رئيس الوزراء العراقي يحذر من فتح جبهات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، من فتح جبهات عدة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وقال السوداني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "يجب الضغط للحدّ من فتح جبهات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "سبب اتساع دائرة الصراع في المنطقة يعود لاستمرار الحرب في غزة".
ومنذ منتصف أكتوبر، سجلت عشرات الهجمات على حوالى 2500 عسكري أمريكي في العراق وحوالى 900 منتشرين في سوريا مع قوات أخرى من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن معظم الاستهدافات ومن بينها هجوم السبت الماضي.
ويمثل استخدام الصواريخ البالستية تصعيدا في الهجمات التي استعملت فيها سابقا صواريخ وطائرات مسيّرة منخفضة التقنية.
وأتى الهجوم على القاعدة الجوية السبت في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.