رئيس «السوق المالية»: 170 مليار ريال حجم الأصول المدارة بالصناديق العقارية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن حجم الأصول المدارة بقطاع الصناديق العقارية بلغ 170 مليار ريال.
وأوضح القويز خلال "منتدى مستقبل العقار" أن الخطوات التي تساهم بزيادة التمويل العقاري، تشمل: تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، والمزيد من تحرير الصناديق العقارية، والتملك والاستثمار في مكة والمدينة.
وأشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إلى أن الهيئة تعمل على إصدار شهادات طرح مساهمات عقارية محصورة لمن يرغب بجمع تمويل لا يزيد عن 100 مليون ريال.
فيديو | رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: الخطوات التي تساهم في زيادة التمويل العقاري..
-تطوير سوق الدين
-المساهمات العقارية
-المزيد من التحرير في الصناديق العقارية
-التملك والاستثمار في مكة والمدينة#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/219SPgFWTy
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، موزعة بواقع 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لطرح 29 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال فبراير الجاري، بإجمالي 641 مليار جنيه، تشمل 16 عطاءً للأذون بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه، وذلك في إطار جهودها لسداد استحقاقات الدين العام وتمويل عجز الموازنة.
ووفقًا للخطة المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، سيطرح البنك المركزي المصري 4 عطاءات أذون بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالسندات، تشمل الخطة 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، و4 عطاءات أخرى بنفس الأجل ولكن بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، إضافةً إلى عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث تُطرح هذه السندات والأذون عبر 15 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية، والذين يقومون بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب.