لماذا خفضت بنوك مصر حدود استخدام بطاقات الائتمان في الخارج؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
خفض عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج لتتراوح من 50 إلى 300 دولار يوميًا كحد أقصى، في ظل تفاقم أزمة عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ليصل إلى 27.12 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.
فيما أكد رجال أعمال أن القرارات من شأنها التأثير على سداد الشركات الناشئة مقابل الخدمات التي تحصل عليها من شركات أجنبية، إضافة إلى استمرار أزمة نقص الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وتعتبر البطاقات الائتمانية، السبيل الوحيد أمام العملاء للشراء الدولي، وذلك بعد أن قررت البنوك وقف التعاملات الدولية باستخدام بطاقتي الخصم المباشر "Debit card" المرتبطة بحساب العميل، وكذلك البطاقات "مسبقة الدفع".
وألزمت البنوك العملاء بضرورة إبلاغهم قبل السفر للحصول على كامل حدود السحب النقدي والشراء خارج مصر على بطاقتهم الائتمانية، وذلك بشرط تقديم كافة المستندات التى تأكد سفره خارج مصر خلال فترة 90 يوما من فتح تلك الحدود، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه في حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلاً، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على مواقع البنوك المصرية، خفض "البنك التجاري الدولي" حدود السحب في الخارج إلى ما يعادل من 2 - 2.5 ألف جنيه شهريًا، ومصرف "أبوظبي الإسلامي" من 50 إلى 100 دولار، وكذلك خفض حدود المعاملات المحلية بالعملة الأجنبية وكذلك المشتريات من الخارج.
اقرأ أيضاً
مصر.. الدولار يلامس 60 جنيها وسط عجز الدولة عن توفير مصادر للعملة الأجنبية
وحدد البنك "الأهلي المصري" حدود السحب النقدي للعميل شهريا على بطاقة "ستاندرد" بما يعادل 1500 جنيه بعملة الدولة الموجود فيها العميل، وما يعادل 7 آلاف جنيه للمشتريات شهريا.
كما حدد على بطاقة "وورلد إيليت" و"فيزا إنفينيت" 4500 جنيه كحد سحب نقدى و85 ألفًا كحد مشتريات شهرى، وفرض عمولة 10% من إجمالي معاملة السحب النقدي والشراء خارج مصر، مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة الموجود بها.
أما بنك "القاهرة"، ففرض حدودًا جديدة على بطاقة "ماستركارد" و"ورلد إيليت" للسحب النقدى الشهري، بما يعادل 7500 جنيه و75 ألفًا للمشتريات الشهرية من الخارج.
كما حدد "البنك الأهلي المتحد"، السحب النقدي الدولي للبطاقة البلاتينية، ليصل إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه، وما يماثل 60 ألفًا للمشتريات.
فيما أعلن بنك "مصر"، عن خفض حدود الاستخدام خارج البلاد للبطاقات الائتمانية، للتراوح قيمته من 3 إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
ويصل الحد الشهري للشراء خارج البلاد بالمعادل بالجنيه المصري على بطاقة التجار "بيزنس" للشركات، نحو 3 آلاف جنيه مصري، وعلى بطاقة "التيتانيوم" و"التيتانيوم الإسلامي" نحو 10.5 آلاف جنيه.
اقرأ أيضاً
قرار جديد.. مصر تفرض قيودا على استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
أما عن البطاقة "البلاتينية"، فيبلغ الحد الشهري للشراء خارج البلاد بالمعادل بالجنيه المصري نحو 22.5 ألف جنيه، وعلى بطاقة الـ"Signature"، وبطاقة "وورلد" حوالي 45 ألف جنيه، وعلى بطاقة "وورلد إيليت" 90 ألف جنيه.
فيما أوقف البنك "المصري الخليجي"، وبنك "البركة-مصر" السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
ووفق مراقبين، فإن خفض حدود استخدام بطاقات الائتمان البنكية في الخارج، يؤثر على رجال الأعمال خلال سفرهم خارج البلاد، مما يضطرهم للتعامل بالنقد للتغلب على هذه المشكلة.
غير أن المراقبين قللوا من تأثير الأزمة على الأنشطة الخارجية لرجال الأعمال الذين يتجهون إما لفتح حسابات بنكية بالدولار أو دفع مستلزمات السفر والتنقلات والإقامة نقدًا، وأن ذلك يؤثر فقط على الأشخاص الذين يسافرون للسياحة والتسوق في الخارج.
