أعين مكتب الصرف ترصد ممتلكات المؤثرين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشف مراقبو مكتب الصرف أن مؤثرين وصانعي محتوى على الأنترنيت في وضعيات مخالفة لقوانين الصرف إذ تم الوصول إلى توفرهم على ممتلكات بالخارج وغير مصرح بها.
وفي هذا الإطار قال حسن بولقنادل، المدير العام لمكتب الصرف، أن مكتب الصرف أحدث، منذ 2018، مصلحة مخصصة لمراقبة عمليات الصرف المنجزة من قبل الأشخاص الذاتيين، ويتابع التطور الملحوظ للأنشطة المدرة للربح عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد ذات المتحدث في حوار مع جريدة “الصباح”، أن عمليات المراقبة مكنت من رصد بعض الإختلالات والتجاوزات، تتمثل أساسا، في عدم توطين عائدات صادرات الخدمات التي يقدمها هؤلاء المؤثرون وصناع المحتوى على الأنترنيت.
وأضاف بولقنادل ان المراقبة كشفت تكوين بعض المؤثرين أصولا بالخارج دون إذن مسبق من مكتب الصرف، من قبيل إنشاء شركات واقتناء عقارات وشراء أصول مالية، إضافة إلى فتح حسابات بنكية بالخارج سواء لدى مؤسسات مالية منظمة أو عبر منصات مالية واستخدام عائدات إيرادات المحتوى على الأنترنيت في الدفع الدولي للنفقات.
وأشار بولقنادل إلى أن عمليات المراقبة التي قام بها مكتب الصرف مكنت من رفع مستوى الوعي بين هذه الفئة من الأشخاص وتذكيرهم بالتزاماتهم خاصة ما يتعلق بتوطين عائدات صادراتهم من الخدمات إلى المغرب، خلال فترة أقصاها 90 يوما بعد أداء الخدمة.
وأوضح المدير العام لمكتب الصرف أن مجمل الاختلالات، التي يتم رصدها من قبل مصالح مكتب الصرف تصب في خانة تكوين ممتلكات خارج الوطن، سواء تعلق الأمر بفتح حسابات بنكية غير مرخصة، أو امتلاك عقارات وأصول مالية، أما الشق الآخر من الاختلالات فيتمثل في عدم احترام ضوابط قانون الصرف.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مکتب الصرف
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام