القضاء يوجه محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين في الانتخابات لتأدية اليمين القانونية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لإعلام القضاء العراقي، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين الموافق 22 /1 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها، إقرار ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”.
وأضاف البيان “بمناسبة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وجه المجلس رؤوساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف أما في بغداد تكون مراسيم تأدية اليمين في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ عملاً بأحكام المادة رقم (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008”.وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، امس الأحد، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول الماضي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".