رئيس «السوق المالية»: 170 مليار ريال حجم الأصول المدارة بالصناديق العقارية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن حجم الأصول المدارة بقطاع الصناديق العقارية بلغ 170 مليار ريال.
وأوضح القويز خلال "منتدى مستقبل العقار" أن الخطوات التي تساهم بزيادة التمويل العقاري، تشمل: تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، والمزيد من تحرير الصناديق العقارية، والتملك والاستثمار في مكة والمدينة.
وأشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إلى أن الهيئة تعمل على إصدار شهادات طرح مساهمات عقارية محصورة لمن يرغب بجمع تمويل لا يزيد عن 100 مليون ريال.
فيديو | رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: الخطوات التي تساهم في زيادة التمويل العقاري..
-تطوير سوق الدين
-المساهمات العقارية
-المزيد من التحرير في الصناديق العقارية
-التملك والاستثمار في مكة والمدينة#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/219SPgFWTy
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام