تطوير ورفع كفاءة 8 مستشفيات و111 وحدة صحية في المنيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معدلات الإنجاز للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، للوقوف على سير العمل بكل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل المشروعات الصحية، وتسخير إمكانيات المحافظة لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة للارتقاء بالقطاع الصحي، موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروعات الصحية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 324 مليون جنيه، والتى ستخدم 361431 نسمة، ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 400 مليون جنيه، لتقدم الخدمات الطبية لـ115759 نسمة ، وإحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 419 مليون جنية ، لتقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 316580 نسمة ، وانشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألف و 963 نسمة، وانشاء مستشفى أبو قرقاص ليخدم 648 ألف و642 نسمة بتكلفة بلغت 133 مليون و837 ألف جنيه.
أعمال تطوير ورفع كفاءة لـ 8 مستشفياتوأشار «حسنين» إلى استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة لـ8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة بنسب تنفيذ تجاوزت الـ90%، الى جانب تطوير عدد 111 وحدة صحية بقرى المحافظة، واستلام 38 وحدة صحية وتشغيلها، بعد رفع كفاءتها، وإنشاء 3 مراكز تنمية أسرة بدلجا وشارونة والجهاد.
وأوضحت الدكتورة مروة محمد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة انه يتم عمل تطوير ورفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة شملت حميات بنى مزار بتكلفة 51 مليون و295 ألف والتى ستخدم 115759 نسمة، وحميات ديرمواس بتكلفة بلغت 34 مليون و 981 ألف جنيه والتى ستخدم 441950 نسمة، وحميات سمالوط بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، والتى ستخدم 142009 نسمة، وحميات ملوى بتكلفة 55 مليون و425 ألف والتى ستخدم 215379 نسمة، وحميات مغاغة بتكلفة 55 مليون و678 الف، والتى ستخدم 673011 نسمة، وحميات العدوة بتكلفة 39 مليون و312 الف، والتى ستخدم 316580 نسمة، وصدر بنى مزار بتكلفة 41 مليون و305 ألف ، ستخدم 115759 نسمة، وصدر ملوى بتكلفة 44 مليون و568 ألف والتى ستخدم 215 الف 379 نسمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يتابع المشروعات الصحية الجاري تنفيذها تطویر ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
سكان سلطنة عمان بين 8 ـ 11 مليون نسمة بحلول 2040
قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: إن التقديرات تشير إلى أن عدد سكان سلطنة عمان بحلول عام 2040 سيكون بين 8 ـ 11 مليون نسمة.
وبحسب تقرير "الإسقاطات السكانية في سلطنة عمان 2025 ـ 2040" الصادر من المركز، يتوقع أن يصل إجمالي العمانيين العام الجاري إلى 3 ملايين نسمة، ليرتفع هذا العدد تدريجيًا من 3.3 مليون نسمة عام 2030 وإلى قرابة 3.9 ـ 4.3 مليون نسمة عام 2040.
وحسب التقرير بلغ إجمالي المقيمين في سلطنة عمان 2.28 مليون نسمة بنهاية عام 2024، وتوقع المركز أن يصل إجمالي المقيمين ما بين 2.7 ـ 3.8 مليون نسمة بحلول عام 2030، وبنحو 7.3 مليون نسمة عام 2040.
ورسم التقرير 3 سينايوهات لمعدلات السكان في سلطنة عمان بحلول عام 2040 إذ توقع السيناريو الأول أن يصل إجمالي السكان إلى 8 ملايين نسمة، أما السيناريو الثاني فتوقع أن يصل ما بين 9.4 ـ 9.7 مليون نسمة، أما السيناريو الثالث فتوقع أن يصل إجمالي السكان ما بين 11.2 ـ 11.6 مليون نسمة.
وتوقع التقرير أن يصل إجمالي السكان في محافظة مسقط إلى 2.3 مليون نسمة بحلول عام 2040 بمعدل زيادة قدرها 858 ألف نسمة عن عام 2024، وقدر أن يصل إجمالي السكان في محافظة شمال الباطنة إلى 1.3 مليون نسمة عام 2040 مقارنة بـ 952 ألف نسمة خلال عام 2024.
وذكر المركز أن محافظة شمال الباطنة الأكثر من حيث الزيادة السكانية للعمانيين بمقدار 227 ألف عماني، بينما تشكل محافظة مسقط الأكثر زيادة من حيث الوافدين بمقدار 680 ألف نسمة، أما محافظة الوسطى فمن المتوقع أن تسجل الأقل زيادة سكانية للعمانيين بمقدار 7 آلاف نسمة، ومحافظة مسندم الأقل من حيث زيادة سكانية للوافدين بمقدار 13 ألف وافد.
وأكد المركز أن عملية التنبؤ بحجم السكان وخصائصهم ومعرفة اتجاهات نموهم خلال فترة زمنية وإقليم مكاني محددين تعتبر من الأسس العلمية والعملية التي تقوم عليها عمليات التخطيط وصنع السياسات، حيث إنه يتم وضع هذا التنبؤ أو الاستقراء باستخدام عدة طرق عملية واعتمادًا على بيانات سكانية ذات جودة عالية تؤمن دقة عالية للمخرجات من البيانات السكانية خلال فترة الإسقاط المحددة، وتهدف الإسقاطات السكانية إلى تقديم تقديرات مستقبلية عن حجم وخصائص واتجاهات نمو السكان المتوقعة خلال فترة الإسقاط، إذ تحسب على أساس افتراضات مبنية على أسس علمية ودراسات سابقة لاتجاهات وأنماط العوامل المؤثرة على النمو السكاني "الوفاة ـ المواليد ـ الهجرة" في مجتمع ما والتوجهات المستقبلية والسياسات الحكومية ذات العلاقة.