الاقتصاد نيوز - بغداد

 

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، التعديلات التي سيتم اجرائها من قبل الحكومة على جداول موازنة 2024، مشيرة إلى أن المتغيرات في جداول موازنة 2024 سترسل للبرلمان الشهر المقبل للمصادقة عليها.   وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اجتماع اللجنة المالية أمس الأحد مع وزيرة المالية تم فيها مناقشة العديد من الموضوعات تتعلق بالمتغيرات التي ستتم على جداول موازنة 2024".

  وأضاف، انه "بمقدمة المتغيرات حصول زيادة في تخصيصات الحصة التموينية والرعاية الاجتماعية ومخصصات شراء الشلب والحنطة من الفلاحين، بالاضافة الى زيادة التخصيصات التي تتعلق بقطاع الكهرباء وكلف انتاج النفط".   وأشار الكاظمي الى ان "التعديلات على موازنة 2024 سيتم رفعها لمجلس النواب الشهر المقبل لغرض المصادقة عليها".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار موازنة 2024

إقرأ أيضاً:

اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
 

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تعلق على تذبذب سعر الدولار وتلوح باستضافة محافظ البنك المركزي العراقي
  • مناقشة المخصصات المالية للسفارات عام 2024
  • المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
  • اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • خلال عام 2024.. زيادة عدد المصانع التي تم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر إلى 24 مصنعًا
  • المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
  • حصاد 2024.. «الاختطاف والوفاة» أبرز الشائعات التي طاردت النجوم
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024