وواجه القطاع المصرفي المصري عجزًا في صافي الأصول الأجنبية منذ فبراير/ شباط منذ عام 2022، عقب خروج ملموس للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع صافي الأصول الأجنبية إلى تسجيل رصيد بالسالب واستمر العجز، حتى بلغ 27.12 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وتواجه مصر منذ مارس/آذار 2022، أزمة في نقص النقد الأجنبي نتيجة خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات نتيجة زيادة الأسعار عالميًا، مما دفعها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، تم صرف الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، وتأجل الشريحة الثانية لعدم التزام مصر بتطبيق سعر صرف مرن.
اقرأ أيضاً
جراء نقص الدولار.. بنكان رئيسيان مصريان يخفضان حدود السحب بالبطاقات في الخارج
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الدولار أزمة الدولار بنوك مصر سحب بطاقات ائتمانية استخدام بطاقات الائتمان السحب النقدی خارج البلاد حدود السحب آلاف جنیه فی الخارج على بطاقة ألف جنیه حدود ا
إقرأ أيضاً:
صرف 500 جنيه زيادة على بطاقات التموين كدعم إضافي لهذه الفئات
في إطار الجهود الحكومية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ مبادرة الدعم الاستثنائي، والتي تشمل صرف مبالغ مالية إضافية على بطاقات التموين لما يقرب من 10 ملايين أسرة مصرية على مدار شهرين.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبادرة أكثر من 4 مليارات جنيه، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
بشرى للأسر الأكثر احتياجا| اعرف أماكن صرف الدعم الإضافي عبر بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة
التموين: الكارت الموحد وسيلة مؤمّنة للحصول على الخدمات الحكومية والمالية
التموين تعلن بدء توريد القمح بـ 2200 جنيه للأردب
أدرجت الوزارة رسالة جديدة على بونات صرف الخبز المدعم، تؤكد للمستفيدين أنه "تم إضافة مبلغ الدعم الإضافي عن أبريل الجاري إلى بطاقتك التموينية"، وذلك للمواطنين المستحقين للدعم الإضافي، والذين تم تحديدهم سلفًا من خلال قواعد بيانات الوزارة.
وتوضح الرسالة المطبوعة على بون صرف الخبز قيمة الدعم المخصصة لكل بطاقة، والتي تختلف باختلاف عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، وعدد الشهور التي لم يتم صرف الدعم عنها.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد تم تخصيص دعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية التي تضم فردًا واحدًا فقط، بينما خصصت 250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر.
وتصرف الوزارة حاليًا دعم شهر أبريل، بالإضافة إلى صرف الدعم المتأخر عن شهر مارس لمن لم يتمكنوا من صرفه في حينه.
فمثلًا، البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا في شهر مارس ولم تقم بصرفه، ستحصل على دعم بقيمة 500 جنيه هذا الشهر، وكذلك الحال للبطاقات التي تستحق 125 جنيهًا ولم تصرفه في مارس، فستحصل الآن على 250 جنيهًا عن شهري مارس وأبريل معًا.
وأكدت وزارة التموين أنه سيتم دمج منحة رمضان 2025 مع منحة عيد الفطر المبارك في حالة عدم صرف منحة رمضان، حيث يتم صرف إجمالي الدعم مرة واحدة في عيد الفطر.
بمعنى أن البطاقات التي لم تصرف 250 جنيهًا خلال رمضان ستحصل عليها مضافة إلى منحة العيد ليكون الإجمالي 500 جنيه، والبطاقات التي لم تصرف 125 جنيهًا خلال رمضان تحصل على 250 جنيهًا دفعة واحدة.
قائمة السلع تشمل أكثر من 30 صنفًا غذائيًايتم صرف المنحة الإضافية على هيئة سلع غذائية حرة من المنافذ التموينية، وتشمل قائمة السلع المتاحة أكثر من 30 سلعة، من بينها: السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الجبن، الحليب المجفف، وبعض المعلبات.
وقد أوضح وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أن كل مواطن مستحق للمنحة يمكنه اختيار السلع التي يريدها من هذه القائمة، بحد أقصى محدد حسب عدد الأفراد في البطاقة:
صرف 2 كيلو سكر حر وزجاجة زيت حر للبطاقات الفردية.
صرف 4 كيلو سكر و2 زجاجة زيت للبطاقات التي تشمل أكثر من فرد.
كما يمكن صرف باقي مبلغ المنحة في سلع أخرى حسب رغبة المواطن.
آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على التموينأكد وزير التموين أن صرف المنحة الإضافية مستمر حتى نهاية شهر أبريل، كما يمكن لمن لم يصرف المنحة خلال شهر مارس استكمال صرفها في أبريل مع الدعم المخصص لهذا الشهر.