القرم فی شجرة قرم أکثر من قرم فی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والمالية يطلقان المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات بالقطاعات الصناعية
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزيرة التنمية موقف مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر وزير الصناعة والنقل يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات ويلتقي العاملينتتضمن المبادرة الجديدة إتاحة ٣٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ٧٥ مليون جنيه، والأطراف المرتبطة ١٠٠ مليون جنيه كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من ٧٪ إلى ١٠٪، ويرتفع الخفض الإضافي إلى ١,٥٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز ١٠٪، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
وأشار البيان المشترك لوزراتي الصناعة والمالية إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في ٧ قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي: صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل»، والصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة»، والصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»، والصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة»، والصناعات الكيماوية «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك»، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهي مبادرة ما زالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل، وأخر هذه المبادرات مبادرة جديدة يعكف البنك المركزي حالياً على دراستها وهي تتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، لافتاً إلى أن أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.
كما تم خلال اجتماع المجموعة الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي ۱۷۰۰ عميل) يمثلون حوالى ٥٠% من إجمالي العملاء الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها، وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف، كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى ٣٠ يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أي فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء، كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
وتأتي هذه الحوافز في إطار حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال كافة الوزرات المعنية أعضاء المجموعة لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع، واستجابةً للطلبات الواردة للمجموعة والتي تم بحثها خلال الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين من مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجههم لإيجاد حلول فورية لها والتي تضمنت التحديات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها، والمطالبات بمنحهم مهل إضافية للسداد.
وأكد الوزير أن اجتماعات المجموعة الوزارية قطعت شوطاً كبيراً على مدار الـ6 أشهر الماضية في ملف الصناعة ونجحت في إيجاد حلول للعديد من الموضوعات التي كانت عالقة وتمثل تحدياً أمام قطاع الصناعة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات وتوصيات دراسة تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر والتي كلفت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها التاسع بإعدادها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الثروة المعدنية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، إلى جانب استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية، حيث تضمنت توصيات الدراسة فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بطرح مزايدات للبحث عن خام الفوسفات وذلك للشركات التي تقوم بعمل قيمة مضافة، وتوجيه الاستثمار في مجال استخراج خام الفوسفات بغرض التصنيع (نظراً لمحدودية الربحية وارتفاع التكاليف والمخاطر مقارنة بمجال تصنيع إنتاج حامض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية الأعلى ربحية)، بالإضافة إلى تشجيع الشركات بالقطاع العام والخاص للاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك بهدف استغلال مخزون الشركات من خام الفوسفات منخفض الجودة، واستمرار تصدير الخام المستخرج من هضبة أبو طرطور لاحتوائه على شوائب ومركزات من مواد أخرى تؤثر على جودته (نسبة أكاسيد الحديد والألومنيوم ) مع دراسة زيادة التصدير لأسواق قادرة لاستيعاب كميات أكبر من الخام المستخرج بجودة منخفضة لدول مثل الهند والبرازيل، إلى جانب سرعة الانتهاء من إعداد سياسات لكافة الخامات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات بالتعاون بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص لتعظيم العائد المحقق لها.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر مع مراعاة توافق الاستراتيجية مع كافة قوانين الاتحاد الأوروبي وآليات التحول من استخدام الوقود الأحفوري في صناعة الفوسفات إلى الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أرصدة الكربون المتاحة لمصر، وكذلك تحديد الاحتياطي المتاح في مصر من خام الفوسفات وسبل التسويق الأمثل لقطاع التعدين ولا سيما خام الفوسفات، إلى جانب دراسة الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف وتصدير خام الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة منه وتأمين احتياجات الصناعة المحلية القائمة على خام الفوسفات.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الألومنيوم، حيث تناول العرض مراحل صناعة الألومنيوم وأهم المؤشرات العالمية لهذه الصناعة، وكميات الألومنيوم التي تنتجها شركة مصر للألومنيوم ومبيعات الشركة ومشروعاتها الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الألومنيوم ومن أهمها مشروع إنتاج ماكينة سلك الألومنيوم بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وترشيد الاستيراد، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، ومشروع محطة الطاقة الشمسية التي سيتم الانتهاء منها خلال عام ونصف، ومشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 8 آلاف طن سنوياً، ومشروع إنتاج صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن سنوياً بهدف زيادة السعة التخزينية للألومينا، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي للشركة بتكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار على مدار 5 سنوات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج جنوط المركبات، مشروع مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية، وإنشاء خط إنتاج إضافي لمصنع الشركة بتكلفة مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً على أن تكون مدة التنفيذ 3 سنوات بهدف إحلال 60% من واردات السوق الحالية وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة لتصل إلى 510 طن سنوياً وزيادة صادراتها لتصل إلى 577 مليون دولار، ومشروع مصفاة الألومينا.
هذا وقد استعرض الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية عدداً من الطلبات المقدمة من بعض الشركات والتحديات التي تواجهها والتي شملت طلب شركة سيريل لصناعة وإنتاج البورسلين والسيراميك، حيث تم حل مشكلة الشركة مع شركة الغاز، حيث أكد الوزير أن حل كافة المشكلات لكافة المصانع تعتبر من أولى اهتمامات وزارة الصناعة، كما أقرت المجموعة برفع مقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع أي خدمات (غاز/ كهرباء /المياه) على مصانع الطوب في كافة أنحاء الجمهورية التي لها مشاكل قانونية معروضة أمام القضاء لحين صدور قرار المحكمة مع الإقرار بالالتزام بحكم المحكمة ودفع المقابل بالسعر الجديد في توقيتاته.
كما استعرض الاجتماع المخطط الخاص بمنطقتي العكرشة وبسوس بمحافظة القليوبية لتحويلهما إلى مناطق صناعية مخططة، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الصدد، مع استعداد وزارة الصناعة لتوفير التمويل اللازم لتصميم وتنفيذ المنطقتين.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية