لجنة الشؤون المالية في المجلس الوطني الاتحادي تستعرض خطة عملها الرقابية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، خطة عملها الرقابية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على عرض الأمانة العامة المقدم ضمن برنامج إثراء، حول الاختصاصات التشريعية والرقابية ذات الارتباط بعمل اللجنة، ومنها استراتيجيات الوزارات والمؤسسات والهيئات التي تتوافق مع الخطة الرقابية للجنة، إضافة إلى التشريعات والسياسات وأبرز المصطلحات والمفاهيم التشريعية، وتقديم موجزعن رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية والأهداف والبرامج في القطاعات المالية والاقتصادية، والصناعية، والمشاريع والاستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة الاتحادي يدمج الذكاء الاصطناعي في التوظيف بالعراق
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/ – في خطوة تواكب التطور التكنولوجي، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي عن تشكيل فريق عمل خاص لإدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، ضمن جهوده لتحديث وتحسين النظام الإداري في العراق. كما كشف عن خطط لاستحداث وثيقة دراسية خاصة بالتعيين، بالإضافة إلى إصدار هوية بايومترية للموظفين.
وقال سعد اللامي، المتحدث الرسمي باسم المجلس، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الذكاء الاصطناعي أصبح حاجة ملحة في جميع قطاعات العمل، سواء في مجال الدراسة أو في الجوانب الحياتية الفردية والمجتمعية. وأشار إلى أن هذا التحول التكنولوجي دفع المجلس إلى تبني هذه التقنية في عملية التوظيف وكافة المهام المتعلقة بها.
وأوضح اللامي أن إدخال الذكاء الاصطناعي سيتيح تحسين الكفاءة والشفافية في عملية اختيار الموظفين، من خلال استخدام تقنيات حديثة تضمن دقة الاختيار وتتناسب مع متطلبات الوظائف الحكومية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة العراقية لتطوير النظام الإداري وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العمل الحكومي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويعكس التوجه نحو الرقمنة والابتكار في الخدمات العامة.