«أبوظبي التجاري مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر، إطلاق التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وانضمامه لبرنامج النمو الأخضر الشامل في مصر والذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية التي تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات الطاقة المتجددة، كفاءة الموارد، الزراعة المستدامة وانتاج الغذاء وإدارة النفايات.
وتم الإعلان عن إطلاق التعاون بمقر البنك حيث حضر ممثلاً عن البنك هشام عباس رئيس تمويل الشركات والمؤسسات المالية وعضو تنفيذي بمجلس الإدارة وباتريك جان جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر، وذلك في حضور عدد من كبار المدراء من كلا الجانبين.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة، حيث إنه بموجب هذا التعاون ستقوم (اليونيدو) بإتاحة الدعم الفني لعملاء البنك ورفع كفاءة العاملين في مجال التمويل المستدام، بالإضافة الى تقديم مساعدة فنية لإصدار منتجات وخدمات تمويلية وغير تمويلية مستدامة تستهدف تعزيز التمويل المناخي لتحقيق استراتيجية ومستهدفات أبوظبي التجاري – مصر.
وفي هذا السياق، علق إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً: "منذ إطلاق البنك لخطة الاستدامة بالإتساق مع استراتيجية مجموعة أبوظبي التجاري، استطعنا تحقيق خطوات غير مسبوقة في هذا الملف بهدف دعم عملائنا في مسيرتهم نحو التحول الاخضر. واليوم، نحن سعداء بهذا التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لأننا حريصون على تفعيل شراكات دولية بهذا المستوى للتوسع في محفظة التمويل المستدام، ومساندة البنك في دعم عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً بأن الدعم الفني لعملائنا هو حافز مهم لرفع كفائتهم لتعزيز تنافسيتهم ومساعدتهم على التوسع في أسواق جديدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتوجهات الدولة الجادة لدفع الاستدامة وتعزيز التمويل المناخي والتمويل المستدام بصفة عامة."
ومن جانبه، أكد هشام عباس: "إن تلك الشراكة تعزز من قدرات البنك نحو تحقيق استراتيجية النمو المستدام ودعم الاستثمار المسئول في المشروعات ذات الأثر الايجابي ودفع عملائنا للتحول نحو ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية اتساقاً مع رؤية مصر 2030. كما تؤكد تلك الشراكة تقدم البنك لتحقيق مستهدفاته للتمويل المستدام حتى 2030 وهى نسبة 15% من إجمالي محفظة القروض، وذلك بالاعتماد على إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المستدامة لدعم المشروعات والأنشطة البيئية والمجتمعية."
وأعرب باتريك جان جيلابيرت، عن سعادته بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري ، مشيراً إلى أهمية العمل يداً بيد مع القطاع المصرفي لتوفير تمويل محلي أخضر ومستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن العمل المناخي هو أحد أهم أولويات اليونيدو، على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، وفي مصر، فإن الغالبية العظمى من محفظة التعاون الفني لليونيدو تقع في مجال البيئة والطاقة. وأضافت السيدة أناشيارا سكاندوني، خبيرة التنمية الصناعية في اليونيدو و مديرة مشروع IGGE، “من خلال مشروع النمو الأخضر الشامل الممول من سويسرا في مصر، تعمل اليونيدو مع شركائها من الحكومة والقطاع الخاص على تعزيز إنشاء ونمو 150 شركة خضراء متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إن تعزيز العروض التي تقدمها المؤسسات المالية مثل بنك أبوظبي التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء هو أمر أساسي لبناء قطاع خاص مزدهر، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام، وفي الوقت نفسه حماية البيئة".
إطلاق أول حساب مستدام للشركات في مصر من بنك أبوظبي التجاري
وجدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري مصر قد أعلن إطلاق أول حساب مستدام في مصر صٌمم خصيصاً للشركات لإدارة أموالهم وفي نفس الوقت تحقيق استراتيجيتهم للتحول نحو الاقتصاد المستدام. ويأتي اطلاق هذا الحساب اتساقاً مع خطة مصر للاستدامة 2030 وإستراتيجية مجموعة أبوظبي التجاري التي اعلنت مؤخراً انضمامها إلى التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، وهو تحالف يضم أكثر من 130 بنكاً عالمياً رائداً تعمل على موائمة محافظ الإقراض والاستثمار الخاصة بها مع هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، والوفاء بمتطلبات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري مصر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة بنک أبوظبی التجاری أبوظبی التجاری مصر الصغیرة والمتوسطة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام في مثل هذا اليوم 24 أبريل، ولا يمكن اختزال مفهوم التعددية في كونه مجرد بديل للثنائية أو الأحادية في العلاقات الدولية، ولا في كونه تعاوناً بين ثلاث دول أو أكثر. فالتعددية، في جوهرها، تعبر عن توافق سياسي نابع من منظومة قيم ومبادئ يتشارك فيها الفاعلون الدوليون.
هي ليست ممارسة طارئة، ولا مجرد تكتل عابر، بل مسار من التعاون يقوم على التشاور، والانفتاح، والتضامن. كما تعتمد على إطار من القواعد التي صيغت جماعياً لضمان استمرارية التعاون وفعاليته، وتُطبّق هذه القواعد بالتساوي على جميع الأطراف، مما يرسّخ مبدأ التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
ومن هنا، تصبح التعددية أسلوباً فعّالاً لتنظيم التفاعل بين الدول ضمن نظام دولي مترابط، لا يستقيم إلا بتوزيع عادل للأعباء والمهام.
التعددية في السياق التاريخي
ورغم أنّ التعددية أصبحت عنصراً راسخاً في هيكل النظام الدولي الحالي، فإن فهمها لا يكتمل إلا بالعودة إلى جذورها التاريخية وتأمل تطورها ضمن شبكة العلاقات الدولية.
في قمة المستقبل التي استضافتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2024، جدد قادة العالم التزامهم بمسار التعددية، مؤكدين تمسكهم بقيم السلام، والتنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان. وفي ظل عالم يزداد ترابطاً، باتت التعددية والدبلوماسية أدوات لا غنى عنها لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.
تمثل الأمم المتحدة النموذج الأبرز للتعددية الحديثة. فميثاقها التأسيسي لا يقتصر على تحديد هياكل المنظمة ووظائفها، بل يشكّل مرجعية أخلاقية للنظام الدولي المعاصر. وقد وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره لعام 2018 بأنه “البوصلة الأخلاقية” التي توجه العالم نحو السلام، وتصون الكرامة، وتعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويؤكد الميثاق على أهمية التنسيق بين الدول لاتخاذ إجراءات جماعية فعّالة للحفاظ على الأمن، وتعزيز علاقات ودية قائمة على المساواة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
شهدت التعددية تطوراً ملحوظاً منذ عام 1945، إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء من 51 إلى 193، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من قبل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تحظى أكثر من ألف منظمة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وقد أثمرت هذه التعددية عن إنجازات كبيرة، بدءاً من القضاء على أمراض خطيرة مثل الجدري، وصولاً إلى توقيع اتفاقيات دولية للحد من التسلّح، والدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال جهود التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة تُحدث فارقاً ملموساً في حياة ملايين البشر يومياً.
تأسست الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار مآسي النزاعات، حيث شدّد ميثاقها على أهمية تسوية الخلافات بطرق سلمية.
ورغم أن الدبلوماسية الوقائية قد لا تحظى دوماً بالاهتمام الإعلامي، فإنها تظل أداة أساسية لمنع الأزمات ومعالجة أسبابها الجذرية قبل تفاقمها.
في سبتمبر 2018، أعاد قادة العالم تأكيد التزامهم بالتعددية خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتبع ذلك حوار رفيع المستوى في أكتوبر من نفس العام حول تجديد هذا الالتزام. وفي ديسمبر 2018، تبنت الجمعية العامة القرار رقم A/RES/73/127، معلنة 24 نيسان/أبريل يوماً دولياً للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، وداعية الدول والمؤسسات حول العالم إلى إحياء هذا اليوم وزيادة الوعي بأهمية التعددية كنهج يضمن الأمن والاستقرار والعدالة في العالم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا