«التنمية الصناعية» تبحث مع شركة أردنية تعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفداً من شركة المدن الصناعية من دولة الأردن لبحث أوجه التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وذلك في اطار الزيارة الرسمية للوفد برئاسة الدكتور لؤي سحويل رئيس مجلس إدارة الشركة على مدار 3 أيام زار خلالها عددًا من المدن الصناعية فضلا عن عدد من الجهات الحكومية في مصر.
واستقبل الوفد نائبا عن رئيس الهيئة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، بحضور عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية والمهندس علاء زريقات مساعد مدير عام العمليات بالشركة.
وخلال الاجتماع، أكّد نائب رئيس الهيئة عمق العلاقات بين مصر والأردن عبر التاريخ سواءا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي مؤكدا على توجه الدولة نحو التكامل الصناعي مع الاشقاء العرب في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التعاون في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة وخلق فرص استثمارية مشتركة.
إصلاحات تشريعية لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الصناعيكما استعرض حازم عنان الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الصناعي وأهم المجهودات التي قامت بها الهيئة في إتاحة التيسيرات لتحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في القطاع الصناعي من خلال تطبيق التحول الرقمي وتبسيط وميكنة الإجراءات، وجهود الهيئة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
ترفيق وإدارة المناطق الصناعيةوعرض ما تقوم به الهيئة في مجال إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية والتوجه نحو تمكين القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والترويج لتلك المناطق محليا وعالميا من خلال المطور الصناعي، فضلا عن مساعي الهيئة في دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء 17 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 15 محافظة.
زيارات متبادلة بين رجال الأعمال المصريين والأردنيينمن جهته، أكّد رئيس شركة المدن الصناعية الأردنية على أهمية الزيارة إلى مصر للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إدارة وتطوير المناطق الصناعية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي يتجاوز الرسميات والبروتوكولات إلى علاقات اعمق على مستوى القطاع الخاص ومستثمري الجانبين، مقترحًا التنسيق مع الهيئة لتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الاعمال المصريين والأردنيين.
وتمّ إعداد زيارات ميدانية للوفد الأردني على مدار 3 أيام رافقهم فيها ممثلين عن الهيئة حيث قاموا بزيارة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وتفقدوا خطوط انتاج الشركة السويسرية للملابس الجاهزة ومصنع فريش للأجهزة المنزلية والثلاجات ومصنع حلواني اخوان للصناعات الغذائية.
كما تم عقد اجتماع بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور ايمن رضا الأمين العام للجمعية وتم مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين على مستوى الاستثمار الصناعي المشترك وخاصة في مجال الأمن الغذائي وقطاع الملابس، وتتويج ذلك التعاون من خلال اقتراح بروتوكول ثلاثي بين الشركة والجمعية وهيئة التنمية الصناعية.
جولة تفقدية بالمدينة الغذائية سايلو فودز بمدينة الساداتوجرى تنظيم زيارة للوفد الأردني إلى منطقة المطور الصناعي CPC بمدينة السادس من أكتوبر للتعرف على تجربة مصر في الشراكة بين القطاع العام والخاص لإنشاء مناطق صناعية خاصة، و كان في استقبال الوفد المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي للشركة، وتمّ خلال اللقاء تقديم عرض مفصل عن المنطقة وجولة ميدانية بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدن الصناعية الأردن التنمية الصناعية الاقتصاد الأخضر المناطق الصناعیة المدن الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف