بعد إلغاء الشهادات الورقية.. خطوات استخراج شهادة وفاة إلكترونيًا من المنزل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
خطوات استخراج شهادة وفاة إلكترونياً من المنزل..وفرت مصلحة الأحوال المدنية عبر موقعها الإلكتروني عدد من الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستعانة بها دون الحاجة إلى التوجه للأماكن المخصصة ومنها استخراج شهادة الوفاة الكترونيًا مما يوفر على طالب الخدمة الوقت والجهد، فضلا عن الحد من الازدحام في المنشأت، وسهولة الحصول على الخدمات بشكل سهل، ويمكن لأي مواطن الحصول على هذه الخدمات من المنزل من خلال أي جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول بعدة خطوات بسيطة.
وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " خطوات استخراج شهادة وفاة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
خطوات استخراج شهادة وفاة الكترونية
تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من خلال الرابط التالي
https://moi.gov.eg/home/directoryservices
الدخول على الخدمات الإلكترونية.
اختيار الأحوال المدنية.
الضغط على شهادة وفاة.
تسجيل الدخول بحسابك أو إنشاء حساب جديد إذا كنت تدخل للمرة الأولي .
ادخال بيانات المتوفى كاملة.
الضغط على جملة "موافق على الشروط".
ادخال بيانات مستلم شهادة الوفاة ويشترط أن يكون ذات صلة من الدرجة الأولى للمتوفي .
اختيار طريقة سداد الرسوم المطلوبة .
اضغط على إرسال الطلب.
شروط استخراج شهادة وفاة الكترونية
أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مسبقا.
كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى بالكامل بالإضافة إلى مكان الوفاة وسببها، وتاريخ الميلاد إلى جانب تاريخ الوفاة .
يشترط أن يكون من يقوم باستخراج الشهادة أحد أقارب المتوفى من الدرجة الأولى .
ألا تكون المرة الأولى لاستخراج الشهادة، حيث إنه يتم استخراج الشهادة للمرة الأولى من مكتب الصحة فقط كما يُدون اسم مكتب الصحة المُستخرج منها.
المستندات اللازمة لإستخراج شهادة وفاة
عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتوفي .
عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الذي أبلغ عن حالة الوفاة .
شهادة ميلاد المتوفى.
عدد 2 نسخة من نموذج 32 لاستيفاء البيانات في مكتب الصحة .
وفي نفس السياق كشف الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات أن عملية التسجيل للمواليد بمكاتب الصحة وعملية إستخراج تصاريح الدفن تتم إلكترونيًا فقط ، وبشكل لحظي دون الإنتظار، وأنه تم الغاء التسجيل الورقي للمواليد والوفيات من مكاتب الصحة بالجمهورية، مضيفاً أن ذلك يساعد في القضاء على التلاعب في المواريث والنسب ،حيث أن جميع شهادات المواليد والوفاة أصبحت مميكنة ومزودة بالباركود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استخراج شهادة وفاة مصلحة الأحوال المدنية وزارة الداخلية من المنزل
إقرأ أيضاً:
رجل لديه زوجتين فلمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “أميرة”، قالت: "إحنا 6 أخوات، 3 بنات و3 صبيان، والدي توفي وترك تركة، والدي كان متزوج من امرأتين، واحدة منهم كان عندها 4 أولاد، والأخرى كان عندها ولد وبنت، السؤال هو: كيف يتم تقسيم التركة بيننا؟؛ لأن الموضوع يتضمن شقة الزوجية التي كانت مكتوبة باسم والدي رحمه الله، زوجته الثانية تسكن في هذه الشقة بعد وفاته وتعتبرها شقتها، بينما نحن كأبناء نريد معرفة إذا كان من حقنا أن ندخل هذه الشقة أم لا؟، الشقة كانت تُعتبر بيت العيلة وكلنا كنا نعيش فيها، ولكن بعد وفاته أصبحت الأمور معقدة، هل يجوز لأخوي أن يمنعاني من دخول الشقة التي تربينا فيها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتقسيم التركة بما فيها الشقة؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، إن التركة- بما فيها شقة الزوجية التي كانت تحتفظ بها إحدى الزوجات- تصبح جزءاً من التركة التي تُقسم بين الورثة بعد وفاة الزوج، وحال وفاة الزوج الذي كان متزوجًا من اثنتين؛ فإن التركة تُقسم على النحو التالي: للزوجتين حق في التركة، ولكل واحدة منهما نصف الحصة التي يحق لها من التركة بعد خصم الديون، وفيما يتعلق بالباقي بعد الثمن، يتم تقسيمه بين الأولاد، مع مراعاة أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأضاف: أما بالنسبة للشقة التي كانت تُعتبر مسكنًا للزوجية، فقال: "عند وفاة الزوج، تنقضي الزوجية، وتصبح الشقة من مفردات التركة، أي أن الشقة هي جزء من التركة التي يجب أن تُقسم بين الورثة جميعهم، سواء كانت الزوجة التي تسكن في الشقة هي الأم أو كانت زوجة أخرى، وبعد ذلك يجب على الجميع الجلوس معًا وتحديد كيفية تقسيم الممتلكات بشكل ودي وعادل".
وأكد أنه في حال كان أحد الورثة يرغب في احتفاظ إحدى الزوجات أو الأبناء بحصة أكبر من الشقة؛ يمكن الاتفاق على ذلك بما يرضي الجميع، بشرط أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين جميع الورثة؛ لتجنب أي خلافات مستقبلية.
وأشار إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار، مثل منع أحد الورثة من دخول الشقة أو التصرف في أي جزء من التركة دون تقسيم رسمي، يعد تصرفًا خاطئًا ويخالف الشريعة الإسلامية، حيث أن التركة يجب أن تُقسم بين الورثة بشكل عادل ومحدد، ولا يجوز لأي شخص الاستيلاء على شيء من التركة بشكل غير قانوني أو بدون اتفاق رسمي بين جميع الورثة.
كما نبه إلى أنه من الضروري أن نحرص على تقسيم التركة فورًا بعد وفاة الوالد لتجنب النزاعات التي قد تتفاقم بمرور الوقت وتسبب مشاكل بين الأجيال القادمة، مؤكدا أن الحل الأمثل هو أن يجتمع جميع أفراد الأسرة ويتفقوا على تقسيم التركة بشكل ودي، مع التأكيد على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل بين الجميع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب