حسانين توفيق يستعرض دراسة الألعاب الإلكترونية وصناعتها ومخاطرها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استعرض النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن دراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها والمقدمة من ذات النائب.
مجلس الشيوخ يناقش سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخليةوقال توفيق، إنه في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة، بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة ولتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتشجيع المنتجات الوطنية، وتقليل الواردات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي كل احتياجات المستهلكين.
وأكد التقرير أن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة ضخمة وترتكز كافة عناصرها على التكنولوجيا والمعرفة والإبداع والفكر الخلاق، كما أصبحت ضمن الصناعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالم، كما أنها صناعة هامة دافعة للنمو، حيث تبلغ عائداتها عالميا نحو 177 مليار دولار، وقد تنامت بشكل كبير جدا فى فترة الكورونا، ومتوقع أن تصل هذه العائدات إلى نحو 225.78 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يعنى ضرورة أن تحصل مصر على نصيبها العادل من عائدات هذه الصناعة الضخمة.
وأكدت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ، أن صناعة الألعاب الإلكترونية، يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، ولها العديد من التطبيقات في مجالات التعليم، والعمل، والصحة، وغيرها.
وأوضحت الدراسة أن هناك آفاقًا واعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية، لكنها بحاجة إلى الدعم والتطوير المستمر وصولًا إلى مرحلة النضوج ليكون من القطاعات الرائدة محليَّا وإقليميًّا وعالميًّا كما أن هناك محفزات مبشرة ومتفائلة للمضي قدمًا في هذه الصناعة الوليدة، في ظل الرغبة - الرئاسية - الصادقة في بناء مصر الحديثة، وفى الوصول إلى مكانة متقدمة بين دول العالم.
وأكدت الدراسة أن الألعاب الإلكترونية بجانب كونها كصناعة، فهناك جانب اجتماعى وصحة، الأمر الذي يحتم أهمية مواجهة مخاطرها من خلال وضع آلية لحماية النشء من التأثيرات السلبية لهذه الألعاب، في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.
وانتهت الدراسة إلى بعض التوصيات التي من شأنها الاستفادة من الألعاب الإلكترونية فى مجالات مختلفة لتأتي ضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحي تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء في إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسانين توفيق النائب حسانين توفيق مجلس الشيوخ لجنة التعليم والبحث العلمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
دراسة بيئية شاملة بمدينة رأس سدر لتقييم جودة الرواسب والمخاطر الصحية
قام الدكتور محمد توفيق، أستاذ الجيولوجيا والبيئية بكلية العلوم الأساسية بجامعة الملك سلمان، بأول دراسة بيئية وصحية شاملة لمدينة رأس سدر، لتقييم جودة الرواسب التي توجد بالمدينة من حيث تلوثها بالمعادن الثقيلة وتقييم المخاطر الصحية بها، وذلك في إطار خطة الدولة الرامية إلى تنمية شبه. جزيرة سيناء، وتوجيه الجهود البحثية نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها.
وقال الدكتور محمد توفيق، أستاذ الجيولوجيا والبيئة بكلية العلوم الأساسية، إنه جرى الانتهاء من الدراسة ونشرت في أعلى المجلات الدولية تصنيفًا في مجال البيئة (Marine Pollution Bulletin)، مؤكدًا أن الدراسة أثبتت وجود رواسب الحديد والمنجنيز والفانديوم بصورة أساسية، والزرنيخ والكروم والزنك والنيكل بصورة أقل، كما تبين من التوزيع المكاني لتلك العناصر تكاثرها في جنوب مدينة رأس سدر عن شمالها ووسطها.
وأوضح أستاذ الجيولوجيا والبيئة في تصريح اليوم، أن مؤشرات التلوث أكدت وجود متوسط بالزرنيخ، وضعيف بالمنجنيز، ومنخفض جدًا لباقي العناصر، مما يشير إلى عدم وجود مخاطر بصفة عامة من الرواسب التي توجد في المنطقة.
وأكد أنه تبين من تحليل العناصر أصلها، وذلك عن طريق معاملات الارتباط مثل معامل ارتباط بيرسون، الذي أكد أن أصل الرواسب طبيعي بصورة كبيرة، وبشري بصورة أقل بسبب تكون الملوثات الأساسية عبر مصانع الجبس والمنجنيز، ورواسب الكاولين، ومياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية.
وبالنسبة للجانب الصحي، أشار إلى أن الدراسية أثبتت أن تلك الملوثات رغم خطورتها في بعض الأحيان إلا أنها تصل إلى درجة خطر سرطاني محتمل بالنسبة للبالغين والأطفال، مما يشير إلى عدم وجود تهديدات كبيرة للصحة.
ولفت إلى أن الدراسة أوصت بضرورة أن تقوم المصانع بمراجعة بيئة شاملة لتقليل التلوث وخلق بيئة أفضل للسكان المحليين.