أفادت مصادر موثوقة بأن رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أصدر تعليماته للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التي تضم أقسام جرائم الأموال بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من أجل تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات بشأن ملفات تخص 24 برلمانيا بمجلسي النواب والمستشارين، يواجهون تهما تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية.
وأكدت المصادر أن هناك لائحة سوداء تضم 24 برلمانيا توصلت بها النيابة العامة، إذ كشفت أن هناك ملفات تخص برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة، معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، وتنتظر اتخاذ القرار من النيابة العامة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنشر فيديو للتعريف باستراتيجيتها للتدريب
نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، فيديو تضمن تعريفا باستراتيجيتها للتدريب.
وأوضح الفيلم أن الاستراتيجية جاءت كإطار يتوافق أهدافه، فأعضاء النيابة هم من يحملون مسئولية تطبيق القانون وتحقيق العدالة والحرية وتعزيز مهاراتهم مما يجعلهم قادرين على التطوير، كما أن التطوير لا يكون لأعضاء النيابة وإنما أيضا لمأمور الضبط القضائي، وأن تحقيق العدالة لا يتم فقط في قاعات المحاكم ولكن لا بد أن يكون للجميع وتحقيقه لا بد من الاستفادة من مثل هذه الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً«مدبولي»: استراتيجية النيابة العامة للتدريب تعزز قيمة العلم والتطوير لمواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب «فيديو»
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية