نقيب المحامين يتخذ قرارًا لضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين، ووقف تغيير عنوان المحامي، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد 21 يناير 2024.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ونظرًا للبدء في إجراءات ضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
ونص القرار على تشكيل لجنة من نقيب المحامين، ووكيل النقابة، والأمين العام، لبحث هذه الطلبات بناءً على المستندات المقدمة من ذي الشأن، وتحديد جلسة بمعرفة النقيب العام لبحث هذه الطلبات.
وألزم القرار لجنة القيد، وإدارة السجلات، وإدارة التحصيل، بالالتزام بالقرار وتنفيذه من تاريخه.
وقال نقيب المحامين في بيان له اليوم الاثنين، إن القرار يأتي في إطار جهود النقابة لضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ومنع أي تلاعب أو تزوير في الأصوات.
وأضاف أن اللجنة المكلفة ببحث هذه الطلبات ستراعي جميع الضوابط القانونية والإجراءات اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين يتخذ قرار ا لضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها عبدالحليم علام نقيب المحامين العملیة الانتخابیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لإجراءات تأديبية.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بحصر أسماء مخالفي قرار الامتناع عن توريد الرسوم
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا طالب فيه نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بإعداد مذكرة يومية تتضمن أسماء المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
وأكد علام في بيانه، أن القرار يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، الصادرة بناءً على الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، والتي تتضمن الامتناع الرمزي عن سداد أي رسوم خلال الأيام المحددة، اعتراضًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، اعتبرتها النقابة مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح النقيب أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد الصفوف وتحقيق المطالب العادلة للمحامين، مطالبًا النقابات الفرعية بموافاة النقابة العامة يوميًا بتقارير متابعة شاملة وأسماء غير الملتزمين، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية قد تصل إلى العقوبات التأديبية.