قررت الحكومة السودانية تجميد عضوية البلاد في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي كانت تستعد لجمع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان و”غريمه” قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وعدّها مراقبون خطوة لإغلاق الباب أمام أي جهد أفريقي لحل الأزمة مع استمرار تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد الأفريقي، مما يجعل العودة إلى منبر جدة ضرورية لطي ملف الحرب المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.

وذكرت الخارجية السودانية في بيان أول أمس السبت أن البرهان أبلغ في رسالة إلى رئيس جيبوتي ومنظمة “إيغاد” إسماعيل عمر جيله قرار حكومة الخرطوم تجميد عضويتها في المنظمة نتيجة “تجاهلها قرار السودان الذي نُقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصه”، وهو ما لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية بأوغندا الخميس الماضي.

وأقر الزعماء جمع البرهان وحميدتي بعد أسبوعين وبدء اتصالات لعقد مؤتمر حوار سوداني- سوداني يؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

ورفض مسؤول رفيع المستوى في الخارجية السودانية اتهام بلاده بالتسرع في تجميد عضويتها في “إيغاد” التي كانت من مؤسسيها في العام 1996، ويرى أن حكومته “صبرت على المنظمة ومنحتها فرصة لتصحيح مواقفها الخاطئة وتجاوزاتها بحقها”.

ويروي المسؤول -الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته- في حديث للجزيرة نت أن المنظمة الأفريقية عقدت أول قمة طارئة كانت افتراضية بعد يوم من اندلاع الحرب وشكلت لجنة ثلاثية لحل الأزمة السودانية دون مشاركته رغم أنه كان رئيسا لدورتها، واعتبرها سابقة غريبة.

ويوضح أن السودان شارك في القمة الثانية في 12 يونيو/حزيران الماضي على مستوى مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وخرجت بمقررات دون توافق معه خلافا لنظام القمة، وعدلت اللجنة الثلاثية إلى رباعية وسمت كينيا رئيسة لها دون مشاورة الخرطوم.

ويضيف المسؤول نفسه أن القمة الثالثة شارك فيها البرهان في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي وصدر في ختامها بيان لا يعبر عنها ودون مشاورة السودان، مما يخالف نُظمها التي تخرج بالتوافق.

وكشف أن القمة الأخيرة في أوغندا -التي قاطعها السودان- كانت مخصصة للخلاف بين إثيوبيا والصومال وعُقدت بطلب من الرئاسة الصومالية، وتم إقحام أزمة السودان في أجندتها دون اتفاق معه.

وعن تداعيات تجميد عضوية السودان في “إيغاد”، يقول المسؤول السوداني إنه لا يوجد أثر سلبي لهذه الخطوة، لأن المنظمة لم تقدم أي إسهام إيجابي في حل الأزمة منذ اندلاعها.

ويعتقد أن قرار السودان لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، بل سيحدث عكس ذلك لأن “إيغاد” كانت تتيح “للمليشيا المتمردة” فرص المناورة ومحاولة كسب الوقت لتحقيق تقدم عسكري على الأرض، وبابتعاد المنظمة عن ملف الأزمة ستضيق هذه الفرص أمام “المليشيا” ويوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

وبشأن فرص العودة إلى منبر جدة الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة، يفيد المسؤول السوداني بأن الحكومة رهنت العودة إلى طاولة المفاوضات بتنفيذ قوات الدعم السريع التزاماتها في “إعلان جدة” الموقع في 11 مايو/أيار الماضي وما تلته من تفاهمات.

ويشدد على ضرورة التزام هذه القوات بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية والانسحاب من المدن، وإعادة ما نهبته من ممتلكات المواطنين والدولة، والإيفاء بما تم الاتفاق عليه بخصوص المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وبشأن إمكانية تعاطي السودان مع اللجنة التي شكلها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي لحل الأزمة السودانية، يقول المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق للجزيرة نت إن الحكومة في انتظار استلام قرار تأسيس اللجنة بشكل رسمي والاطلاع على تفويضها قبل أن تحدد موقفا بشأنها.

وكان فكي عيّن الأربعاء الماضي لجنة رفيعة المستوى من 3 أعضاء أفارقة للعمل على تسوية الصراع الدائر في السودان.

وتضم اللجنة الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق محمد شمباس، وسيمبيوسا وانديرا نائب رئيس جمهورية رواندا الأسبق، والممثل الخاص السابق للاتحاد إلى الصومال فرانسيسكو وانديرا.

وأوضح بيان المفوضية أن أعضاء اللجنة سيعملون مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان، لضمان وجود عملية شاملة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان بعد قرار البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ، واعتبر الاتحاد هذه الخطوة “انقلابا”.

في المقابل، يصف محمد الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع قرار الحكومة تجميد عضوية السودان في “إيغاد” بأنه خاطئ ويزيد عزلة البلاد، لأن المنظمة فاعلة ولديها علاقات مع المجتمع الإقليمي والدولي.

وفي حديث للجزيرة نت، يرى طبيق أن “الحكمة كانت تقتضي على حكومة الأمر الواقع التي تدعي تمثيل السودان المشاركة في قمة زعماء دول المنظمة بأوغندا وتقديم ملاحظاتها بدلا من تعليق عضوية البلاد”.

كما يعتبر قرار التجميد رفضا مطلقا للمبادرات الداعية إلى وقف إطلاق النار ومخرجات منبر جدة، مما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الشعب السوداني ومضاعفة النزوح واللجوء وتعقيد المشهد في البلاد.

ويقول طبيق إن قوات الدعم السريع مستعدة للعودة إلى منبر جدة إذا توفرت الإرادة السياسية ووجدت ضمانات من الدول الراعية للمنبر بعدم انسحاب الجيش مرة أخرى من المفاوضات وأنه جاد في وقف الحرب.

الجزيرة نت

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الدعم السریع منبر جدة

إقرأ أيضاً:

343644 طالبا وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم إكتمال كافة استعدادها لامتحانات الشهادة السودانية المزمع عقدها في 28 ديسمبر 2024 والمؤجلة من العام 2023 حيث بلغ عدد لطلاب الممتحنين 343644 طالبا وطالبة في 2300 مركز امتحان داخل وخارج السودان منهم 120724 الف طالبا وفدوا من ولايات غير آمنه.

وذكر الدكتور أحمد خليفة عمر وزير التربية والتعليم المفوض في التنوير الاسبوعي لوزارة الثقافة والاعلام التي تنفذه وكالة السودان للانباء اليوم بقاعة رئاسة الشرطة بورتسودان للحديث حول الترتيبات لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة ذكر ان كل أرقام الجلوس وصلت للمراكز ما عدا ولاية الخرطوم متوقعا وصول الأرقام خلال اليوم معزيا التأخير لازدياد عدد الطلاب مضيفا ان هنالك عدد من أرقام الجلوس الاحتياطي وعدد مركزين اضافيين في عطبرة والدامر للوافدين حتى الجمعة ٢٧ ديسمبر.

وقال إن الوزارة مستعدة لأي أرقام إضافية للولايات من 100 رقم - 200 ليتمكن كل طالب من الحصول على رقم جلوس.

واضاف الوزير أن عدد الطلاب خارج السودان 46553 منها 27 الف طالبا في جمهورية مصر بعدد 59 مركزا منها 27 مركزا في مصر مشيرا الى ان نسبة الطلاب الذين سجلوا لامتحانات في 2023 بلغت نسبتهم 83% بينما نسبة الطلاب الوافدين بلغ 35%

وأوضح الوزير أن نسبة الطلاب الذين سجلوا قبل الحرب كان عددهم 513 الفا.

واكد الوزير أن الوزارة تمتلك كل معلومات الممتحنين وولاياتهم مدارسهم داخل وخارج السودان.

واكد أن امتحانات الشهادة السودانية للعام 2024 ستعقد بعد ثلاث شهور مشيرا انه امتحان أصيل وليس بديل مشيرا لالتحاق كل الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس لامتحان ديسمبر وذلك تحقيفا للعدالة والمساواة.

احمد خليفة: الأجهزة الأمنية اكملت ترتيباتها لعقد إمتحانات الشهادة السودانية

كشف دكتور أحمد خليفة وزير التربية والتعليم المكلف عن إكمال الأجهزة الأمنية لكافة الترتيبات الأمنية اللازمة لعقد إمتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة ٢٠٢٣، مبينا أن هناك لجان أمنية على مستوى عال من الخبرة والدراية أنجزت عملها بأفضل ما يكون قائلا "الترتيبات الامنية مطمئنة جدا".

وتطرق احمد خليفة في التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء بقاعة الشرطة ببورتسودان اليوم، تطرق إلى التجهيزات الفنية واللوجستية للامتحانات، مؤكدا ان أوراق الإمتحانات تم طباعتها داخل السودان بجودة عالية وبأجهزة حديثة ومتقدمة، مبينا ان عمليات الطباعة إكتملت في وقت وجيز لم يتجاوز ال١٥ يوما.

وأشار إلى تجهيز الوزارة لكل معينات الكنترول من اثاثات وتهيئة المواقع والتجهيزات المطلوبة، مشيرا إلى ان المليشيا الارهابية دمرت كل التجهيزات السابقة وافقدت الوزارة إمكانيات كبيرة تتعلق بمعينات إمتحانات الشهادة السودانية ما تسبب في خسائر كبيرة للبلاد.

وفيما يتعلق باستحقاقات المعلمين قال "تلقينا وعود بمعالجة مستحقات المعلمين" مشيرا إلى أن هناك استجابة من وزارة المالية.

سونا  

مقالات مشابهة

  • السودان: الأزمة الإنسانية والصحية غير مسبوقة
  • بعد تعافيها من الأزمة صحية.. مي عز الدين تعود لتصوير مسلسل «الحب كله»
  • قرار بتمديد فترة استبدال العملة السودانية لأسبوع إضافي
  • الخارجية السودانية ترحب باعتذار أوغندا بعد تصريحات قائد قوات الدفاع
  • سفارة روسيا في لشبونة: الأضرار التي لحقت بالسفارة البرتغالية في كييف كانت بسبب قوات الدفاع الجوي الأوكرانية
  • الخارجية السودانية: أي حل سلمي يجب أن يبنى على تنفيذ اتفاق جدة
  • 343644 طالبا وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام 2023
  • (عودة وحيد القرن) كانت من أنجح العمليات التي قام بها قوات الجيش السوداني
  • أرقام جلوس احتياطية وتوقيت نهاري لامتحانات الشهادة السودانية
  • العكاري: مشاريع ما قبل فبراير كانت موزعة بعدالة ويجب إحياؤها