أعلنت “ماستركارد” تعاونها مع سوق أبوظبي العالمي لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال دعم عمليات رقمنة المدفوعات الخاصة بهذه الشركات.

وستسهم الشراكة بين الجانبين في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق كامل إمكاناتها مستفيدة من تقنيات وموارد ماستركارد، ودعم منصة “نمو” التي أطلقها مؤخراً سوق أبوظبي العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل ماستركارد وسوق أبوظبي العالمي جنبًا إلى جنب مع الشركاء في البنوك المحلية لإصدار هذه البطاقات، التي توفر وسيلة آمنة تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإدارة نفقاتها بكل راحة وسلاسة.

وستتمكن الشركات الصغيرة من المشاركة في برنامج ماستركارد التعليمي الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.. وستدعم ماستركارد الشركات المؤهلة من خلال برنامجها الحائز على جوائز “ستارت باث” (Start Path)، والذي يوفر للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية إمكانية الاستفادة من محفظة ماستركارد الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية وتوفير كل ما تحتاج إليه لتسريع نموها.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:” تهدف هذه الشراكة بين سوق أبوظبي العالمي وشركة ماستركارد إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والإمارات وتوفير قيمة مضافة لهذا القطاع المتنامي قادرة على تلبية احتياجاته، بما يعزز من قدرة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير تقديماتها واغتنام الفرص الجديدة.. ونتطلع إلى تمهيد الطريق للنمو المستدام في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير إطار عمل داعم ومسهل للإدارة والعمليات التشغيلية”.

من جانبه قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الدعامة الأساسية لأي اقتصاد.. وتعهدت ماستركارد في إطار جهودها لتعزيز الشمول المالي بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025.. ولتحقيق هذا الهدف، نزود أصحاب الشركات الصغيرة في كل مكان بالأدوات والفرص التدريبية المناسبة لمساعدتهم على قبول وسداد المدفوعات بطريقة آمنة، والحصول على رأس المال ورقمنة عملياتهم بسهولة وسلاسة.. ونحن سعداء بشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي لنساهم معاً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف : “تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، إذ تشير البيانات الحكومية إلى أنها تسهم بما يفوق 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع والطموحات المستقبلية بأن يصل إجمالي عدد الشركات إلى مليون شركة بحلول عام 2030”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة سوق أبوظبی العالمی

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام: دعم الصناعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أهم أولوياتنا

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في مستهل الاجتماع، قدم رؤساء الشركات القابضة التهنئة للمهندس «شيمي» بمناسبة توليه مهام وزارة قطاع الأعمال العام، معربين عن خالص تمنياتهم بالتوفيق والنجاح في أداء المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض خطط العمل والموقف الحالي للشركات التابعة، التي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية وقطاعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والسياحة والفنادق، وكذلك أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وحجم المبيعات والتصدير، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات وكذلك الرؤى المستقبلية، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.

استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة

وأكد المهندس محمد شيمي استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات، مشيرًا إلى مواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات «ERP» في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية، بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.

تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات

وأكد ضرورة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وحسن إدارتها واستثمارها على النحو الأمثل لتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وترشيد النفقات، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والمتابعة الدورية لأداء الشركات ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، لافتا إلى القيام بزيارات وجولات ميدانية للمصانع ومختلف مواقع العمل والإنتاج التابعة للوقوف على سير العمل ومتابعة موقف المشروعات وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • إندونيسيا ترفع قيم الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 200%
  • وزير قطاع الأعمال العام: دعم الصناعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أهم أولوياتنا
  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمسندم تختتم البرنامج التدريبي ما قبل الاحتضان
  • قيادي بـ«الحرية المصري»: نطالب الحكومة الجديدة بدعم المشروعات الصغيرة
  • دراسة: الشركات الأوكرانية تتكيف مع ظروف الحرب وتحقق الاستقرار
  • بتهمة التلاعب بأراضي الدولة.. حبس عدد من المتهمين في العاصمة
  • اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: متفائلون بعد إسناد وزارة الصناعة لكامل الوزير 
  • مدبولي: سنحدد كيانا مسؤولا عن المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة
  • “منشآت” تطلق أسبوع الجملة والتجزئة بمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة
  • الرشيد يحاضر في غرفة الشرقية