لأجل غير مسمى.. كردستان تمنع استيراد محصول "الطماطة"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قررت حكومة كردستان، الإثنين، منع استيراد محصول الطماطة من الخارج، إلى أجل غير مسمى، فيما أكدت أن هذا القرار جاء ردا على قرار بغداد السابق بمنع الاستيراد، لتسويق منتجات الإقليم. وذكرت وزارة زراعة كردستان، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها " قررتها ، حظر استيراد الطماطة؛ وذلك لحماية الإنتاج المحلي لهذا الموسم وتعزيز سوق المزارعين".
وأضافت، أن "الهدف من التنسيق بين الطرفين هو حماية إنتاج الطماطة العراقية، وفي إطار عمل الجانبين بشكل مشترك يهدف الطرفان لحماية المنتجات الزراعية لبعضهما البعض، وعندما يتم تسويق المنتجات المحلية لإقليم كردستان والعراق، يمنع استيراد المنتجات الأجنبية". وتابعت، قولها:" مثلما منعت الحكومة العراقية استيراد الطماطة الأجنبية لحماية وتسويق منتجات مزارعي الإقليم في بنجوين وحاج عمران وأجزاء أخرى، ولمواصلة تقليد التنسيق والتعاون، تفتح أسواق إقليم كردستان أبوابها أمام منتجات مزارعي وسط وجنوب العراق". وأشارت إلى" حظر استيراد الطماطة من الخارج، اعتبارا من 21 كانون الثاني إلى أجل غير مسمى”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023