هل تعود الأزمة السودانية لمنبر جدة بعد إغلاق الباب الأفريقي؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قررت الحكومة السودانية تجميد عضوية البلاد في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي كانت تستعد لجمع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان و”غريمه” قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وعدّها مراقبون خطوة لإغلاق الباب أمام أي جهد أفريقي لحل الأزمة مع استمرار تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد الأفريقي، مما يجعل العودة إلى منبر جدة ضرورية لطي ملف الحرب المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.
وذكرت الخارجية السودانية في بيان أول أمس السبت أن البرهان أبلغ في رسالة إلى رئيس جيبوتي ومنظمة “إيغاد” إسماعيل عمر جيله قرار حكومة الخرطوم تجميد عضويتها في المنظمة نتيجة “تجاهلها قرار السودان الذي نُقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصه”، وهو ما لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية بأوغندا الخميس الماضي.
وأقر الزعماء جمع البرهان وحميدتي بعد أسبوعين وبدء اتصالات لعقد مؤتمر حوار سوداني- سوداني يؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
ورفض مسؤول رفيع المستوى في الخارجية السودانية اتهام بلاده بالتسرع في تجميد عضويتها في “إيغاد” التي كانت من مؤسسيها في العام 1996، ويرى أن حكومته “صبرت على المنظمة ومنحتها فرصة لتصحيح مواقفها الخاطئة وتجاوزاتها بحقها”.
ويروي المسؤول -الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته- في حديث للجزيرة نت أن المنظمة الأفريقية عقدت أول قمة طارئة كانت افتراضية بعد يوم من اندلاع الحرب وشكلت لجنة ثلاثية لحل الأزمة السودانية دون مشاركته رغم أنه كان رئيسا لدورتها، واعتبرها سابقة غريبة.
ويوضح أن السودان شارك في القمة الثانية في 12 يونيو/حزيران الماضي على مستوى مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وخرجت بمقررات دون توافق معه خلافا لنظام القمة، وعدلت اللجنة الثلاثية إلى رباعية وسمت كينيا رئيسة لها دون مشاورة الخرطوم.
ويضيف المسؤول نفسه أن القمة الثالثة شارك فيها البرهان في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي وصدر في ختامها بيان لا يعبر عنها ودون مشاورة السودان، مما يخالف نُظمها التي تخرج بالتوافق.
وكشف أن القمة الأخيرة في أوغندا -التي قاطعها السودان- كانت مخصصة للخلاف بين إثيوبيا والصومال وعُقدت بطلب من الرئاسة الصومالية، وتم إقحام أزمة السودان في أجندتها دون اتفاق معه.
وعن تداعيات تجميد عضوية السودان في “إيغاد”، يقول المسؤول السوداني إنه لا يوجد أثر سلبي لهذه الخطوة، لأن المنظمة لم تقدم أي إسهام إيجابي في حل الأزمة منذ اندلاعها.
ويعتقد أن قرار السودان لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، بل سيحدث عكس ذلك لأن “إيغاد” كانت تتيح “للمليشيا المتمردة” فرص المناورة ومحاولة كسب الوقت لتحقيق تقدم عسكري على الأرض، وبابتعاد المنظمة عن ملف الأزمة ستضيق هذه الفرص أمام “المليشيا” ويوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وبشأن فرص العودة إلى منبر جدة الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة، يفيد المسؤول السوداني بأن الحكومة رهنت العودة إلى طاولة المفاوضات بتنفيذ قوات الدعم السريع التزاماتها في “إعلان جدة” الموقع في 11 مايو/أيار الماضي وما تلته من تفاهمات.
ويشدد على ضرورة التزام هذه القوات بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية والانسحاب من المدن، وإعادة ما نهبته من ممتلكات المواطنين والدولة، والإيفاء بما تم الاتفاق عليه بخصوص المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وبشأن إمكانية تعاطي السودان مع اللجنة التي شكلها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي لحل الأزمة السودانية، يقول المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق للجزيرة نت إن الحكومة في انتظار استلام قرار تأسيس اللجنة بشكل رسمي والاطلاع على تفويضها قبل أن تحدد موقفا بشأنها.
وكان فكي عيّن الأربعاء الماضي لجنة رفيعة المستوى من 3 أعضاء أفارقة للعمل على تسوية الصراع الدائر في السودان.
وتضم اللجنة الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق محمد شمباس، وسيمبيوسا وانديرا نائب رئيس جمهورية رواندا الأسبق، والممثل الخاص السابق للاتحاد إلى الصومال فرانسيسكو وانديرا.
وأوضح بيان المفوضية أن أعضاء اللجنة سيعملون مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان، لضمان وجود عملية شاملة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.
وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان بعد قرار البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ، واعتبر الاتحاد هذه الخطوة “انقلابا”.
في المقابل، يصف محمد الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع قرار الحكومة تجميد عضوية السودان في “إيغاد” بأنه خاطئ ويزيد عزلة البلاد، لأن المنظمة فاعلة ولديها علاقات مع المجتمع الإقليمي والدولي.
وفي حديث للجزيرة نت، يرى طبيق أن “الحكمة كانت تقتضي على حكومة الأمر الواقع التي تدعي تمثيل السودان المشاركة في قمة زعماء دول المنظمة بأوغندا وتقديم ملاحظاتها بدلا من تعليق عضوية البلاد”.
كما يعتبر قرار التجميد رفضا مطلقا للمبادرات الداعية إلى وقف إطلاق النار ومخرجات منبر جدة، مما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الشعب السوداني ومضاعفة النزوح واللجوء وتعقيد المشهد في البلاد.
ويقول طبيق إن قوات الدعم السريع مستعدة للعودة إلى منبر جدة إذا توفرت الإرادة السياسية ووجدت ضمانات من الدول الراعية للمنبر بعدم انسحاب الجيش مرة أخرى من المفاوضات وأنه جاد في وقف الحرب.
الجزيرة نت
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع منبر جدة
إقرأ أيضاً:
٦ أبريل مازالت جذوة الثورة متقدة
بقلم: تاج السر عثمان
1
تمر الذكرى الأربعون لانتفاضة ٦ أبريل ١٩٨٥ والذكرى السادسة لملحمة اعتصام القيادة العامة ٦ أبريل ٢٠١٩ اللتين اطاحتا بالمخلوعين النميري والبشير ، تهل علينا والبلاد تمر بظروف الحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البلاد والعباد، وتهدد بتقسيم البلاد، ويستمر تدمير البنية التحتية كما في القصف الاخير لمحطة مروي الحرارية الذي عطل الكهرباء في معظم ولايات السودان، مما اكد انها حرب ضد المواطن ، وتصاعد الاستعداد للحرب بعد تهديد الدعم باجتياح الشمالية، والجيش باجتياح دارفور، مع ارتفاع حالات القتل خارج إطار القانون مع قطع الرؤوس وبقر للبطون التي تمارسها عصابات الإسلامويين ، والتعذيب الوحشي للمعارضين في سجون طرفي الحرب، وتزايد الخطاب العنصري والاثني، كما في استهداف سكان مايو جنوب الحزام في الخرطوم، مما يؤدي للمزيد من تمزيق وحدة البلاد، تلك الحرب التي اندلعت بعد انقلاب 25 أكتوبر، الذي أعاد التمكين للإسلامويين، يحلمون حاليا بحكم البلاد، اضافة لمواصلة المخطط لتصفية الثورة، ونهب ثروات البلاد كما استمرار تصدير الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية عن طريق التهريب رغم استمرار الحرب، والتفريط في السيادة الوطنية لمصلحة. المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب والهادفة لنهب ثروات البلاد والوجود على ساحل البحر الأحمر. .
2
كان من أهم دروس انتفاضة ٦ أبريل ١٩٨٥: ضرورة حماية ومواصلة الانتفاضة حتى تحقيق أهدافها، وتصفية آثار النظام القديم والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واسترداد أموال الشعب المنهوبة ومحاسبة المفسدين الذين اجرموا في حق الشعب السوداني، وتحقيق الديمقراطية والحل الشامل والعادل لمشاكل البلاد.
كما جاءت ثورة ديسمبر 2018 تتويجا لنضال طويل خاضه الشعب السوداني ، ضد ديكتاتورية الإسلامويين الدموية التي قمعت المعارضة السياسية والنقابية بالتعذيب الوحشي والاعتقالات ، وتشريد أكثر من 350 الف من أعمالهم ،ونهبت ثروات البلاد لمصلحة الطفيلية الإسلاموية، و طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، حتى بلغت ديون السودان الخارجية 60 مليار دولار، وكانت مصادر النهب وتركيز الثروة من أصول القطاع العام ، ونهب مدخرات المواطنين بعد اصدارقانون النظام المصرفي لعام 1991م، والذي مكن لتجار الجبهة ومؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض، وإجراءات تبديل العملة وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الاعمال امام تجار الجبهة الاسلامية ، اضافة لتسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب، والاستيلاء علي شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الاسلامية، والمضاربة في العقارات والاراضي والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية واستيلاء شركات ومؤسسات الجبهة الاسلامية علي مؤسسات تسويق الماشية، وعائدات الذهب والبترول التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار ، والتعليم والصحة ( استثمارات د. مامون حميدة) الذين اصبحا سلعة ومصدرا من مصادر التراكم الرأسمالي. بالتالي من المهم بعد الثورة استعادة تلك الأموال المنهوبة وتفكيك التمكين. هذا إضافة للخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي بالسير في سياسة التحرير الاقتصادي وتخفيض العملة ، مما أدي لازمة اقتصادية عميقة وتدهور في الأوضاع المعيشية.
اضافة لتمزيق وحدة البلاد بانفصال الجنوب نتيجة للاستعلاء العنصري والديني، والتطهير العرقي بتحويل حرب الجنوب الي دينية ، وتكوين قوات الجنجويد التي تحولت للدعم السريع ، وممارسة ابشع عمليات التطهير العرقي في جبال النوبا ، وجنوب النيل الازرق، وفي دارفور التي بلغ ضحاياها 500 الف مواطن ، وتشريد 3 مليون من قراهم ، حتى أصبح البشير مطلوبا ومتهما بارتكاب تطهير عرقي في دارفور، وحرق القري وجريمة الاغتصاب بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
كما فقد السودان سيادته الوطنية بالدوران في فلك الأحلاف العسكرية الخارجية، والمشاركة في حلف اليمن، وارسال الشباب لمحرقة الحرب في اليمن، واسلوب المراوغة ونقض العهود والمواثيق، بتوقيع الاتفاقات ، وعدم تنفيذها (نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق، ..الخ) التي تحولت الي محاصصات وفاقمت الأزمة والحروب.
٣
كانت ملحمة الاعتصام في ٦ أبريل تتويجا لنضال الجماهير ضد تسلط الإسلامويين ،وارتفعت شعارات " حرية – سلام وعدالة – الثورة خيار الشعب " ، كما أكدت علي وحدة السودانيين، ورفض الخطاب العنصري كما في شعار " يا العنصري المغرور كل البلد دارفور "، " من كاودا لأم درمان ، كل البلد سودان" ، وارتفعت رايات الوطنية السودانية ، ورفض سياسة "فرق تسد " التي حاول بها النظام الإسلاموي العنصري الدموي ل 30 عاما تدمير النسيج القبلي والحزبي والاجتماعي في السودان، وأكدت على وحدة وتنوع السودان غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة ، وضرورة التعبير عن ذلك في دولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع.
كانت ملحمة الاعتصام أمام القيادة العامة تعبيرا عن وحدة وتلاحم وتضامن السودانيين غض النظر عن الدين أو العرق أو اللون، أو اللغة أو الثقافة أو المعتقد السياسي والفكري، وصورة مصغرة لوحدة السودان من خلال تنوعه ، ولكن قوي الشر في اللجنة الأمنية للنظام البائد فضته في أكبر مجزرة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم ، ولابد من المحاسبة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، وكانت مجزرة فض الاعتصام انقلابا دمويا علي الثورة، و تعبيرا عن استمرار مجازر الإبادة الجماعية وضد الإنسانية في دارفور والمنطقتين ، وما جرى فيها من حرق وقتل ونهب الممتلكات، وتعذيب وحشي للشباب ، واغتصاب للشابات ، ورمي الشباب وهم أحياء مثقلين بحجارة اسمنتية في نهر النيل ، راح ضحيتها حسب تقرير صادر من البنتاغون 1800 قتيل ، و470 أُعدموا، وتم تنفيذ ذلك بقوة تقدر ب 15 الف، ولابد من المحاسبة وان طال السفر.
٤
وأخيرا في ذكرى 6 أبريل فلينتظم أوسع نهوض جماهيري من أجل وقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وحل كل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، والتحضير الجيد للمؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
alsirbabo@yahoo.co.uk
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة