العراق يسترد الدفعة الأولى من مبلغ مترتب بذمة مدان في الامارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، عن استرداد الدفعة الأولى من الأموال المترتبة بذمة أحد المدانين من دولة الإمارات العربية المتحدة. مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، ذكر في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد أثمرت عن استعادة دفعة أولى من المبلغ الذي أودعه المدان في أحد البنوك في الإمارات"، مبينا أن "محكمة الجنايات المركزية العراقية أصدرت في العام 2005 حكما وجاهيا بالسجن لمدة (8) سنوات على المدان الذي أقدم على سرقة مصارف حكومية بعد أحداث 9/4/2003، كما حكمت بمصادرة مبلغ (500,000) ألف دولار أودعه في أحد البنوك في دولة الإمارات".
وأضاف أن "المبلغ المسترد تم تحويله من الإمارات إلى حساب مصرف الرافدين عبر شركة لتحصيل الديون"، منوها ب "دور السفارة العراقية في أبو ظبي بمتابعة تحويل المبلغ، لافتا إلى أنه تم إرسال إضبارة الدعوى بحق المدان إلى وزارة الخارجية من مجلس القضاء الأعلى- رئاسة الادعاء العام، وتم إرسالها إلى السلطات القضائية الإماراتية". وأوضح أن "إجراءات المتابعة أسفرت عن صدور حكم من القضاء الإماراتي يقضي بإلزام المدان بدفع مبلغ (960,100) ألف دولار إلى مصرف الرافدين بعده الجهة المتضررة"، مؤكدا "استمرار الهيئة بمتابعة استرداد المبلغ كله المترتب بذمة المدان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، ويعزل البلاد عن تقلبات دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، موضحا، أن ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، : “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يعني تطور ربط النشاط الاقتصادي الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للبلاد، مما يعزز البيئة المشجعة على الاستثمار بفضل ما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.وأضاف، أن هذا الربط يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لخطة التنمية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الفكر التنظيمي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في البلاد.وأشار صالح، إلى أن للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع النفطي.واختتم صالح تصريحاته، مؤكدا على أن فوائد الاستثمار الأجنبي تتجسد بشكل واضح عندما يدمج هذا الاستثمار في سوق العمل المحلي، مما يعظم الفائدة الاقتصادية ويزيد من تشغيل القوة العاملة المحلية، وبالتالي يساهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني.