ألمانيا وأستراليا تحثان إسرائيل على الالتزام بحل الدولتين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تزايدت المواقف الغربية المنتقدة للسياسة الإسرائيلية بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات لحل الدولتين، وقالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أكدت الحكومة الأسترالية دعمها لحل الدولتين.
وأوضحت بيربوك، قبيل حضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن حل الدولتين الذي من شأنه أن يتيح التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الحل الوحيد للصراع المستمر.
وأضافت "كل أولئك الذين يقولون إنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئا عن مثل هذا الحل لم يقدموا أي بديل"، ودعت أيضا إلى "وقف إنساني" عاجل للحرب المستعرة في قطاع غزة.
من جهتها، أكدت الحكومة الأسترالية أنها تدعم حل الدولتين "الذي يستطيع بموجبه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش في أمن وازدهار".
وحثت الحكومة إسرائيل على الوفاء بالتزامها واحترام القانون الدولي في عملياتها العسكرية بغزة، كما أكدت رفضها لأي تقليص في مساحة أراضي غزة وأي وجود إسرائيلي دائم هناك.
من ناحيته، شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين على حل الدولتين لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها".
وكرر بوريل الإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غير المقبول" للدعوات لإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة.
بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه -اليوم الاثنين- إنه يأمل في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية.
ومن المقرر أن يجتمع -اليوم الاثنين- وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 أولا مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس ولاحقا بشكل منفصل مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي لبحث آفاق تحقيق سلام دائم بعد رفض نتنياهو الدعوات لحل الدولتين.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى توحيد موقفه بشأن النزاع في غزة في ظل رفض داعمين أقوياء لإسرائيل مثل ألمانيا مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار الذي تقدمت به دول مثل إسبانيا وأيرلندا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الیوم الاثنین حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية