مصير أموال السلطة الفلسطينية بعد اقتطاع حصة غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، إن السلطة الفلسطينية وافقت على استلام أموال المقاصة مقتطع منها حصة غزة والتي ستودع لدى دولة النرويج إلى ما بعد الحرب.
وكشفت مصادر لشبكة سكاي نيوز، أن السلطة أكدت أنها ستحول رواتب المتقاعدين في غزة ورواتب العائلات المستورة في غزة المسجلة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية من حصة أموال الضفة الغربية.
فيما وافق الكابينت الإسرائيلي المجلس الوزاري المصغر على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع جعل الأموال المخصصة لقطاع غزة وديعة لدى دولة ثالثة هي النرويج.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية إن واشنطن ستكون "ضامنا" لتنفيذ الخطة الخاصة بأموال الضرائب الفلسطينية، كما أشارت إلى أن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" حول أموال المقاصة المحولة للسلطة:
أموال السلطة الفلسطينية - المخصصة لقطاع غزة - والتي تم تجميدها سيتم تحويلها الى دولة ثالثة كوديعة، أي النرويج.الدولة الثالثة تعبر عن احترامها لقرار الكابينت القاضي بتجميد أموال السلطة المعدة لقطاع غزة.الأموال المجمدة سيتم تحويلها الى الدولة الثالثة لتكون في حساب خاص ويمنع تحويلها للسلطة أو لطرف آخر دون موافقة وزير المالية الإسرائيلي.أموال الوديعة لا يتم استخدامها بأي شكل من الأشكال ولا تحول للسلطة أو لطرف آخر ولا يتم إعطاء السلطة قرض مقابل أن تكون أموال الوديعة ضمانا للقرض.سيتم كل شهر تحويل المبالغ المقتطعة من أموال السلطة إلى حساب الوديعة بعد وصول بيان من الدولة الثالثة تؤكد فيه أنه لم يتم استخدام هذه الأموال بما يخالف ما ذكر أعلاه.الدولة الثالثة ستحافظ على احترام هذا الاتفاق إلى حين صدور تعليمات بغير ذلك من قبل وزير المالية.أي إخلال بهذا الاتفاق سيعطي لوزير المالية الإسرائيلي الحق باحتجاز كل الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية.هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بعد استلام رسالة تعهد من الدولة الثالثة والذي تتعهد فيها باحترام بنود الاتفاق وتلقي رسالة من الولايات المتحدة تكون فيها ضامنة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية حصة غزة النرويج ما بعد الحرب السلطة رواتب المتقاعدين غزة الدولة الثالثة أموال السلطة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق مشروع
صفا
دعا رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أراضيها.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وأدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف من الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وجدد اليماحي، دعم البرلمان العربي التام والمتواصل لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002م.
وشدد على مواصلة جهود البرلمان العربي على كافة المستويات ومع منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتمكين الفلسطينيين من نيل كافة حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وضمان حق العودة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب الدائرة على مدار أكثر من عام، ودعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون