يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة بعد قليل، طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا للطلب المقدم من النائبة يسرا أباظة ، فإن في ظل توجه الدولة نحو انتهاج حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات القومية وتوفير فرص العمل، تبرز صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات كإحدى الصناعات العابرة للحدود، والتي تساهم في تعظيم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.

إن خدمات التعهيد أصبحت أحد أهم أفرع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

وتعرف صناعة تعهيد البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (IT/SW‏ ‏Outsourcing) بأنها صناعة البرمجيات لدى الغير، أي أن شركة تعهد إلى شركة أخرى ويمكن أن تكون بدولة أخرى التعهيد الخارجي Offshoring - بتنفيذ تطبيق ما أو برنامج ما لحسابها، وهو نفس المفهوم مع اختلاف الخدمة في التعهيد الخدمات تكنولوجيا المعلومات مثل مراكز الاتصال، أو تنفيذ برامج لتدريب كوادر بشرية، أو خدمات الدعم الفني. وتعد صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والأعمال المرتبطة بها من الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية في مقدمتها البنية الأساسية والموقع الجغرافي، حيث يمر بالدولة المصرية كابلات الاتصالات الدولية، كما تمتاز الدولة المصرية بانخفاض نسبى في التكلفة لتلك الصناعة من حيث الأجور والبنية الأساسية، إلى جانب توفر العنصر البشري المؤهل. وتأتي أهمية تلك الصناعة في أنها توفر فرص عمل للكوادر البشرية، وتحقق عوائد مرتفعة من التصدير، كما أنها تنمو بمعدلات سريعة في الاقتصاد المصري والعائد منها يفوق العائد من بعض القطاعات الأخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاصلاح الاقتصادي وتکنولوجیا المعلومات

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.  

ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.

وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مقالات مشابهة

  • "كومكس عمان 34" يدعو الشركات المصرية لاستكشاف الفرص المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  • "غرفة الأخشاب" تبحث سبل التعاون مع مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط
  • غرفة الأخشاب تبحث التعاون مع مركز تكنولوجيا الأثاث وكلية الفنون التطبيقية
  • غرفة الأخشاب تبحث سبل التعاون مع مركز تكنولوجيا الأثاث وكلية الفنون التطبيقية بدمياط
  • “تكنولوجيا الأغذية” يناقش تحديات تصنيع التمور والاستفادة من الفاقد
  • رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
  • بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
  • وزير الاتصالات يتفقد سير العمل في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات
  • مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
  • مصر وليبيريا تبحثان تعزيز التعاون في الاتصالات والتحول الرقمي