الصين تطلق السوق الوطنية لتداول الخفض الطوعي لانبعاثات الغازات الدفيئة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أطلقت الصين اليوم “السوق الوطنية لتداول الخفض الطوعي لانبعاثات الغازات الدفيئة” ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق هدفي ذروة الكربون والحياد في الصين.
ووفقا لمجموعة الصين للإعلام يعد برنامج الصين المعتمد لخفض الانبعاثات آلية طوعية تسمح للمشاركين بالحصول على أرصدة الكربون القابلة للتداول.. ويهدف إلى التحكم في انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية والحد منها، وتشجيع التخفيض الطوعي لانبعاثات غازات الدفيئة، وتنظيم التجارة الطوعية لخفض انبعاثاتها إلى جانب خفض الأنشطة ذات الصلة على الصعيد الوطني.
وأصدر “المركز الوطني الصيني لاستراتيجية تغير المناخ والتعاون الدولي” (NCSC) مبادئ توجيهية لتصميم وتنفيذ مشاريع الحد من غازات الدفيئة الطوعية.
تحدد هذه المبادئ التوجيهية أنواع الغازات الدفيئة التي تشمل ثاني أكسيد الكربون (CO2)، والميثان (CH4)، وأكسيد النيتروز (N2O)، ومركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs)، والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة (PFCs)، وسداسي فلوريد الكبريت (SF6)، وثلاثي فلوريد النيتروجين (NF3).. ومن بينها، يستحوذ ثاني أكسيد الكربون والميثان على النسبة الأكبر من الانبعاثات، الناشئة عن احتراق الوقود الأحفوري والإنتاج الزراعي والحيواني، على التوالي.
جدير بالذكر أن عام 2021 شهد إطلاق الصين سوقها الوطنية لتجارة انبعاثات الكربون.. وفقًا للوائح ذات الصلة، إذا تجاوزت شركة أو وحدة كثيفة الانبعاثات حدود الانبعاثات التي حددتها الحكومة، فإنه يجب عليها شراء أرصدة مقابلة لتعويض انبعاثات الكربون الزائدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمات الصحة في العالم يحثوا الاتحاد الأوروبي على تمويل المساعدات الخارجية بعد الخفض الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث قادة منظمات الصحة في العالم الاتحاد الأوروبي على تكثيف جهوده لحماية برامج الصحة المنقذة للحياة في ظل ما يعتبرونه "لحظة فاصلة" بعد أن خفضت الولايات المتحدة ودول أخرى إنفاقها على المساعدات الخارجية.
وحذر مسؤولو الصحة العالميون - في تصريحات خاصة لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية - من الضرر الناجم من خفض الولايات المتحدة للإنفاق على التنمية الدولية والمساعدات الخارجية، ما يهدد حياة ملايين الأشخاص ويؤثر على من يعيشون في المجتمعات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ومناطق الحرب.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا"، بيتر ساندز، إن هناك حالة عدم يقين هائلة، لا تتعلق بالولايات المتحدة فقط، بل بما ستفعله الدول الشريكة والمانحة الأخرى أيضا، موضحا أن الأمر يتعلق في النهاية بمسألة الإرادة السياسية.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي في ظل مواجهة خطر التراجع في الوقت الحالي في مجال علاج الملاريا والوقاية منها، بسبب تحديات مثل تغير المناخ ومقاومة الأدوية والصراعات المستمرة.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لـ "التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، سانيا نيشتار، أنه من المهم للغاية أن يُشير الاتحاد الأوروبي إلى أن التنمية لا تزال أولوية خاصة لأفريقيا، وأنه شريك جدير بالثقة، في ظل تراجع بعض دول العالم عن تقديم المساعدات الإنمائية.
وأوضحت نيشتار أنها تدرك أن الأمن أولوية بالغة الأهمية مع زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية، لكن الأمن الصحي جانب بالغ الأهمية، لافتة إلى أن التطعيم أحد أكثر التدخلات فعالية لإنقاذ الأرواح، وأنه من المهم للغاية أن يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده ليؤكد على أهمية هذا التدخل المنقذ للحياة.
كما شدد القائم بأعمال المدير العام لـ"هيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية" التابعة للاتحاد الأوروبي، لوران موشيل، على أن المفوضية الأوروبية ملتزمة بمواصلة دعم الصحة العالمية.
وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية بالفعل من أن الخفض الأخير في تمويل المساعدات الخارجية سيكون له تأثير مدمر على برامج مكافحة السل في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة كانت تاريخيًا أكبر مانح.
كذلك أعرب أندري كليبيكوف، المدير التنفيذي لتحالف الصحة العامة - إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية التي تُركز على فيروس نقص المناعة البشرية والسل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية - عن قلقه إزاء الشائعات التي تُفيد بأن البيت الأبيض يُفكر في إغلاق قسم الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية التابع لـ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".
وقال لصحيفة "بوليتيكو" أن الأمر سيكون كارثي، حيث إنه سيتم التعامل مع آلاف الأشخاص غير المُشخَّصين، وسيكون هناك عواقب ومضاعفات صحية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر بعد فترة وجيزة من تنصيبه في يناير الماضي تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، متخليًا عن أكثر من 80% من برامجها، ومخفضًا تمويل العديد من المبادرات.
كما تُراجع الإدارة الأمريكية المساعدات الخارجية في إطار سياستها "أمريكا أولًا"، ما أثار قلق العديد من المنظمات التي تعتمد على الدعم المالي الفيدرالي، بشأن مستقبلها.
ويمتد التوجه إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة، حيث أعلنت المملكة المتحدة. في فبراير الماضي أنها ستخفض إنفاقها على التنمية الدولية، وستعزز ميزانيتها الدفاعية، كما أعلنت هولندا أيضًا أنها ستخفض مساعداتها الخارجية بمقدار 2.4 مليار يورو، كذلك خفضت ألمانيا وفرنسا ميزانيات المساعدات الخارجية العام الماضي، ما أدى إلى خفض آخر قدره 3 مليارات يورو.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز