توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم وجامعة المنصورة لتدريب طلاب المدارس الفندقية| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقع ناصر شعبان بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عبد الطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بحضور النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب و أيمن البرامونى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وجاء ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على تقديم خدمة تعليمية متميزة فى المجالات الفنية وربط التعليم الفنى بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل من اجل تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات و المعلومات والسلوكيات الواجب توافرها للاسهام فى إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملى بمعامل الجامعة متمثلة فى معامل كلية السياحة والفنادق وذلك فى إطار برامج دراسية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التى تطرأ على سوق العمل.
وأعرب شعبان عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار حرص مديرية التربيةوالتعليم على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة والفنادق وخاصة بين الأجيال القادمة وذلك في ضوء اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج الفندقى وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
وقال خاطر : «إن هذا البروتوكول هو الأول على مستوى الجامعات المصرية الذى سيسهم في تحفيز الطلاب لمعرفة المزيد عن مجال السياحة والفنادق وخلق شغف لديهم فيما بعد للعمل بهذا القطاع، وهو ما يتماشى مع الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
وأوضح شعبان أن هذا البروتوكول يتسق أيضا مع الهدف الرابع من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة والتي تتبنى الوزارة تطبيقها، حيث يرتكز هذا الهدف على ضمان جودة التعليم الجيد المصنف والشامل، وتعزيز فرص التعلم من خلال توفير يد عاملة مدربة تدريبا جيدا وممتلكة لمهارات تعزز من جودة الخدمات، مؤكدة على أهمية تعليم أخلاقيات السياحة وكيفية التعامل مع السائح لما لهما من أثر بالغ الأهمية في تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحي المصري ويسهم في زيادة تنافسية القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصرية رئيس جامعة المنصورة لجنة التعليم بمجلس النواب مديرية التربية والتعليم و مجلس النواب مستوى الجامعات المصرية مدير عام التعليم الفنى مدير عام التعليم السیاحة والفنادق قطاع السیاحة IMG 20240122
إقرأ أيضاً:
أثر الحرب على التعليم والمدخل لاصلاحه
تاج السر عثمان بابو
١
قبل الحرب تابعنا حالة التعليم في السودان والتدهور الكبير الذي حدث فيه، وجاءت الحرب اللعينة لتزيد الطين بلة، فقد كان للحرب التي تقترب من عامها الثاني اثر كبير على التعليم، فقد ضاع حوالى عامين دراسيين، وتأثر لما يزيد على 90 في المائة من الأطفال في البلاد، وعددهم 19 مليوناً في سن الدراسة، و17 مليوناً منهم خارج المدارس حالياً، بينهم 7 ملايين خارج النظام التعليمي قبل الحرب، مما جعل البلاد تعاني «أسوأ أزمات التعليم في العالم»، كما وصفتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونسيف” (الشرق الأوسط ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤). كما يقول المتحدث باسم «لجنة المعلمين»، سامي الباقر، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن 240 ألف معلم من العاملين بالتعليم في السودان لم يحصلوا طوال الحرب على أكثر من راتب شهر أو شهرين في الحد الأعلى، عدا ولاية البحر الأحمر، أما ولاية نهر النيل فصرفت مرتبات بين تسعة وعشرة أشهر، وصرفت الولاية الشمالية رواتب سبعة أشهر، وهي الولايات التي تعد آمنة نسبياً.
فقد تحولت بعض المدارس الي ملاذ للنازحين، فضلا عن احتلال وتدمير بعضها من طرفي الحرب، وتعطلت الدراسة لحوالي عامين، وهاجر الملايين إلى دول الجوار، وتم التحاق بعض الأبناء بمدارس وجامعات دول الجوار مثل مصر٠وتفاقمت أوضاع المعلمين جراء إغلاق المدارس، وأصبح مستقبل طلاب الشهادة السودانية في مهب الريح، فضلا عن الخلل في الامتحانات الجزئية التي تهدد وحدة البلاد، وتأتي قرارات فتح المدارس ذرا للرماد في العيون، ، فبدون وقف الحرب ورجوع النازحين لديارهم، لا يمكن استقرار التعليم وامتحانات الشهادة السودانية التي دخلت ميدان الصراع السياسي والعسكري مع الدعم السريع علما بأن التعليم حق للجميع. وقرارات فتح المدارس دون توفير مقومات التعليم من تأهيل وتعمير المدارس وخروج النازحين منها لمناطقهم وديارهم وتحسين وضع المعلمين واستقراره، وتوفير الكتاب المدرسي وبقية مقومات التعليم.
إضافة لمواصلة فرض رسوم باهظة على طلاب الشهادة السودانية (١٠٠الف جنية) لتمويل الحرب.
فما هو المدخل لإصلاح التعليم؟
٢
اصلاح التعليم بعد الحرب وتحقيق أهدافه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاينفصل عن تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع والحرية والعدالة والسلام، فالتخريب الكبير في التعليم كان في عهود الأنظمة العسكرية التي وظفت الجزء الأكبر من ميزانية الدولة للأمن والدفاع ، وأهملت التعليم والصحة والتنمية، وفرطت في السيادة الوطنية، وفتحت الباب علي مصراعيه للشركات الأجنبية المتحالفة مع الرأسمالية المحلية لنهب ثروات البلاد ، وتصدير الفائض الاقتصادي اللازم للتنمية للخارج. بالتالي من المهم الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية واستقرار النظام الديمقراطي ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية ، مما يفتح الطريق لقيام نظام وطني ديمقراطي يلعب فيه التعليم دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة، وقيام المجتمع الزراعي الصناعي المتطور. فالتعليم له علاقة مباشرة بالحياة والمجتمع ، ولا يتم لذاته مثل ” التعليم من أجل التعلم” أو ” الفن من أجل الفن” وغير ذلك من المقولات التي تعزل النظرية عن الممارسة، فالانسان عبر التاريخ كان يتعلم من خلال الممارسة ويستنبط النظرية والمعرفة منها، فالتعليم يأخذ من الناس ويعطيهم.
٣
الهدف من التعليم توفير المعارف الأساسية والضرورية للطلاب بهدف إعدادهم للحياة ، وتجعلهم يواصلون التعليم و الدراسة باستمرار مع ثورة المعلومات التي نعيشها ، كما تهدف الى تأهيلهم بالمهارات والحرف المعينة لكي يساهموا في بناء المجتمع وتغييره إلى الأفضل.
يبقي من المهم توفير مقومات التعليم من مباني وبيئة صالحة ومعلم وطالب ومناهج. فلابد من تأهيل المعلم باعتباره حجر الزاوية في التعليم لمساعدة الطلاب في شق طريقهم المستقل مع تدفق المعلومات عبر الوسائط المختلفة ، واستقراره في المعيشة والسكن ، والمنهج الشامل الذي يربط بين التعليم الذهني واليدوي، والمرتبط بأهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والملائم لتنوع السودان الثقافي والديني والعرقي واللغوي والجغرافي.، ويغرس في الطلاب روح البحث والتفكير الناقد ، إضافة للنشاط المدرسي المكمل للعملية التعليمية. اضافة للقيم والمثل التي يجب أن ترسخها المناهج مثل: حب الوطن، التواضع، نبذ العنصرية الأمانة والنظافة وحماية البيئة ، وحب المعرفة والتعلم باستمرار ، واحترام المرأة و الحقوق والحريات الأساسية، والتسامح واحترام والمعتقدات والرأي الآخر. الخ.
فلا ريب في أن التعليم شرط مهم لتقدم وتطور المجتمع، فقد أجمع المخططون على اختلاف ميولهم ومشاربهم السياسية والفكرية أن التعليم استثمار بشري له مردود عالى في المستقبل ، فالتعليم رغم أنه خدمة طبيعتها استهلاكية ، الا أنها إنتاجية في الوقت نفسه..
منذ اندفاع الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر ، ازدادت أهمية التعليم العام والجامعي ، وازدادت أهمية مواكبة هذه الثورة التي اصبح فيها العلم مرتبطا بالإنتاج ، بالتالي زادت أهمية البحث العلمي وتخريج الكوادر التقنية والادارية والاقتصادية .الخ التي اصبح دورها مهما في تطوير الإنتاج والعملية الإنتاجية.
مع تطور مستوى المعيشة ازدادت أهمية رفع المستوى الثقافي والتعليمي ، وتدريجيا في القرن الثامن عشر كان هناك ضرورة في بلدان الغرب الرأسمالي لمحو الأمية وتعميم التعليم الالزامي ، ومساهمة رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص في التعليم بعد أن اتضحت فوائده الملموسة في تطوير الإنتاج.
الاقتصاديون الذين عالجوا أسباب التخلف في البلدان النامية، اشاروا الي من مؤشرات التخلف الأمية التي تبلغ حوالي 70% ، كما اشاروا الى النسبة الكبيرة من عدد الأطفال في سن التعليم الذين لا يجدون الفرصة في تلقى التعليم الالزامي، هذا فضلا عن عدم الاستيعاب الكامل للتلاميذ الذين بلغوا سن التعليم الالزامي.
٤
أشرنا في دراسة سابقة عن التعليم إلى ارتباط التعليم باحتياجات المجتمع منذ حضارات السودان القديمة، فنجد في تلك الحضارات أن السودانيين استطاعوا ابتكار لغة خاصة بهم ( المروية ، النوبية) استقلوا بها عن اللغة المصرية القديمة “الهيروغليفية” ، وأن المجتمعات في تلك الحضارات كانت مترابطة ومتوجهه داخليا، والتعليم مرتبط باحتياجات المجتمع ، وأن تلك المجتمعات مكتفية ذاتيا بمعنى توفر غذائها ، والتجارة مع الخارج كانت في السلع الكمالية. .
لكن بدخول الاستعمار التركي 1821 والبريطاني 1898 م ، أصبح الاقتصاد متوجها خارجيا بمعنى تلبية احتياجات الدولة المحتلة كما في فترة الاستعمار البريطاني عندما أصبح هدف التعليم تلبية احتياجات الدولة الاستعمارية في زراعة القطن وقام مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى للقطن والسكة الجديد والنقل النهري . الخ ، كما تم تدمير الصناعة الوطنية لإغراق البلاد بالسلع المستوردة ، وفي تخريج موظفين لتسيير جهاز الدولة ، كما ركز على التعليم النظري والأكاديمي كما أوضحنا سابقا ، وفي نهاية عهد الاستعمار البريطاني كانت نسبة التعليم الفنى 20%.
وبعد الاستقلال استمر الخلل في التعليم العام والعالي كما في : فصل التعليم الفنى عن الأكاديمي، وعدم ارتباطه باحتياجات التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ، ولا ربط للتكنولوجيا بالبيئة ، ومناهج فقيرة تقوم على الحفظ والحشو ، ولا تساعد في روح الخلق والابتكار، والتوجه الطبقي للتعليم حتى أصبح للقادرين مع تزايد أعداد المدارس والجامعات الخاصة ، وازداد التفاوت بين الأقاليم في التعليم والقبول في الجامعات، فضلا عن تدهور نوعية التعليم نفسه نتيجة لهجرة الأكفاء من الأساتذة والمعلمين والفصل والتشريد ، والنقص في المعامل والمكتبات والكتاب المدرسي ، والتوسع في التعليم العالي على حساب الكم لا الكيف ودون توفير مقومات هذا التوسع ، اضافة لتحويل المعاهد الفنية الي جامعات ومعاهد تدريب المعلمين الي كليات تربية، وغير ذلك من التخريب الذي وصفناه سابقا.
٥
المدخل لإصلاح التعليم وتحقيق أهدافه بأن يكون التعليم ديمقراطيا من حيث الكم والكيف، وفي التخطيط وفي رسم سياساته وتنفيذها، يستوعب كل الأطفال البالغين سن التعليم والتخطيط الواعي والجاد لتحقيق هذا الهدف الذي اصبح من ضمن مواثيق حقوق الإنسان، فضلا عن تحقيق مجانية وإلزامية التعليم العام.
– لا يكفي تحقيق الزامية ومجانية التعليم العام ، بل يجب التخطيط لمحو امية جميع الأميين. فلا يمكن تحقيق تغيير اقتصادي واجتماعي في بلد تتجاوز فيه الأمية 70% من سكانه.
– ديمقراطية التعليم لا تنفصل عن الديمقراطية السياسية والاجتماعية والثقافية ، بل هي مكملا لها.
– المناهج تكون بعيدة عن الحشو ومرتبطة بالبيئة المحلية، وتربط العملي بالنظري ، والتكنولوجيا بالبيئة المحلية، و تربط التعليم النظري بالعملي، وتغرس حب المعرفة والتواضع ، ومواصلة التعليم مدى الحياة، وتغرس روح التعاون والجماعية في العمل ، وتطوير قدرات الانسان وتفجير طاقاته الابداعية الايجابية باستمرار، وبحيث لا يكون التعليم مصدرا للخوف من المستقبل وعدم الثقة فيه ، وفتور من العمل لحد اليأس ، وبعث الثقة في النفوس والمستقبل، غرس التفكير الناقد والخلاق والمبدع ، واستخدام المنهج العلمي الذي يستخلص النتائج من الواقع لا من أفكار مسبقة ،ودراسة الواقع من أجل فهمه وتغييره.
– تصحيح تركيب التعليم العام والعالي بحيث يكون التعليم الفنى هو الغالب، وتحسين اوضاع خريجي المعاهد الفنية، باعتبار التعليم الفنى هو اساس التنمية ، كما أن الثورة العلمية التقنية الجارية اليوم تقود الي هذا الاتجاه الذي يربط النظرية بالعمل ، ودون التقليل من أهمية التحصيل النظري.
– توفير مقومات التعليم من اساتذة وإعادة تأهيلهم باستمرار لمواكبة الجديد وتحسين اوضاعهم المعيشية والالمام بأهداف المادة التي يدرسها ،وتوفيرالمكتبات والكتب ودوريات ومعامل وميادين رياضية ، ونشاط مدرسي وجامعى، وتحسين اوضاع الطلاب والطالبات في السكن والمعيشة والترحيل والخدمات الصحية ، ورفع ميزانية التعليم باعتباره استثمار عالي المردود، وتحقيق المساواة الفعلية بين الطلبة والطالبات في مختلف التخصصات، والتناسب بين المعلم وعدد الطلاب.
– السلم التعليمي لايقل عن 12 عاما للتعليم العام بحيث يمتلك الطلاب المعارف الأساسية التي تؤهلهم للحياة والتعليم العالي.
– أن تكون المدرسة أو الجامعة مركزا للاشعاع الثقافي في المجتمع.
– لغة التدريس مع أهمية اللغة العربية المشتركة بين كل السودانيين ، لكن هناك ضرورة لكفالة حق القوميات الأخرى في التعليم بلغاتها المحلية ، والاعتراف بالتنوع الثقافي الديني واللغوي والعرقي بالبلاد.
– تشجيع البحث العلمي الذي يرتبط بتراث وواقع السودان ، واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
– محو الأمية في التعليم العام وتطبيق نظام التعليم الشامل الذي يربط بين التعليم الفني والأكاديمي.
– قوانين ديمقراطية في المدارس والجامعات تتيح حرية تكوين الجمعيات والاتحادات والنشاط الابداعي ،واشراك الاساتذة والطلاب بما يدور في المؤسسات التعليمية ، وضمان استقلال الجامعات وحرية البحث العلمي.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق